وكتب فؤاد بزي في" الاخبار": تحت عنوان تعديل قيمة رواتب موظفي القطاع العام وإنصافهم، قرّرت السلطة السياسية في لبنان الانتقام من الموظفين وضرب مكتسباتهم التاريخية من رواتب، وتقديمات اجتماعية، وأمان وظيفي. وللغاية، أوكلت المهمة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يُفترض أن يكون «ضنيناً» على حقوق الموظفين، إلا أن هذا الأخير قدّم مشروعاً يشطب من النقاش فكرة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، ويستبدلها بعملية «ترقيع» مستمرة منذ عام 2020، وتقوم على فكرة مضاعفة أساس الراتب، وفي محصّلتها النهائية لا تعيد للرواتب سوى 77% من قيمتها التي كانت عليها عام 2019 ضمن مدّة تنتهي في عام 2030. وعملية الشطب من الحقوق والمكتسبات هذه لا تعود مستغربة، عندما يذكر محضر مجلس الوزراء أنّ المشروع وُضع تحت إشراف شركة «sigma» الأميركية التي شاركت في دراسة الوضع الحالي للرواتب والجدوى المالية للزيادات، وأخذ برأي كلّ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول النتائج المالية للمشروع. وفي مقابل هذه الفوضى المالية، لم يُقدِم مجلس الخدمة المدنية في مشروعه على إعادة ترتيب التقديمات، بل استمرّ في ذات النهج القائم على إعطاء زيادات على الرواتب على شكل مضاعفة لأساس الراتب.
وكتبت زينب بزي في" الاخبار": اختارت الدولة أن تتدّخل لا لتصحيح المعاشات التقاعدية، بل لتقليصها من نسبة 85% من الراتب الأخير إلى 70% وأقل في أبواب محدّدة، فضلاً عن تقليص نسبة الاستفادة من المعاش التقاعدي للموظف المتوفي. فمشروع مجلس الخدمة المدنية الذي بدأ النقاش فيه فعلياً في مجلس الوزراء، والذي يتضمن باباً مخصّصاً لهذا الأمر بعنوان «تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتقاعد والصرف من الخدمة»، يضيف قيوداً جديدة على ما تبقى من هذا الدخل.
يرى الخبير والمستشار في التنمية والسياسات الاجتماعيّة ومكافحة الفقر أديب نعمة، أنّ الإشكالية تكمن في المنطق الذي تنطلق منه المشاريع مثل مشروع تعديل نظام التقاعد. ويلفت إلى أن أي تعديل لنظام التقاعد يجب أن يستند إلى حدّ أدنى من المعايير الاجتماعية التي لا يجوز المساس بها، وإلى دراسة واقعية تأخذ في الحسبان أوضاع المتقاعدين ومستوى الفقر وكلفة المعيشة الفعلية.ويتساءل نعمة عمّا إذا كان المشروع قد أُعدّ فعلاً بناءً على دراسات اجتماعية أو اقتصادية شاملة، أو بناء على عمل لجان متخصّصة درست أوضاع الناس وحاجاتهم في المرحلة الراهنة. فمن الواضح بالنسبة إليه، أن غالبية المواطنين صاروا بحاجة إلى نوع من المساعدة الاجتماعية. وفي رأيه، فإن الدولة لا تُبدي أي جهد فعلي لمعرفة أوضاع الموظفين والمتقاعدين، بل تختزل النقاش بسؤال واحد: كيف يمكن خفض الإنفاق العام؟
وينتقد نعمة حصر المقاربة بالجوانب المالية والموازنة فقط، من دون أي مراعاة للجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، معتبراً أنّ هناك بدائل أكثر عدالة كان يمكن اللجوء إليها بدلاً من تحميل المتقاعدين والموظفين كلفة التصحيح، كفرض ضرائب على الثروة، أو على الأملاك البحرية أو على العقارات الكبيرة، وهي مصادر إيرادات محتملة قد تدرّ على الخزينة أضعاف ما يتم اقتطاعه من حقوق المتقاعدين. كما يربط نعمة أي نقاش بشأن خفض المعاشات، بوجود شبكة حماية اجتماعية فعلية، معتبراً أنّه لا يمكن الحديث عن تقليص التقديمات في بلد لا يؤمّن لمواطنيه خدمات أساسية كالضمان الصحي الشامل، الكهرباء، النقل العام والبنى التحتية الأساسية. ويشدّد على أنّ ملاحظاته لا تشكّل قراءة تفصيلية لكل مادة من مواد المشروع، بل توصيفاً للتوجّه العام الذي يحكم البلد اليوم، وهو توجّه قائم، بحسب تعبيره، على هاجس خفض الإنفاق فقط لا غير.