أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في الثاني والثالث من شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
وأصدرت بياناً جاء فيه: "عطفاً على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضاً لما يُطرح من قِبل الحكومة بإعطاء 4 أضعاف أساس الراتب، خلال شهر شباط، تؤكد لجنة المتابعة على مطالبها التي ذُكرت في بياناتها السابقة وخلال التحركات، وخصّت منها، تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بما يتناسب مع المطالب التي ذكرتها لجنة المتابعة، مع أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع، لأننا لن نرضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرق بين الموظفين ولا بين القطاعات".
وتابعت: "أيضاً نؤكد على مطلبنا باعتماد الدوام 4 أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 2 ظهراً، أسوة بأسلاك مشابهة، على أن يُعطى الموظفون بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور. كذلك، نطالب برفع بدل النقل إلى مليون و 500 ألف ليرة لبنانية، حفاظاً على حق الموظفين في الإدارة نظراً إلى تكلُّف غالبيتهم أعباء نقل أكثر من التعويض المعتمد حالياً، ونظراً إلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق بقية الأسلاك".
وأصرت اللجنة على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن 10 رواتب إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة (13 راتباً + صفائح بنزين + مثابرة)، إلى حين إنهاء دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية اعتباراً من 1/1/2026، ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة".
لجنة الأساتذة المتعاقدين
بدورها، شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على رفضها المطلق للاستمرار بـ"السياسة المتبعة من الحكومة ووزارة التربية"، معتبرة أن مناقشات موازنة 2026 أظهرت بوضوح غياب أي أفق لتثبيت المتعاقدين أو إدراج حقوقهم في صلب السياسات التربوية والمالية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن "الصمت والتجاهل تجاه ملف المتعاقدين يمثلان استمراراً للإهانة والتعامل الاستخفافي مع مظلومية فئة تشكل العمود الفقري للمدرسة الرسمية في العديد من المناطق". وسألت: "إذا لم يكن التثبيت مطروحاً فعلياً، فلماذا لا تصارحنا الحكومة وتعترف بحقوقنا؟ ولماذا يُحرم المتعاقدون من الطبابة والمنح المدرسية والقبض الشهري، أسوة بباقي العاملين في القطاع العام؟".
ورأت اللجنة أن التهميش المستمر يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، مجددة المطالبة بـ"رفع أجر ساعة التعاقد فوراً وبشكل رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري التربية والمالية"، وبـ"رفع بدل النقل إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي".
كما دعت إلى "إشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات المعنية بمناقشة تصحيح الرواتب وأجر الساعة"، وطالبت بـ"إصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب".
وحمّلت اللجنة الحكومة ووزارة التربية "المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يُفرض علينا إذا ما استمر تجاهل هذه المطالب"، معتبرة أن استمرار التهميش والإقصاء "هو إمعان في تدمير كرامتنا، وفي ضرب التعليم الرسمي، لمصلحة من لا يؤمن بدور المدرسة الرسمية".
وكتبت "الانباء الكويتية": يبدو ان وضع الإدارة العامة ليس الأفضل، مع لجوء قطاعات منها إلى الإضراب كوسيلة لرفع الصوت، وبينهم المساعدون القضائيون الذين أعلنوا في بيان "تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من يوم الاثنين ولغاية الجمعة ضمنا، مع استثناء معاملات الموقوفين فقط، وآخر يوم من المهل القانونية حصرا"، شاكرين لـ "مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، جهودهم المبذولة في سبيل إنصاف الجسم القضائي برمته وحمايته".
أزمات معيشية ترخي بثقلها على الحكومة التي تسابق الزمن في عمرها القصير المحدد بالانتخابات النيابية، لإحداث القدر الأكبر من الإصلاحات في قطاعات، ووضع أخرى على سكة الحل من خلال إقرار خطط متوسطة وطويلة الأمد لمعالجة ملفات شائكة في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والصرف الصحي والبنى التحتية.