يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم بعد ظهر اليون في القصر الجمهوري في بعبدا، بجدول أعمال عادي ولن تتطرق الى مسألة حصر السلاح شمال الليطاني.
ويتوجه الرئيس نواف سلام الى دولة الإمارات، في حين يتوجه الرئيس جوزاف عون الى إسبانيا في زيارة رسمية.
تًوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
انتخابيًا، وقع
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين. وقال وزير الداخلية إنه وبعد نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية سيفتح مباشرة باب الترشيح وفق القانون النافذ لإجراء الانتخابات يوم الأحد في الثالث من شهر أيار المقبل.
وكتبت" النهار"؛ التطور الأبرز الذي اخترق الجلسات تمثل في إعلان الحكومة التزامها إجراء الانتخابات النيابية في الثالث من أيار المقبل، أي ضمن المهلة الدستورية، واضعة حداً حاسماً لكل ما اثير ويثار حول إرجاء تقني أو غير تقني للانتخابات. حصل ذلك عبر إعلان وزير الداخلية أحمد الحجار أنه وقّع صباح أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، وبعدها سيفتح باب تقديم الترشيحات وفق القانون النافذ. وبذلك تكون الحكومة قد تركت أي احتمال للتلاعب بالمهلة الدستورية للانتخابات في مرمى مجلس النواب الذي يعود إليه إصدار قانون بتعديل بنود في القانون النافذ للانتخابات في ظل الالتباس الذي سينشأ حكماً عن عجز الحكومة عن تنفيذ البند المتصل بتصويت المغتربين في ست قارات وزيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب المقبل ستة أعضاء.
ويبدو واضحاً، وفق المعلومات أن
التزام الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها نابع من قرار كبير داخلي يجمع عليه الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه
بري ونواف سلام، إن استناداً إلى تقويم داخلي مشترك وإن بناءً على معطيات دولية لا تتسامح مع أي خلل في إرجاء الانتخابات وتعريض هذا الاستحقاق لما يهز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، فيما هو في أشدّ الحاجة إلى تحصين هذه الثقة في ظل زحمة الاستحقاقات الكبيرة التي يواجهها
لبنان . ولذا يبدو من الصعوبة تمرير أي احتمال لتمديد يتجاوز الأسابيع القليلة شرط أن يتوافر له شبه اجماع نيابي.
وكتبت"الديار": من شأن هذا الاجراء الدستوري إلزام المجلس النيابي بتسريع مناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية وتعديل القانون الحالي بما يلائم التوجهات النيابية والسياسية. وافيد ان الحكومة ستطبّق ما يطبّق من قانون الانتخاب في استحقاق ٣ أيار ما لم يحصل تعديل للقانون.
وكتبت" الشرق الاوسط": حرّك وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، الجمود الذي أحاط بمصير الانتخابات النيابية
اللبنانية نتيجة الكباش المستمر بين القوى السياسية بشأن عملية اقتراع المغتربين؛ إذ وقّع، الخميس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية يوم 3 أيار المقبل.
وعلى الرغم من تأكيد رئيسَيْ الجمهورية والحكومة تمسكهما بإجراء الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري، فإن مواكبين من كثب للاستعدادات للانتخابات يخشون تمديداً لولاية المجلس الحالي بحجة الظروف الأمنية والخلاف بشأن اقتراع المغتربين.
ويَعدّ الوزير السابق والخبير الدستوري، زياد بارود، أن وزير الداخلية، بتوقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، إنما «مارس دوره وواجباته القانونية والدستورية، فقانون الانتخاب الحالي يلحظ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، وهذا المرسوم عادي؛ أي يتطلب حصراً توقيع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة، إلى جانب توقيع وزير الداخلية».
ويرى بارود، في تصريح " ان الحجار، وبخطوته هذه، يضع كل الطبقة السياسية أمام مسؤولياتها، خصوصاً أنه لم يعد خافياً على أحد أن هناك من يقولون جهاراً إنهم يستعدون للانتخابات، لكنهم في الحقيقة يرغبون تأجيلها»، ويضيف: «رغم ملاحظاتنا على ما يلحظه القانون الحالي في موضوع انتخاب المغتربين، فإننا نعدّ أن هناك قانوناً نافذاً يمكن تطبيقه، وبالتالي في حال أرادت بعض القوى التحجج بإشكالات تقنية مرتبطة بـ(الدائرة16)؛ أي اقتراع المغتربين، فهي قادرة على ذلك، لكن في رأينا أنه يمكن للحكومة والوزارات المعنية التعامل مع الملف».
ويشير بارود إلى أنه بدعوة الهيئات الناخبة، فقد جرى «تحريك الجمود الحاصل على مستوى الاستعداد للانتخابات، ورفع وزير الداخلية عن نفسه أي مسؤولية من خلال ممارسة صلاحياته وواجباته، ورمى الطابة في ملعب القوى السياسية المختلفة؛ كي تتخذ الموقف المناسب وتترجمه في مجلس النواب».
وتأتي خطوة وزير الداخلية بعدما كان النائب أديب عبد المسيح أعلن، الأربعاء، من مجلس النواب أنه «سيتقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات لمدة سنة؛ كي لا نستمر في الكذب على اللبنانيين»، قائلاً: «واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها».
وأوضح عبد المسيح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم ينسق موقفه مع القوى «السيادية» أو أي قوى أخرى، مشدداً في الوقت نفسه على أن «أكثرية القوى لا مشكلة لديها في التمديد».
ولفت عبد المسيح إلى أنه باقتراحه هذا يتعاطى بواقعية سياسية؛ «فنحن في أزمة يمكن أن تُحلّ، كما يمكن أن تراوح في مكانها؛ لذلك يفترض أن يكون هناك قانون جاهز ليكون حلاً سريعاً يسمح بالتمديد»، مضيفاً: «الأزمة لا تنحصر فقط في قانون الانتخابات؛ وبالتحديد ملفات المغتربين، و(الميغاسنتر)، و(البطاقة الممغنطة)، إنما التحدي الأساسي بالنسبة إلينا مرتبط بموضوع حصرية السلاح وتوجه (حزب الله) لتوريط لبنان في حرب إسناد جديدة».
وشرح عبد المسيح أن من الأسباب الموجبة التي تحتم إعداد اقتراح كهذا، «إرسال الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب تقول فيه إنها غير قادرة على إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وإنه يفترض إلغاء (الدائرة16)، لكن رئيس مجلس النواب يرفض إدراج هذا القانون على جدول الأعمال»، مشدداً على أن «حل هذه الإشكالية يكون حصراً في مجلس النواب؛ لا من خلال مراسيم تصدر عن وزير أو اثنين». وأضاف: «في كل الأحوال؛ موقفي هذا حرّك الجمود؛ مما أدى إلى دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة».