أصدرت
وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً توضيحياً رداً على ما يتم تداوله حول طلب ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لتفعيل هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن المصلحة تسعى لإطلاق مشروع توسعة خطوط النقل المشترك من خلال استقدام أسطول حديث من الحافلات، سواء عبر الاعتمادات الإدارية أو الهبات. ومن المتوقع أن يصل عدد الحافلات العاملة على مختلف الخطوط
اللبنانية إلى 220 حافلة خلال العام الحالي، مما يتطلب كادراً بشرياً للتشغيل والرقابة والإشراف.
وكشفت الوزارة عن أرقام صادمة تتعلق بواقع المصلحة، مشيرة إلى أن:
- المساحات التابعة للمصلحة تتعدى 10 ملايين
متر مربع من الأراضي وتتعرض لتعديات مستمرة.
- الفريق الحالي المكلف بمتابعة الشكاوى والدعاوى وحماية هذه الأملاك الشاسعة لا يتجاوز 5 موظفين فقط.
- هناك ضرورة قصوى لتعزيز الكادر
البشري لحماية المال العام ومنع الهدر.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن ملء الشواغر يتم وفق أولويات الإدارة والإمكانيات المادية المتوفرة، نافية ما يُشاع في الإعلام حول التوظيفات، لافتة إلى أن بعض الموظفين الحاليين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال أشهر قليلة، مما يستدعي رفد المصلحة بدماء جديدة لضمان استمرارية المرفق العام.