أبي رميا: الموازنة ليست مثالية ولا تجسد طموحات اللبنانيين

قال النائب سيمون أبي رميا إنه "منذ عشرات السنين، لم تُقَرّ في هذا البلد ولا مرة واحدة موازنة إصلاحية"، مشيراً إلى أنَّ "جميع الموازنات التي أُقِرّت كانت موازنات ترقيعية، موازنات محاسبية، موازنات لا تطرح سوى سؤال واحد: كم لدينا من إنفاق؟ وكيف نؤمّن إيرادات لتغطيته؟ وانتهى الأمر".

كلام أبي رميا جاء خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 في البرلمان، إذ قال: "من دون نفاق سياسي، ومن دون الكذب على الناس، هذا المنبر ليس منبر مزايدات شعبوية، ولا منصة انتخابية عشية الاستحقاق النيابي. من هذا المنبر نريد أن نتحدث بواقعية، لأن الناس انتخبتنا لا لنكذب، ولا لنقدّم وعودًا يعلم الجميع أنها غير قابلة للتنفيذ".

ورأى أن "المزايدات الشعبوية اليوم لا قيمة لها، لأن المشكلة ليست في الموازنة وحدها، المشكلة في النظام بأكمله"، مُعتبراً أن "لبنان ليس دولة مستقرة كما أنه ليس بلداً طبيعياً"، وأضاف: "لبنان بلد مأزوم سياسياً، مأزوم دستورياً، ومأزوم في القرار.. بلد يعيش على حافة الحروب، محكوم بنظام طائفي فاشل، ويفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة".

وأكمل: "لا توجد دولة مواطنة، ولا توجد دولة قانون، بل توجد دولة محاصصة، ودولة زبائنية، ودولة مصالح".

وقال: "في ظل هذا الواقع، كل من يتحدث عن نمو وازدهار من دون الحديث عن تغيير جذري في هذا النظام، إنما يضحك على الناس. فهل نريد موازنة إصلاحية؟ جيد طالما الجميع يتحدث عن الإصلاح. لكن من عطّل الإصلاح؟ من عطّل الكهرباء؟ من عطّل القضاء؟ من عطّل الإدارة؟ إنها القوى نفسها التي تتسابق اليوم على تسجيل مواقف شعبوية".

وأكمل: "نعم، هذه الموازنة ليست مثالية، ولا تجسّد طموحات الشعب اللبناني. لكن الدولة، مهما اختلفنا سياسياً، يجب أن تعمل. ماذا نفعل إذاً؟ نهدد بعدم إقرار الموازنة، أي نهدد بإيقاف ما تبقّى من الدولة وإداراتها؟".
وتابع: "نعم، هذه ليست موازنة دولة، بل موازنة نظام مأزوم يحاول الاستمرار على حساب الناس. بعد كل ما حصل، بعد الانهيار، بعد سرقة ودائع الناس، بعد الفقر والهجرة والمرض، تأتينا الحكومة بموازنة بلا رؤية، بلا مشروع، وبلا أي التزام حقيقي تجاه الشعب اللبناني".

وأكمل: "إذا لم نُقِرّ هذه الموازنة، سنذهب تلقائياً إلى القاعدة الاثني عشرية كما في السابق، وهذا ليس خياراً سياسياً، بل إعلان رسمي بسقوط الدولة ومؤسساتها. من يرفض هذه الموازنة من دون تقديم بديل، يتحمّل مسؤولية مباشرة في تفكيك الدولة. من يزايد باسم الإصلاح، هو نفسه من قتل الإصلاح. هذه موازنة ضرورة، لا موازنة أحلام.. موازنة لمنع الانهيار الكامل".

وأردف: "أما الإصلاح الحقيقي، فلا يبدأ من الأرقام، بل يبدأ من القرار السياسي: إمّا نريد دولة، وإمّا نكمل في هذه الدولة الوهمية ونواصل عدّ الانهيارات. هناك ملفات حيوية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطن، والحد الأدنى من واجبات السلطة في الحماية والعدالة الاجتماعية".