نفذت
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في
لبنان ولجان المستأجرين في المناطق، اعتصاما في
ساحة رياض الصلح للدفاع عن حقوق المستأجرين في الاماكن السكنية وغير السكنية، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي، تحت شعار " لا لقانون الايجارات لتهجيري الاسود ولا لتشريد الاف العائلات في الشوارع، ولا لاغلاق الآف المؤسسات والمحال التجارية وعشرات المدارس الرسمية. فحق السكن مقدس، والدولة غائبة عن معالجة هذه المشكلة اجتماعيا وقانونيا".
وتحدث رئيس اللجنة النقابي
كاسترو عبدالله، وشدد على مطلب المستأجرين الوحيد "المتعلق بالغاء قانون الايجارات التهجيري الاسود، وعلى الاسراع في إقرار قانون للايجارات عادل ومنصف للمستأجرين الذين باغلبيتهم في سن التقاعد وكبار في السن"، مؤكداً أن "قانون الايجارات السكني الذي يحمل الرقم 2/2017 لم يكن يوما قانونا لتنظيم الايجارات. بل، هو قانون لطرد وتشريد المستأجرين، ويخدم مصالح رؤوس الأموال واصحاب الشركات العقارية الذين يفرضون اسعارهم الخيالية دون حسيب أو رقيب".
واشار إلى أن "قوانين الايجارات التهجيرية يجب أن تسقط، لإنها غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، ولا يمكن القبول، أو السكوت، عن الغياب المتعمد لحل هذه الكارثة الاجتماعية، وخصوصاً في ظل هذه الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان. كما في السماح بتشريد عشرات الآف العائلات لسبب انهم فقراء ومرضى ولا يستطيعون تلبية بدلات تخمين العقارات الفالتة من كل رقابة ،أو تدخل من قبل
الجهات الرسمية ذات الصلة. وبالتالي، هم عرضة لإبتزاز كبار المستثمرين وتجار المال" .
وحمل "المجلس النيابي المسؤولية الكاملة"، وطالبه ب"وضع تعديل قانون الايجارات بشكل فوري لمعالجة هذه الازمة قانونياً قبل وقوع الكارثة الاجتماعية في نهاية شهر شباط المقبل، واصدار قانون عادل يضمن حقوق السكن ويحمي المستأجرين والاستقرار الاجتماعي".
وختم مشيراً الى أن "اللجنة تقدمت بمشروع لحل القضية جذريا في هذه المرحلة المصيرية الصعبة تتلخص بالغاء قانون الايجارات الرقم 2/ 2017 والعودة إلى اقرار القانون الرقم 160/92 بكل مندرجاته مع زيادات على الايجارات تنصف ما بين المستأجرين القدامى وحقوق صغار المالكين، إلى حين اقرار خطة سكنية وطنية شاملة".