خرج عدد من المشايخ الأزهريين في طرابلس والشمال عن صمتهم حيال ما يواجهونه من سياسة تهميش وإهمال، وأعلنوا تأسيس "هيئة علماء الشمال الأحرار" من أجل لفت نظر المسؤولين الدينيين إلى جملة من القضايا التي تسيء إليهم كمشايخ وأساتذة تعليم ديني أولاً، وتسيء ثانياً إلى الإعتدال الإسلامي من خلال غض النظر عن كثير من المعاهد الشرعية التي تنشر الفكر المتشدد، مطالبين بعدم إعطاء الترخيص لأي معهد شرعي إلا إذا كان يتبع النهج الأزهري. وتشير مصادر "هيئة العلماء الأحرار" إلى أن التطرف بدأ ينتشر أفقياً في طرابلس والشمال، وبدأ ينعكس على كثير من الشباب الذين يتبعون النهج التكفيري، وذلك بسبب بعض حملة الإجازات الشرعية من المعاهد الذين ينشرون هذا الفكر المتطرف، والذين تسمح لهم دار الفتوى بالتدريس في المدارس الرسمية، على حساب حملة الإجازات الشرعية من المعاهد والجامعات الأزهرية. وترفض مصادر الهيئة كل أنواع التطرف من أي جهة أتى، كما ترفض توظيفه سياسياً ودينياً، فضلاً عن رفضها اتخاذ منابر المساجد من أجل التحريض السياسي أو الديني، مشددة على ضرورة أن تبادر دور الإفتاء إلى تأسيس مكاتب للدعوة واعتماد مناهج الدعوة والإعتدال، والتصدي لأي فكر متشدد، لأن ذلك ينعكس على المجتمع برمته. وتؤكد هذه المصادر أن عددا كبيرا من المشايخ الأزهريين هالهم ما يتعرض له الشباب في طرابلس والشمال على أيدي بعض مدرسي الفكر التكفيري، في وقت يتعرضون فيه لشتى أنواع الظلم والتهميش لجهة الأجر الذي تخصصه دار الفتوى للمدرس الشرعي وهو سبعة آلاف ليرة لبنانية، أي أن المدرس في أفضل حالاته لا يصل مدخوله من التعليم إلى أكثر من 400 ألف ليرة لبنانية، وذلك بحجة ضعف المداخيل الوقفية، في وقت هناك الكثير من الأملاك الوقفية غير المستثمرة أو تم تأجيرها بمبالغ مخفضة، داعية دار الفتوى إلى استثمار هذه الأوقاف، وتنظيم ريعها وإنصاف أساتذة التعليم الديني، واستخدام كل الهبات العربية التي تصل وأموال الأوقاف في مشاريع إنتاجية تؤمن رواتب منصفة وعادلة للأساتذة الشرعيين على مدار أشهر السنة. وكان تسعة من المشايخ يشكلون النواة التأسيسية لهيئة العلماء الأحرار عقدوا مؤتمراً صحافياً، تحدث باسمهم الشيخ أحمد المير الذي أكد أن الاعتدال هو أساس العيش المشترك الإسلامي ـ المسيحي، مشدداً على ضرورة إفساح المجال أمام المشايخ المعتدلين والأزهريين لنشر هذا الفكر بين الشباب من أجل مواجهة التطرف الذي يتعرضون له من بعض متخرجي المعاهد المتشددة التي تمنح الاجازات الشرعية من دون حسيب أو رقيب، مطالباً دار الفتوى بعدم الترخيص لأي معهد شرعي إلا إذا كان يتبع النهج الأزهري. وتساءل المير عن استثمارات الاوقاف، أموالها، وإلى أين تذهب؟، ومن هم المستفيدون منها؟، ولماذا اعتماد سياسة التهميش والتجويع بحق المشايخ والمدرسين الشرعيين؟. وتوجه المير باسم المشايخ إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، متمنياً عليه عقد اجتماعات دورية لمفتي المناطق ورؤساء الدوائر للبحث في كيفية تنفيذ مشاريع استثمارية وتسهيلها، مؤكداً أن هيئة العلماء الأحرار لن تقبل بانتخاب أي شخصية للإفتاء في طرابلس بعد انتهاء ولاية المفتي الدكتور مالك الشعار من خارج النهج الازهري، معلناً عن مؤتمر سيقام عشية تلك الانتخابات لتبيان نهج وشخصية كل من يترشح. ولفت المير الانتباه إلى أن ساعة التعليم الديني لا تزال بسبعة آلاف ليرة لبنانية فقط. والمدرس لا يتقاضى أي بدل في العطلة الصيفية، مشدداً على وجوب إيجاد حل سريع لهذا "التسول" الذي يعيشه المدرس الشرعي. (غسان ريفي - السفير)