أشار رئيس "تكتل
بعلبك الهرمل" النائب حسين
الحاج حسن إلى أن "
لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، إلا أن العدو
الإسرائيلي لم يلتزم، كما أن
الولايات المتحدة لم تلتزم بدورها، بل كانت أول من خرق الاتفاق، وما زالت تمعن في تمزيق مندرجاته للضغط على لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات".
وانتقد خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في "
حزب الله" في بلدة يونين، أداء المسؤولين اللبنانيين، معتبرًا أنهم "يتعاملون مع الضغوط والمطالب الأميركية من دون رؤية أو استراتيجية واضحة، ويكتفون بالتجاوب معها بدل مواجهتها بسياسة وطنية متكاملة".
وتساءل: "كيف تنوون التعامل مع مطالب العدو في الأيام
القادمة من دون امتلاك أي ورقة ضغط؟"، ومحذرًا من أن "مسار التنازلات الذي بدأ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات المتتالية التي لا تنتهي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل".
وشدد على أن "الحكومة يجب أن تكون على قلب واحد، لا أن يبرر بعض الوزراء سردية العدو ويتجاهلون خروقاته المستمرة وجرائمه المتواصلة بحق لبنان".
وأكد أن "المطلوب انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العدوان بشكل تام، وعودة الأسرى، وبدء عملية الإعمار، وبناء استراتيجية أمن وطني، وعندها فقط يمكن البحث في موضوع السلاح، ولن نعطي العدو ما لم يستطع تحصيله في أصعب الأيام وخلال الحروب التي واجهناها بصمود عظيم".
وشدد الحاج
حسن على ضرورة " إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ"، داعيًا "أهل
المقاومة وبيئتها، وبيئة
الثنائي، وجميع الحلفاء، إلى البدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات، من تذاكر السفر إلى التأكد من لوائح الشطب".
ودعا إلى "أوسع مشاركة ممكنة، والعمل على تحقيق أعلى نسبة اقتراع، لإيصال رسالة واضحة إلى القريب والبعيد، والصديق والخصم، والعدو، بأن خيارات البيئة المقاومة ثابتة ولم تهزها ولن تهزها العواصف، وبما يحقق نتائج ذات امتدادات وانعكاسات سياسية على مستقبل لبنان، وعزته، وكرامته، وسيادته الحقيقية واستقلاله الفعلي".
وختاما لفت الحاج حسن إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام كان قد وعد، أمام
الهيئة العامة لمجلس النواب، بأنه خلال شهر شباط سيتم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين أوضاع ورواتب العسكريين، ونأمل أن تلتزم الحكومة بهذا الوعد".