كتب
فؤاد بزي في " الاخبار": نفّذت روابط القطاع العام إضرابها الجامع الأول منذ عام 2017 حين كان العنوان الضغط على الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأمس، لأول مرّة منذ 10 سنوات، توقّف عدد من الدوائر الرسمية عن العمل كانت تشتهر بأنّها خارج أي تحرّك مطلبي، مثل دوائر
وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة ووزارة المال التي أقفلت أبوابها أمام المراجعين.
وتمكّن الأساتذة بمختلف فئاتهم وتسمياتهم ومتقاعدو العسكر من تأمين حشد كافٍ من مختلف المناطق، ما أدّى إلى إقفال المداخل المؤدّية إلى المجلس النيابي وإنزال عدد من الوزراء والنواب من سياراتهم ليدخلوا سيراً على الأقدام إلى المجلس.
حالياً يحصل العسكري المتقاعد على راتب يبلغ 200 دولار شهرياً، و350 دولاراً شهرياً راتب الأستاذ أو الموظف المتقاعد الذي قضى على الأقل 30 سنة في الخدمة، و850 دولاراً شهرياً هو متوسط راتب أستاذ التعليم الثانوي.
هذه الأجور والرواتب التقاعدية التي لا تكفي للعيش حتى على طرف الحياة، دفعت شرائح واسعة من القطاع العام إلى الشارع وضخّت روح التظاهر في روابط التعليم المعروفة بالخنوع والتراجع وحوّلت موقفها إلى التهديد بـ«إنهاء العام الدراسي في حال عدم الاستجابة للمطالب، وعدم المشاركة في
إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، فضلاً عن التلويح بورقة مقاطعة الامتحانات الرسمية».
وأكّدت
رابطة موظفي الإدارة استعدادها للتوجه نحو «الإضراب المفتوح إذا استمرّت الحكومة في التعامل السلبي مع مطالب الموظفين». ومن المتوقع أن يستمر الإضراب في التعليم الرسمي لبقية أيام هذا الأسبوع، وأن يتظاهر موظفو الإدارة أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة اليوم، وفي المناطق غداً.
ورغم الإجماع على ضرورة التصعيد في وجه الحكومة والمجلس النيابي من قبل جميع قطاعات الموظفين، إلا أنّ المطالب لم تتوحّد سوى على ضرورة إسقاط مشروع
مجلس الخدمة المدنية. في المقابل، يطالب أساتذة التعليم الرسمي بالحصول على راتب مضاعف 37 مرة قبل البحث في بقية المطالب، بينما ذهب تجمع موظفي الإدارة إلى المطالبة بإضافة 10 رواتب إلى أساس الراتب الآن، والحصول على مقعد دائم على طاولة اللجان التي تبحث في تعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب بهدف إبعاد شبح المقاربات المتشابهة مع اقتراح
مجلس الخدمة المدنية الذي سيضرب الحقوق المكتسبة.