كشف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، عن توجه حكومي جاد لإغلاق
وزارة المهجرين نهائياً بعد عقود من التعقيدات الإدارية، مؤكداً أن العمل جارٍ لحفظ حقوق جميع المستحقين الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد.
وأوضح شحادة في حديث لـ "تلفزيون
لبنان"، أن الوزارة أنجزت مسحاً شاملاً لنحو 80 ألف ملف باستخدام تطبيقات
الذكاء الاصطناعي لتحديد المستحقين فعلياً، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية يوم الجمعة المقبل تتيح للمواطنين التحقق من وضع معاملاتهم رقمياً لتعزيز الشفافية ومحاربة السمسرة.
أعلن الوزير عن استمرار صندوق المهجرين لمدة 3 سنوات إضافية كفترة انتقالية لضمان صرف التعويضات، رغم عدم الاستجابة لطلبه تخصيص 30 مليون دولار في الموازنة الحالية. وبخصوص الكادر
البشري، أكد شحادة البدء بإعادة توزيع الموظفين على
إدارات الدولة بعد خضوعهم لتدريبات تقنية مكثفة.
وفي ملف التكنولوجيا، كشف شحادة أن موازنة وزارته لعام 2025 بلغت 44 ألف دولار فقط، ومع ذلك تمكنت من إطلاق مشاريع رقمية وتطوير تشريعات للأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الأوروبية. وأشار إلى العمل على مشروع "الهوية الرقمية" و"
lebanon Super App" لربط 14 وزارة وتسهيل معاملات المواطنين عبر الهاتف.
شدد الوزير على أن التحول الرقمي يرتبط بتوفر الطاقة والاتصالات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستقطاب
الشركات العالمية وخلق "مناطق تكنولوجية حرة" لتوفير فرص عمل ووقف هجرة الأدمغة، معتبراً أن الاستقرار السياسي وسلطة الدولة هما الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال.