حددت وزارة الداخليّة مواعيد إجراء الإنتخابات النيابيّة على الرغم من أنّ مجلس النواب لم يعمد إلى البحث في التعديلات على قانون الإنتخاب الحاليّ. وإنّ حصل الإستحقاق في التاريخ المُحدّد له في أيّار المُقبل، فإنّ هناك ترقباً لما ستكون عليه نسب الإقتراع، وخصوصاً وأنّ البلاد مرّت بالكثير من المشاكل السياسيّة والأمنيّة والإقتصاديّة منذ العام 2022، وربما قد تُؤثّر على مُشاركة المقترعين.
 
ولعلّ أوّل سبب لتراجع نسب التصويت، هو عدم البتّ حتّى اللحظة في مصير اقتراع المغتربين، وقد تضطر الأحزاب إلى استقدام المغتربين إلى لبنان، من أجل الإقتراع، ما يُرتّب عليها نفقات ماليّة كبيرة، وخصوصاً في حال الإتيان بالمقترعين من بلدان بعيدة، مثل أستراليا وكندا والولايات المتّحدة الأميركيّة، ودول أميركا اللاتينيّة.
 
وقد برزت في هذا السياق مطالبات نيابيّة، تدعو إلى تأجيل الإنتخابات لأشهرٍ قليلة إلى الصيف، حتّى يتمكّن المغتربون من القدوم إلى لبنان لزيارة وطنهم وعائلاتهم من جهّة، والتصويت لمرشّحيهم من جهّة ثانيّة، عندها، تُقلّل الأحزاب من نفقاتها، وتستفيد من أصوات الإنتشار في صناديق الإقتراع، من دون دفع تكاليف لاستقدامهم من الخارج.
 
وفي المناطق التي طالتها الحرب الإسرائيليّة، ولا تزال تتعرّض للقصف بشكلٍ شبه يوميّ، هناك علامة إستفهام من إمكانيّة مُشاركة أغلبيّة المواطنين، بعدما عمل "الثنائيّ الشيعيّ" في الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، على تقليص المعركة الإنتخابيّة في مُعظم البلدات الجنوبيّة، خوفاً من أيّ إعتداء إسرائيليّ، وساهم في التوصّل إلى فوز الكثير من المرشّحين بالتزكيّة، بينما في الإستحقاق النيابيّ، يُواجه معركة شرسة من خصومه السياسيين في "المجتمع المدنيّ"، بالإضافة إلى الأحزاب المسيحيّة المُعارضة لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، ولسياسة إقحام البلاد في لعبة المحاور والحروب.
 
وتبقى هناك شريحة كبيرة جدّاً من اللبنانيين، لم تعدّ تُؤمن بالإنتخابات وبالطبقة السياسيّة ولا بالتغيير، ولا تزال ترفض المُشاركة في الإستحقاقات الدستوريّة، وتُمثّل حوالي نصف المواطنين، ولا تتأثّر بخطابات الأحزاب لتبديل رأيها وصنع فارق في صناديق الإقتراع، وكانت النسب النهائيّة في آخر إستحقاقين، أبرز دليل على أنّ هناك ضعفاً في التصويت في العديد من المحافظات.
 
ولا يُمكن تجاهل إبتعاد تيّار "المستقبل" عن المشهد السياسيّ في العام 2022، وتراجع نسب المقترعين السنّة، وسط ترقّب إعلان الرئيس سعد الحريري عن قرار" المستقبل" بشأن الإنتخابات المُقبلة في مناسبة إحياء ذكرى 14 شباط، ما سيؤثر على نسبة التصويت في بيروت والبقاع والشمال، حيث لدى مناصري الحريريّة السياسيّة تمثيل وازن.
 
كذلك، فإنّ "حزب الله" وحركة "أمل" وعلى الرغم من كافة الصعوبات التي تُواجه بيئتهما الشيعيّة في الجنوب، فإنّهما سيحرصان على رفع نسب الإقتراع في المناطق الجنوبيّة والبقاعيّة وفي الضاحية الجنوبية، إضافة إلى جبيل، من أجل المُحافظة على كافة المقاعد النيابيّة التي تخصّ الشيعة، علماً بأنّ قرار "المستقبل" ستكون له تأثيراته على "الثنائيّ الشيعيّ"، الذي استفاد من غياب الحريري في العام 2022، وفازت شخصيّات قريبة من "محور المقاومة" بمقاعد كانت من حصّة كتلة "التيّار الأزرق".