رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2026، إلى الساعة السادسة مساءً.
وكان النقاش بشأن مشروع موازنة 2026 بدأ، بعد وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة.
وفي مستهل الجلسة، شكر بري لجنة المال والموازنة وكل من عمل على انجاز مشروع قانون المولزنة لسنة 2026.
كنعان
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في خلال مناقشة مجلس النواب مشروع موازنة 2026 إن اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة.
وتابع كنعان: "لا القروض ادخلت بالموازنة ولا النفقات التفصيلية العائدة للهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة ادخلت بالموازنة".
وأشار كنعان إلى ان اللجنة استعرضت المشروع كما ورد من الحكومة ودرسته وادخلت عليه التعديلات اللازمة، مضيفا: "ما يجب ان يُرصد في القانون هو اعتمادات الدفع ولا يخفى على اي مدقق او مطّلع ان من ابرز اسباب الانهيار المالي هو عشوائية قوانين البرامج".
بو صعب
قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إنّه "منذ بداية الأزمة المالية لم نستطع القيام بالـ"Capital control" وهيكلة المصارف، ولم نعترف بالدين العام ولا بالفجوة المالية".
وأضاف بو صعب أنّ "كل النظام يتحمّل المسؤولية منذ 6 سنوات إلى اليوم".
وتابع: "لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف، ولا اعتراف بالدين العام، وهذا يعني أنه لا عودة لأموال المودعين بأي شكل من الأشكال".
عدوان
قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إنّ "الموازنة ليست إلا انعكاساً للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد".
وأضاف عدوان: "إذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفاً للدستور، وكتكتل لن نفعل ذلك".
وتابع: "أيّ رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا، ونحن عند مفترق طرق، اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنا من مشكلة في الحاضر والمستقبل".
بري
وردّ
بري على عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وقال له إنّ "
لبنان قام بواجباته كاملا ولكن
إسرائيل لم تلتزم بشيء".
حمدان
وقال النائب فراس حمدان، إنّ "الهدف اليوم من أيّ مسار سياسيّ هو منع الانزلاق إلى أي تهوّر جديد".
وأضاف حمدان: "فيه مصاري الشيخ نعيم"، في إشارة إلى أمين عام "
حزب الله"، وأضاف "اذا هو قادر يوقف الاعتداءات ويجيب المصاري إعادة الاعمار ويضمن الانسحاب ويحرر الاسرى، نحنا رح نكون وراه".
سجال
وقاطع النائب إيهاب حمادة كلمة حمدان، وقال: "دولة الرئيس، حضرتو اذا عم بوجهلك أسئلة كمحقق وقاعد عم بحقق مع العالم، خليه بيللي هو فيه، خليه ضمن النقاش، عنا حقّ الردّ على الكثير من التفاصيل".
وأضاف حمادة: "الجنوب بألف خير يا عزيزي، أهدافك محققة ومشروعك محقق، ما تعمل استاذ على العالم، حكي يلي بدك ياه ضمن معايير المجلس".
فأجاب حمدان: "حرية الرأي والتعبير لا يُمكن لأحد المساس بها، هذا رأينا وموقفنا السياسيّ".
السيّد
قال النائب جميل السيّد، إنّ "هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها".
وأضاف السيّد: "كلّ الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي".
ورأى أنّ "الحكومة اختارت الجباية من خلال ضرائب تطال جميع المواطنين حتى صيادي السمك بدلاً من وضع ضرائب مدروسة".
يعقوبيان
قالت النائبة بولا يعقوبيان إنّ "أرقام موازنة العام 2026 تفضح الإهمال تجاه السلطة القضائية".
وسألت يعقوبيان: "هل هي موازنة لبنان أو موازنة إيران؟، لا. حكومة قرار السلم والحرب ليس بيدها يمكنها أنّ تُقرّر في الإقتصاد".
المقداد
وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة للعام 2026،" نحن في الكتلة صوت المظلومين والمحرومين وأصحاب الحقوق". وقال:" قضى العسكريون عمرهم في خدمة الدولة ولا يجوز أن يتركوا والعاملون في القطاع العام لا بد من إنصافهم".
ولفت الى اننا "نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية"، وقال :" نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني".
وأكد انه "لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام وتُرك القرار للدولة فأين المظلة الدولية التي نراها في كل دول العالم تتكسر"، معتبرا ان "البعض لا يزال يرى المستهدف ويغلق عينيه عن المعتدي ويصر على قلب الوقائع".
ودعا المقداد الجميع الى العمل على ان نرمم البيت الداخلي"، مشددا على التوقف عن "هذا البخ القاتل".
وأشار المقداد الى ان "هناك مأساة لا يجب تجاهلها، إذ إن عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين دهست كرامتهم باسم الإنسانية حينًا والأمن حينًا آخر".
وتحدث عن المياه في البقاع، فأشار الى "ان المياه العذبة تقطع عن كثير من قرى البقاع بسبب بعض المتنزهات كذلك الكهرباء عن قرى البقاع وعكار رغم دفع المواطن للفواتير كما الاتصالات أيضًا".
ولفت الى "ان طريق ضهر البيدر مهمل من قبل الدولة ويجب أن ينفذ نفقً كانت العديد من الدول أبدت استعدادها لتنفيذه".
وأكد وجوب "أن تلحظ موازنة 2027 المبالغ المطلوبة لطبابة الطبقة الكادحة في لبنان"، وقال :" سلامة الغذاء يجب أن تكون أولوية لدى الوزارات المعنية ويجب أن تصرف مبالغ للهيئة المعنية والا ستصبح الهيئة دون عمل".
حمادة
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، أنّ هناك غياباً للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب
الإسرائيلية.
وأضاف حمادة: "حكومتنا الموقرة، ان اكثر من 4 الاف عائلة لبنانية كانت تسكن في القرى
اللبنانية السورية الحدودية وتعود ملكية أراضيهم الى اكثر من 400 عام دمرت منازلهم واتلفت ارزاقهم ونزحوا وللأسف لم تصل أصواتهم الى الحكومة".
ودعا الحكومة الى "ضرورة حسم موقفها من مواقف الوزير واي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه ان يثير النعرات الطائفية يعدّ خروجًا على موجبات الوظيفة الوزارية".
وأشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله الى أن "الهيئة الوطنية لإدارة الغذاء، هي الإنجاز الذي كان للحزب التقدمي الإشتراكي الفضل في الدفع باتجاهه، منذ أن كان النائب وائل أبو فاعور وزيرا للصحة"، آملا "الإسراع في تنفيذ هذا القانون، إذ إن سلامة الناس أهم بكثير من النقاشات الدونكيشوتية أحيانا".
وقال عبدالله: "فلتجرؤ الحكومة على مقاربة ملف القطاع العام".
ولفت إلى اقتراحات ومشاريع عدة، مذكرا بـ"اقتراح مرحلي تقدمت به الكتلة ويقضي بضم 50% من التقديمات إلى أساس الراتب، ونترك الموضوع للحكومة على قاعدة عدم تحميل الموازنة عجزا كبيرا".
واعتبر أن "مقاربة البعض للتقاعد في القطاع العام خطيرة، بحيث أن طمأنينة المدنيين كما العسكر ليست خاضعة للتقنية المالية بل هي مسألة اجتماعية، وبالتالي وجب عدم المس بها".
وأمل "الإسراع في التعاون مع وزير العمل بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الملاذ الآمن للعمال والأجراء لكي لا نعطي مبررا لبعض الهيئات الاقتصادية للانقضاض على هذا الأمر والمس بالتعويضات بحجة مبالغ التسويات".
وسأل: "هناك الهيئة الوطنية للدواء، آن الأوان لتحريك ملف الدواء، لماذا لا تقارب الحكومة موضوع الإسكان، حاجة الناس بعد العدوان للإسكان لإعادة اعمار ما دمره العدوان؟".
وفي سياق آخر، أشار عبدالله إلى "بعض الوزراء الذين يعطلون مرسوم المحاسبين الناجحين، وعلى الحكومة متابعة هذه المسألة، كما المساعدين القضائيين حيث ترمى الكرة في ملعب مجلس الخدمة المدنية علما أن مباراة هؤلاء تمت في العدلية".
أما في ملف التفرغ
في الجامعة اللبنانية، فقال: "لتخرج الحكومة من زواريب الطائفية ولتتم الأمور على أساس الكفاءة".
وتطرق الى "المخاطر الجسدية وتغطية الحوادث، علما أن مدخول الشركات المختصة يبلغ 70 مليون دولار سنويا بالحد الأدنى"، متمنيا على الحكومة أن "تدقق في المبلغ للوصول إلى الحقيقة".
وذكر عبدالله بقانون موازنة العام 2024، مشيرا الى أنه "تم إدراج مادة التصريح الموحد وهو الذي يلزم أصحاب الشركات بتقديم نسختين واحدة للمالية والثانية للضمان، إذ إن 70% من المصرح عنهم في الضمان الاجتماعي بالحد الأدنى وهو ما يسبب ظلما للناس".
وأثنى على "جهد وزير العمل بتنظيم العمالة الأجنبية المقنعة وبالتالي حماية العمالة اللبنانية"، مشيرا إلى "اقتراح قديم جديد وهو رفع سن التقاعد على الأقل لمدة عامين، ما يلبي حاجات الإدارة اليوم عبر ملء الشغور الحاصل".
ولفت إلى أنه "لم يعد هناك وجود لنظام اقتصادي حر في العالم، ورغم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي غير العادلة للبنان إلا أن على الحكومة الوقوف مع المزارعين والصناعيين، فلبنان لا يحمي انتاجه الزراعي والصناعي ويجب حماية هذا الانتاج بالحد الأدنى".
وأكد أن "الدولة لا يمكنها الاستقالة من دورها الرائد في الرعاية الاجتماعية تحت أي ضغط".
تصاريح قبل الجلسة
وقبيل الجلسة صرّح عدد من النواب في ساحة النجمة.
وقال النائب نعمة افرام: تأخرنا بالقرارات لناحية التعامل مع تعويضات نهاية الخدمة وحرقنا 12 مليار دولار وما يحصل في القطاع العام كارثة.
النائب سيمون أبي رميا قال من جهته عبر لـmtv: أحيي العمل الذي قام به النائب ابراهيم كنعان من أجل إقرار الموازنة وأنا مع التعديلات التي اقترحتها لجنة المال والموازنة.
وتعليقاً على كلام الشيخ نعيم قاسم، أكد ابي رميا أن هناك شبه إجماع من قبل الشعب اللبناني على أننا شبعنا من الحروب خصوصاً عندما تكون لمصلحةالآخر.
النائب الياس حنكش أكد عبر لـmtv، أن التعديلات يجب أن تحصل وسنصوّت معها ونأمل ألا تكون هذه الموازنة رقمية وأن تكون حقيقة ومشكلتها أنه ليس هناك قطع حساب وهناك فرسان موازنة و"بطّل محرز" الردّ على قاسم و"ما بقى حدا مصدقوا".
النائب جورج عدوان اعتبر أن الموازنة تُطرح في ظروف مهمة وسنتحدث مطولا عن مقاربتنا كتكتل لاسترداد الودائع.