أكد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، أن "التحديات صعبة وعديدة في ظل الشغور الهائل الذي اصاب الادارة في لبنان على مدى سنوات الى جانب سوء الادارة في المؤسسات العامة وتولي اشخاص غير كفوئين مسؤوليات ومراكز مهمة في مرافق الدولة اللبنانية".

وقال في مقابلة عبر "تلفزيون لبنان" ضمن برنامج "حوارات السراي": "التغيير وافساح المجال لكفاءات جديدة ورؤى جديدة هو أساس النجاح في الادارة. وأما التعيينات التي أجريتها في عدد من المرافق التابعة للوزارة فكانت مهمة وضرورية ونحن نقوم بما هو مطلوب منا لتحقيق النجاح والتقدم والتطور علما ان العمل في المؤسسات العامة هو اكثر صعوبة من العمل في المؤسسات الخاصة والروتين الاداري يشكل عائقا ويؤدي الى تأخير الاعمال وتأمين المستلزمات المطلوبة".

وتابع: "وجودي على رأس هذه الوزارة علمني الصبر والاصرار على التنفيذ ولكن تحقيق ما نصبو إليه ليس بالأمر السهل. أما أهم ما حققناه، ليس في وزارة الاشغال فحسب بل في كل الوزارات وعلى مستوى الحكومة ككل، هو أننا أوقفنا الانهيار وبدأنا تطبيق العمل بشفافية ومهنية وسنجني نتائج هذا العمل في السنوات المقبلة وقد يكون اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب أساسا في كل ما نسعى لتحقيقه".

وعن الاجراءات الامنية في مطار بيروت قال رسامني: "الأهم هو اتخاذ القرار ووجود إرادة لتصحيح المسار ولا شك ان هناك صعوبة في كل خطوة تغييرية ولكن النتائج الجيدة لا تتحقق الا بالتغيير. أما الامن في مطار رفيق الحريري الدولي فهو يوازي الامن في أهم مطارات الدول المجاورة والاوروبية وما تحقق في المطار هو إنجاز وهنا لا بد من تهنئة معالي وزير الداخلية وجهاز أمن المطار والعميد كفوري والجمارك والامن العام وكل الاجهزة التي تقوم بعمل جبار في المطار لضبط الأمن عبر المطار".

وهنأ رسامني الهيئة الناظمة في المطار التي تسلمت اليوم رسميا زمام الامور وهذا تطلب جهدا كبيرا ونقلة كبيرة لانجاز المطلوب منها وسنشهد زيادة في انتاجية وربحية المطار".

وأشار الى "أن إشارات أمنية قد تتسبب أحيانا بزحمة في نقاط التفتيش وثمة أمور أمنية تفرض أوضاعا معينة. أما بالنسبة لأسعار بطاقات السفر فثمة توصية مني للهيئة الناظمة لتخفيض الأسعار للتخفيف عن المواطن اللبناني ونحن بصدد وضع خطة عبر استقدام شركات طيران جديدة الى المطار تنتج عنه مضاربة ومنافسة في الاسعار وهذا الشغل الشاغل للهيئة الناظمة. وقد أعطينا اذونات لشركات عدة ما يساهم في تخفيض الاسعار خصوصا قبل الانتخابان النيابية لتسهيل سفر المنتشرين الى لبنان. وثمة طلب كبير من الشركات والهيئة تعمل على تأمين قدرة إضافية لاستيعاب شركات جديدة ورحلات اضافية".

ووعد رسامني "بإجراء تحسينات إضافية كل فترة وسيلمسها المسافرون".

وعن مطار رينيه معوض في القليعات قال: "ثمة هدف عند فخامة الرئيس ورئيس الحكومة وكل الوزراء لفتح مطار القليعات قبل فصل الصيف والاهم ان نبدأ بتشغيله ومن ثم نعمل على تحسينه. لا معوقات سياسية بل هناك تحديات ابرزها الروتين الاداري ولكن المطار الجديد سبخلق فرص عمل لابناء طرابلس وعكار والمهم اليوم هو الخطوة الاولى والتفاصيل تأتي لاحقا بعد استقطاب المستثمرين والشركات المشغلة ونحن لا نعتمد على طيران الشرق الاوسط وبالطبع اسعار بطاقات السفر ستكون منخفضة ومطار رينيه معوض قد ينافس مطار رفيق الحريري إن بالنسبة لمستوى التشغيل او بالنسبة لفرص العمل التي قد تتزايد تدريجيا. علينا ان نضعا أهدافا امامنا ونسعى ونعمل لتحقيقها ولدينا قانون الشراكة مع القطاه الخاص تم تعديله بسرعة من أجل تشغيل مطار رينيه معوض ومشكور مجلس النواب على اقرار التعديل".

وأكد رسامني أن "المرحلة التي تلت التعيينات الاخيرة في المرافق التابعة للوزارة بدأت تظهر نتائج ملموسة على مستوى الادارة والتنظيم ومنهجية العمل"، مشددا على ان" ما يجري اليوم هو ورشة عمل فعلية تقوم على ادارة سليمة، تخطيط واضح، وجهد يومي مكثف".

وقال: "ان تعيين مجالس ادارة جديدة ورؤساء مجالس ادارة في مرفأي بيروت وطرابلس، الى جانب تفعيل الهيئة العامة للطيران المدني، شكل نقطة تحول اساسية"، لافتا الى ان" فرق العمل الحالية تعمل لساعات طويلة يوميا من اجل اخراج هذه المرافق من الواقع الصعب الذي ورثته، وبدء مسار التعافي والتطوير".

وأوضح ان "الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على اعادة هيكلة شاملة لادارة المرافق العامة"، مشيرا الى ان" الوضع الذي تسلمته الادارات الجديدة في المرافئ كان اشبه بالوضع الذي تلا انفجار مرفأ بيروت، حيث الدمار والاهمال وغياب الرؤية، وهو ما فرض البدء بورشة ترميم واعادة نظر شاملة بالمخططات التوجيهية، وصولا الى وضع خطط عمل تنفيذية واضحة تحدد الاتجاهات والاولويات".

وفي ما يتعلق بالسياسات العامة، شدد الوزير رسامني على "ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة لادارة المرافق، بالتوازي مع خطط خاصة بكل مرفق، اضافة الى الحاجة الملحة الى هيئات ناظمة فاعلة تضمن حسن الادارة والرقابة والاستمرارية".

وعن ملف الجمارك وتعيين غراسيا قزي مديرا عاما للمرفق، اكد رسامني ان" قانون الجمارك الحالي لم يعد صالحا ويحتاج الى تحديث جذري"، مشددا على ان "ما كان يجري في هذا القطاع لم يكن مقبولا على الاطلاق". واوضح انه "لا يدافع عن اشخاص او تعيينات، بل يركز على الخلل البنيوي في النظام"، لافتا الى ان "تعدد مراكز القرار داخل المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة يعيق حسن الادارة، معتبرا ان اي مؤسسة لا يمكن ان تعمل بفعالية من دون وحدة قيادة واضحة".

واعتبر أن "اصلاح الجمارك يشكل مدخلا اساسيا لتحسين الايرادات العامة"، مؤكدا ان "الدولة تخسر مداخيل كبيرة يمكن تحصيلها من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين". واشار الى ان" الحكومة مطالبة باتخاذ قرار جريء في هذا الملف قبل نهاية ولايتها، نظرا لحجم الاستحقاقات المالية المرتقبة، من رواتب وسلسلة رتب ومعاشات ويوروبوند، في ظل فجوة مالية كبيرة".

وفي ما خص مرفأ جونية، اوضح رسامني ان "افتتاح المرفأ كان خطوة اساسية"، مشيرا الى ان "تشغيله يقع على عاتق القطاع الخاص، كما هو الحال في المطارات والمرافئ السياحية".

ولفت الى ان" التحضيرات لتشغيل باخرة سياحية باتت في مراحلها الاخيرة، ومن المتوقع ان يبدأ العمل قبل الموسم الصيفي المقبل"، مؤكدا ان "المرفأ مخصص للطابع السياحي، مع امكانية ربطه بخطوط نقل بحري مع مرافئ لبنانية ودول مجاورة".

وعن النقل العام، اكد وزير الاشغال ان" الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع، تقوم على تعزيز النقل المشترك، لكنها تحتاج الى تكامل بين وزارات عدة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والى دور اساسي للبلديات". ولفت الى ان "غياب مواقف السيارات والبنى التحتية الداعمة يشكل عائقا اساسيا امام نجاح النقل المشترك".

واوضح ان "عدد الباصات الحالية لا يزال غير كاف، اذ لا يتجاوز 95 باصا، مع 34 اضافات حديثة من هبات مقدمة من دولة قطر وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، في حين ان الحاجة الفعلية تقدر بنحو 750 باصا لتخفيف زحمة السير، خصوصا على مداخل العاصمة".

وفي ما يتعلق بالطرقات والاوتوسترادات، شدد رسامني على ان" توسعة بعض المحاور الاساسية، كاوتوستراد كسروان، تبقى حلا جزئيا لا بد منه في ظل الواقع الحالي، شرط ضبط المخالفات وتنظيم المداخل والمخارج"، مؤكدا ان" الحل الجذري يكمن في خطة نقل متكاملة تجمع بين تطوير الطرق وتعزيز النقل المشترك وتنظيم المدن، بما يخفف الازدحام ويحسن نوعية الحياة للمواطنين".