قال النائب
طوني فرنجيه في خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2026: "انتظرنا موازنة تضع البلاد على سكة الإصلاح، الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها، الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب".
وأضاف: "أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة. حتى اليوم وبعد 6
سنوات من الازمة لا خطة لنا بل اقتراحات متناقضة".
وتابع
فرنجيه "الودائع ضائعة والمودع متروك لمواجهة الانهيار بنفسه فكيف يمكن ان نطلب من الناس المزيد من الصبر وكيف يمكن أن نطلب عودة المستثمرين؟
لا يمكن طلب عودة المستثمرين الا بقول الحقيقة. ما يضرب الثقة بين الدول والشعب هو عدم قول الحقيقة. "
واعتبر انه "لا يمكن بناء اقتصاد من دون صندوق ائتماني أو أي آلية أخرى لإدارة أصول الدولة. دولتنا تمتلك 30% من الأراضي، الكازينو، الطيران،
المطار المرفأ والاتصالات...
القطاعات الاستراتيجية ما زالت تحتكرها الدولة وان لم نحرّك هذه القطاعات لن يتحرّك الاقتصاد. المطلوب هو استثمار هذه القطاعات التي تمتلكها الدولة.".
وسأل: "مَن مٍن الزملاء بشكل واضح وقاطع مع أو ضدّ
صندوق النقد الدولي؟
سؤال يجب ان نطرحه على أنفسنا، لأن عدم طرحه يأخذنا الى المجهول.
علينا ان يكون لدينا خطة وطنية واضحة بحال نريد رفض خطة صندوق النقد غير المُشجّعة وفقا لرأينا".
وأكّد أننا "نريد خطة وطنية لمواجهة البيروقراطية التي تقتل الاقتصاد."
وإذ أشار إلى أنه بصدد تقديم مشروع قانون مرتبط بتملك الأجانب بهدف تشجيع الاستثمار في
لبنان اعتبر أنّ "
الديمقراطية التوافقية التي حوّلناها إلى ديمقراطية التجاذبات والمساومات أدّت الى غياب الخدمات في الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات. صفر خدمات!".
وأشار إلى أن "لبنان لا يقوم الا بالتوافق وعملية تسجيل النقاط والمناكفات لن تؤدي سوى الى تراجع في حقوق المواطن".
وختم قائلا: "كنا قد قرّرنا عدم التصويت على الموازنة، لكن كرامة العسكر والموظفين المعتصمين في الخارج، وبحال كانت البنود التي تم تعديلها من قبل
لجنة المال والموازنة تلبي بعض طموحاتهم، قد نبدّل رأينا".