سجال نيابي يسبق جلسات مناقشة الموازنة وروابط التعليم الرسمي مستمرّة في الإضراب

أكّدت روابط التعليم الرسمي الثانوي، المهني، والأساسي، في بيان اثر اجتماع عقدته، الاستمرار في تنفيذ رزنامة التحركات التي أقرتها سابقًا، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإضرابات والاعتصامات خلال هذه المرحلة المفصلية، لما لها من تأثير مباشر في إقرار الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي.

ودعت الروابط جميع الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بما يأتي: يوم الثلاثاء 27/1/2026: إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي وتظاهرة حاشدة عند الساعة 11:00 صباحًا، التجمع في ساحة بشارة الخوري والانطلاق باتجاه مجلس النواب. اضراب يومي الأربعاء 28/1/2026 والخميس 29/1/2026: في الدوامين الصباحي والمسائي واعتصام يُحدَّد مكانه لاحقًا.

وبرزت معالم إلى اجواء ساخنة ستسود جلسات مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل وتمثلت في السجال الناشئ بين "تكتل الجمهورية القوية" ورئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان>

ورد التكتل امس على ما صدر عن كنعان من "كلام تضمّن اتهامات مجانية ومحاولة واضحة لتشويه الوقائع وتغطية المخالفات التي حصلت خلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2026، معتبراً أنّ "ما جرى داخل لجنة المال والموازنة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلّقة في مشروع الموازنة ليس تفصيلاً تقنياً ولا إجراءً عادياً، بل هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصّة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة".

ووصف "إدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المال في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب مسبقاً ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء، بانها مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، لا سيّما المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي، فإن محاولة فرض مناقشة أو التصويت "من حيث المبدأ" على رزمة مواد إضافية قبل سلوك هذا المسار القانوني، هو تشريع خارج الأصول وضرب لأسس العمل البرلماني والرقابي" . واعلن التكتل "أن الحسم سيكون في الهيئة العامة، حيث سنواجه أي محاولة لتكريس مخالفات جديدة أو تمرير مواد إضافية خارج الأطر الدستورية والتشريعية".