تشير المعلومات التي رشحت من سلسلة الاجتماعات التي يعقدها
الفريق العامل على ملف تصحيح رواتب واجور القطاع العام الذي شكله
مجلس الخدمة المدنية سواء مع الوزراء المعنيين او المراجع الرسمية، الى ان ما بات شبه محسوم الى الآن هو التوافق على رفع سن التقاعد الى 66 عاماً بدلاً من 64 خشية الوقوع في مطب الشغور الكبير في الادارة نظراً لغياب التوظيف على مدى ما يقرب العشر سنوات إضافة الى ان عدداً كبيراً ممن اقتربوا من سن التقاعد الحالي متمرسون في الادارة وخروجهم يجعلها تفتقر الى خبرات ليس من السهل ملؤها في الحال وقبل ضخ طاقات شبابية فيها.