اكد رئيس
الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، دعمه الكامل لتحرّك اتحادات ونقابات النقل البري، محمّلاً "الحكومة المسؤولية الكاملة عن الفوضى المستشرية في قطاع النقل، نتيجة تعطيل القوانين، وغياب القرار، والتقاعس عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة والتي بقيت حبراً على ورق".
واعتبر إن "ما يجري اليوم هو استهداف مباشر للسائقين الشرعيين وضرب لهيبة الدولة، في ظل انتشار السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة، وتفشي ظاهرة الفانات غير الشرعية، حيث لا يتجاوز عدد اللوحات النظامية 4250 لوحة مقابل أكثر من 15 ألف فان مخالف، علماً أن كشف هذه المخالفات سهل ولا يحتاج إلا لتطبيق آلية
الكاشف المخصص عبر لاصق الفينات (E-vignette) الالكتروني المعتمد رسمياً، والذي يدفع ثمنها السائق اللبناني دون اي نتيجة بحيث لايجوز ان لا يتم الاستفادة منها وهي وضعت بموجب المادتين 145و154 في قانون السير لامور تتعلق تحديدا بهذا الشأن" .
وحذّر من "التمدد الخطير في المدن والشوارع الرئيسية لآلية "التوكتوك" كوسيلة نقل عام، في مخالفة فاضحة للقانون وتهديد مباشر للسلامة العامة. فهذه الوسيلة لا تُستعمل كوسيلة نقل عام إلا في دول تعاني من ضعف الدولة والنقل المنظّم واستعمالها مقتصر على الارياف في هذه الدول، بينما هي ممنوعة أو غير موجودة في الدول التي تحترم معايير السلامة والنقل العام".
وشدد الخولي على إنه من "غير المقبول أن ينحدر
لبنان في معايير النقل من سيارات الأجرة النظامية إلى آليات تفتقر لأبسط شروط الأمان. وعليه، يطالب
الاتحاد العام بوقف استيراد "التوكتوك" فوراً، ومنع استخدامه كوسيلة نقل عام،حفاظا على السلامة العامة في بلد يعاني سنويا من نزيف كبير في عدد ضحايا السير".
ودعا الخولي "الحكومة الى البدء بتنفيذ المطالب ضمن المهلة التي أعلنتها اتحادات ونقابات النقل البري" ، محذرا من أن "استمرار المماطلة سيدفع إلى تصعيد شامل"، مؤكدا أن "لحكومة تتحمّل وحدها كامل المسؤولية عن أي تحركات أو إضرابات أو تداعيات اجتماعية ناتجة عن هذا الإهمال المتعمّد".