عقد النائب وضاح الصادق مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، كشف خلاله عن تقدمه بثلاثة إخبارات أمام
المدعي العام التمييزي القاضي جمال
الحجار، مشدداً على أن دور النائب يتجاوز التشريع ليشمل حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
يتعلق الإخبار الأول باعترافات حاكم
مصرف لبنان السابق
رياض سلامة حول تحويل مبالغ تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار إلى النظام السوري بناءً على طلب حكومي سابق. واعتبر الصادق أن هذه المعطيات تشكل مؤشراً خطيراً على تمويل نظام خارجي من أموال المودعين اللبنانيين، مطالباً بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
تناول الإخبار الثاني الخلل البنيوي في إدارة
الجمارك، وتحديداً ملف مناقصة أجهزة التفتيش (السكانرز) في مرفأ
جونية. وأوضح الصادق أن دفتر الشروط تم تفصيله لخدمة شركة معينة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك تجاهلت بالكامل كتب هيئة الشراء العام، مما استدعى اللجوء للقضاء لمحاسبة المسؤولين عن هذا التمرد على الرقابة.
خص الإخبار الثالث ملف "احتلال" عشرات العقارات التابعة لبلدية
بيروت دون تراخيص قانونية. وأكد الصادق أن محاولاته مع محافظ بيروت والمجلس البلدي ووزارة الداخلية لم تسفر عن نتائج، مما يثير شبهات حول "محاصصة وفساد ومنظومة هدر" تمنع استعادة أملاك العاصمة.
تنموياً، انتقد الصادق فشل بلدية بيروت في صيانة الطرق، معلناً التنسيق مع وزير الأشغال فايز رسامني لنقل وصاية أربع طرق رئيسية في العاصمة إلى وزارة الأشغال لإعادة تأهيلها وإنارتها، مؤكداً أن المسار القانوني سيتم عبر مرسوم لتسريع التنفيذ.