تداولت أوساط قضائية معلومات حول الأحكام التي صدرت بحق
نوح زعيتر، والتي تبيّن أنها تتعلّق بـ44 ملفًا قضائيًا من نوع الجنح فقط، من أصل 108 ملفات لا تزال قيد المتابعة أمام
المحكمة العسكرية.
وبحسب المعطيات، فإن هذه الأحكام تشكّل المرحلة الأولى من المسار القضائي
الطويل، ولا تعني بأي شكل من الأشكال انتهاء الملاحقات أو اقتراب الإفراج، كما يُشاع في بعض الأوساط.
إلى جانب ملفات المحكمة العسكرية، يواجه
زعيتر ما يقارب 2750 ملفًا قضائيًا موزّعة على محاكم أخرى، ما يجعل الحديث عن خروجه من السجن خلال فترة قصيرة، وخصوصًا خلال شهر واحد، أمرًا غير واقعي قضائيًا ولا يستند إلى الوقائع القانونية.
وتؤكد المصادر أن المسار القضائي لا يزال في بداياته، وأن الأحكام الصادرة حتى الآن لا تمثّل سوى جزء محدود من حجم الملفات العالقة، في ظل تشابك
القضايا وتعدّد المرجعيات القضائية المختصة.
وعليه، يبقى ملف نوح زعيتر مفتوحًا على مراحل قضائية لاحقة، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية في مختلف المحاكم المختصة، وسط متابعة دقيقة لمسار واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيدًا.