يعقد
مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في السراي الحكومي الكبير، ويتضمن جدول أعمال الجلسة 28 بنداً، بينها مشاريع قوانين ومراسيم تشغيلية وطلبات للوزارات لتعيين موظفين في وزارات المالية والزراعة والاشغال العامة ولتحديد تعويضات رئيس واعضاء هيئات وطنية للمخفيين قسرا وحقوق الانسان، ومتابعة موضوع التفرغ
في الجامعة اللبنانية وشروط التعيين والتفرغ فيها، واستكمال بحث تأهيل وصيانة مطار رينيه معوض- في القليعات
عكار، وطلب
وزارة الدفاع الموافقة على اتفاق رضائي لشراء مستلزمات وحاجات الجيش.
كما تبحث الجلسة اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب لإطلاع الحكومة عليها وعددها خمسة،ودفع مستحقات مالية على بعض مديريات الدولة. ومشاريع مراسيم لقبول هبات واعفاؤها من الرسوم، والموافقة على المشاركة
في مؤتمرات تعقد في الخارج.
وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم غد الخميس 5 الحالي، وذلك إفساحًا في المجال لتفاوض فعلي وجدي في
وزارة المالية، بالتزامن مع زيارة وفد
صندوق النقد الدولي إلى
لبنان".
واوضحت ان "هذا القرار يأتي كخطوة مسؤولة ومحدودة زمنيًا، تهدف إلى تمكين السلطة التنفيذية من الالتزام بواجباتها القانونية والدستورية، ولا سيّما مبدأ استمرارية المرفق العام، ومبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع العام، وحماية الحق بالأجر العادل".
واكدت أن "تعليق الإضراب لا يُشكّل تنازلًا عن الحقوق، ولا يُفسَّر على أنه قبول بالأمر الواقع، بل هو إنذار أخير لإلزام الحكومة ووزارة المالية باتخاذ قرارات محددة ضمن مهلة واضحة، تشمل:
- تصحيح الأجور بشكل يراعي القدرة الشرائية.
- احترام القوانين النافذة المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين،
- الامتناع عن أي إجراءات أحادية أو تعسفية تمسّ الحقوق المكتسبة".
وحذرت الرابطة من أن "أي إخفاق في تحقيق نتائج ملموسة، وأي محاولة لاستخدام التفاوض كغطاء للمماطلة أو كسب الوقت، سيُعدّ تجاهلا وتهربا واضحا من واجبات الدولة تجاه موظفيها، ويترتب عليه سقوط مفاعيل تعليق الاضراب فورًا، والانتقال إلى تحركات تصعيدية مفتوحة تُحدَّد أشكالها وتوقيتها وفق الأطر القانونية المتاحة".
واشارت إلى أنّ "تجمع روابط القطاع العام سيصدر بيانًا توضيحيًا اليوم، يتضمن التوصيات والخيارات النضالية المرتقبة، والتي ستُشكّل مرجعية للمرحلة المقبلة".
وإذ اكدت "التزامها الكامل بالقانون وبالمصلحة العامة"، شددت في المقابل على أنها "لن تقبل باستمرار انتهاك حقوق الموظفين تحت أي ذريعة مالية أو سياسية، وأن المحاسبة الشعبية والقانونية ستبقى الخيار المشروع عند تعطيل الحقوق".
بدورها اعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان إعادة العمل تدريجيًا في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6/2/2026، وذلك للبتّ بالمواضيع العاجلة والملحّة فقط، من دون انعقاد الجلسات.
كما اعلنت عادة العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 10/2/2026.