سادت أجواء إيجابية بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، بما عكسه من رغبة في تحصين الاستقرار السياسي وتبريد خطوط التوتر في مرحلة دقيقة.
وكان لافتًا للانتباه بقوة البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، موجهًا انتقادًا مباشرًا إلى احدى الصحف، على خلفية ما نُشر حول اقتراح منسوب إليه في ما يتصل بملف المفاوضات.
البيان وضع ما ورد في الصحيفة في خانة "الاختلاق والتضليل والكذب"، معتبرًا أن هذا النهج بات مألوفًا في مقاربة "الأخبار" لمواقف رئيس المجلس.
وكانت صحيفة "الأخبار" أوردت الآتي: "الملف الضاغط في البحث بين بري وعون، هو الضغط الجديد الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان للذهاب إلى لجنة ثلاثية، تعقد اجتماعات تمهيدًا لاتفاقات ترعاها واشنطن. بعدما باتَ معروفًا أن واشنطن وتل أبيب تطالبان برفع مستوى التمثيل ليكون على مستوى وزاري، وهو ما لا يمانعه رئيس الحكومة ويتهيّبه رئيس الجمهورية، أمّا بري فقد اقترح تأليف وفد ثلاثي سياسي يمثّل الطوائف الثلاث".
وكتبت "الأنباء الكويتية": يعمل الرئيس نبيه بري لتبريد الاحتقان، مع أخذ موقف مساند لرئيس الجمهورية، لأسباب عدة في طليعتها إدراكه لحجم التهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان، إلى حرصه على تفادي حرب إسرائيلية موسعة جديدة، يدرك جيدا أضرارها. وكان اللقاء الرئاسي بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري نجح في تهدئة الأجواء التي سادت خلال الأيام الأخيرة، وشكلت حالة قلق لدى معظم اللبنانيين لجهة تخريب المسار الذي انطلقت به الدولة قبل أكثر من عام.
وقال مصدر وزاري: "سبقت المسعى الذي جاء بمبادرة من بري تحضيرات تمثلت بسعة صدر من عون، من خلال تجاهل التحامل عليه. ورد الرئيس باستقبال أبناء البلدات الجنوبية وتوجيه رسائل عبرهم تؤكد على احتضان الجنوب من جميع اللبنانيين، وان مدخل الاستقرار والسلام في لبنان ينطلق من الجنوب. ووعد بتقديم المساعدات للمتضررين بما يمكن ان تقدمه الدولة وفقا لمقدراتها وإمكانياتها. ولم يترك كلامه وعودا بل بادر مباشرة إلى استدعاء رئيس مجلس الجنوب م. هاشم حيدر وطلب منه تقديم المساعدات للمتضررين والعمل بكل الإمكانات المتوافرة".
في المقابل، تتحضر واشنطن لاستقبال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة تحمل أبعادًا عسكرية وسياسية حساسة، يسبقه إليها وفد عسكري رفيع، فيما تستعد بيروت في موازاة ذلك لاستقبال زيارة رسمية قطرية مطلع الأسبوع المقبل، في مؤشر إلى حراك إقليمي ودولي يتقاطع فوق الساحة اللبنانية.
وكتبت "الشرق الاوسط": طرح تفاهم "اللجنة الدولية الخماسية"، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أسئلة عما إذا كانت الدول الصديقة للبنان تطالب بضمانات متعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان. ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في الخامس من آذار المقبل في باريس.
ويعتقد كثيرون أن الدول الداعمة للبنان، تختبر جديته في تطبيق "حصرية السلاح"، شمال نهر الليطاني، باعتبار أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يفترض أن يعرض مطلع شباط خطته لتنفيذ هذه المهمة بعد نيل موافقة الحكومة عليها، وفي ظل رفض قاطع من "حزب الله" للتعاون مع الحكومة والجيش في هذا المجال.
واستبعدت مصادر أمنية أن يكون انعقاد مؤتمر دعم الجيش مرتبطاً بتنفيذ خطة سحب السلاح شمال الليطاني، معتبرة أن "تحديد الدول الخمس موعداً محدداً والإعلان أن الرئيس الفرنسي سيترأس المؤتمر، يجعل من الصعب جداً على الفرقاء الدوليين التراجع عن عقد المؤتمر".
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن "الخطوات المتخذة من قبل الحكومة والجيش في مجال حصر السلاح شمال الليطاني، ستنعكس على الزخم الذي سيرافق المؤتمر، من حيث الدول التي ستشارك فيه ومستوى الحضور، إضافة إلى المساعدات التي سنتمكن من جمعها؛ فإذا شعر المجتمع الدولي بخطوات عملية في هذا المجال، لا شك أن الدعم سيكون أكبر بكثير مما إذا استشعروا تلكؤاً في هذا المجال".
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أعلن، في وقت سابق، أن الجيش بحاجة لمليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات، وطلب الأسبوع الماضي من قادة الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة بحاجاتها لتقديمها للمؤتمرين في باريس.