انتقد نائب
رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب
غسان حاصباني، مشروع موازنة عام 2026 خلال جلسة مناقشتها في مجلس النواب، معتبراً أنها تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة وتعكس قصوراً في معالجة الأزمات المالية والسيادية العميقة التي يعاني منها
لبنان.
أشار حاصباني إلى أن الموازنة، رغم بعض التحسينات النسبية في الإيرادات، تفتقر إلى "قطع الحساب" وتجسد تسليماً بالأمر الواقع. وأكد أن عجز الحكومة عن استعادة الودائع أو إعادة رسملة المصرف المركزي يعكس فشلها في ضبط التهرب الضريبي والجمركي، وتحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية والمقالع والكسارات.
ربط حاصباني بين الإصلاح المالي وبسط سيادة الدولة، مشدداً على أن تطبيق وثيقة
الوفاق الوطني بحل الميليشيات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة هو "المدخل الإلزامي" لأي تعافٍ اقتصادي. كما انتقد تقاعس الحكومة عن التفاوض مع حملة سندات "اليوروبوندز"، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الدين وتضرر حقوق المودعين لصالح صناديق المضاربة الأجنبية.
فجّر حاصباني مفاجأة قانونية بإشارته إلى اقتراحات "مجهولة المصدر" أُضيفت في اللحظات الأخيرة باسم
وزير المالية، تضمنت إعفاءات ضريبية قد تحول لبنان إلى "جنة ضريبية" للأجانب وتؤثر سلباً على تصنيفه في مجال مكافحة تبييض الأموال. كما حذر من مخالفة المادة 84 من
الدستور عبر زيادة اعتمادات وزارات وصناديق مشبوهة على حساب احتياطي الموازنة.
وختم حاصباني كلمته بالمطالبة بإعادة النظر في المؤسسات والصناديق العامة التي تشكل عبئاً على الخزينة، داعياً الزملاء النواب إلى استثناء التعديلات غير القانونية من
النقاش حفاظاً على هيكلية الموازنة، ومؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة وليس بتمديد أجلها.