نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن لبنان ووضعه الحالي، خصوصاً في ظلّ مواصلة إسرائيل لهجماتها وعملياتها العسكريّة ضدّ البلاد، قائلاً إنه "يجب على لبنان التركيز على الأهداف القابلة للتحقيق".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، يقول إنه "في خضمّ هذه الأجواء الإقليمية المتوترة، يتساءل المرء إن كان لبنان سيُقدّم بصيص أمل"، وتابع: "هذا بلد وشعب عانى معاناةً شديدةً جراء الحرب السورية وما ترتب عليها من أزمة لاجئين، كما واجه انهياراً اقتصادياً ناهيك عن انفجار مرفأ بيروت وحرب إسرائيل عام 2023 - 2024".
ورأى التقرير أنّ "اللبنانيين يحتاجُون إلى راحة حقيقية"، لكنه سأل في الوقت نفسه: "ما هو سبب وجود تفاؤل في البلاد؟ لأسباب مختلفة، قد تأتي قريباً لحظة محورية تستطيع فيها دولة ضعيفة وهشة حتى الآن أن تؤكد سيطرتها السيادية وتنفصل عن الطموحات العدوانية للقوى الخارجية، وعلى رأسها إسرائيل وإيران".
وتابع: "أولاً، يمتلك لبنان، ممثلاً بالرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام اللذين توليا زمام الحكم منذ نحو عام، ثنائياً حاكماً يتمتع بصدقية واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. لكن هذا الوضع قد لا يدوم، لذا يحتاج الاثنان إلى دعم ليس اقتصادياً فحسب، بل سياسياً أيضاً".
وأضاف: "ثانياً، في سعيها لترسيخ دور الدولة، يتعين على الجهات الفاعلة غير الحكومية التنازل عن بعض مواقعها واحترام هذا الدور، ويُمثل ضعف حزب الله فرصة سانحة لتحقيق ذلك. وفعلياً، فقد أدى اغتيال الزعيم الكاريزماتي للحزب حسن نصرالله الذي قاد الحزب لفترة طويلة، والعديد من مساعديه، إلى الإضرار بمكانة التنظيم الذي تراجعت قدراته العسكرية بشكل واضح في الحرب مع إسرائيل، كما فقد أيضاً حليفاً رئيسياً في نظام الأسد".
ورأى التقرير أن "حزب الله لم يعد قادراً على ردع إسرائيل، بل أصبح هدفاً رئيسياً للهجمات الإسرائيلية"، وتابع: "أيضاً، لم تعد إيران تتمتع بالقوة التي كانت عليها بفضل نظام العقوبات الأميركية وحرب حزيران من العام الماضي. وفعلياً، فإن إيران لا تستطيع أن تقدم لحلفائها، بمن فيهم حزب الله، الأسلحة والتدريب والتمويل الذي كانت تقدمه سابقاً. في الوقت نفسه، لا تزال إيران تحتفظ بنفوذ أكبر على حزب الله، لكن لديها ما هو أهم لتشغل بالها على الصعيد الداخلي".
إلى ذلك، يرى التقرير أن "القيادة الإسرائيلية، كما هو الحال مع غزة، تُواجه صعوبة في فهم ما يستلزمه وقف إطلاق النار مع لبنان"، وتابع: "وفقاً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024 أكثر من 10 آلاف مرة، واستهدفت وكالة الأمم المتحدة نفسها بشكل متكرر. مع هذا، فقد تصاعدت هذه الانتهاكات في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لشن هجوم واسع النطاق آخر على لبنان في عام الانتخابات الإسرائيلية".
واستكمل: "ما سيشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو قلة ردود الفعل الدولية على هذه الانتهاكات. صحيح أن الولايات المتحدة اتخذت بعض الخطوات في هذا الاتجاه، لكن ليس بالقوة الكاملة التي تستطيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامها. وبدلاً من إدانة الهجمات على قوات اليونيفيل، نصّ مجلس الأمن الدولي على انتهاء ولايتها بنهاية عام 2026، بناءً على إصرار الولايات المتحدة في الغالب، وهذا تهوّر. فبالنظر إلى تاريخ هذه الحدود والحروب والاشتباكات التي دارت رحاها في هذه المنطقة الصغيرة، تتضح جلياً الحاجة إلى وجود متعدد الجنسيات".
وتابع: "للاستفادة من هذه الفرصة المحدودة، يتعين على الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. الأمرُ هذا يعني انسحاباً كاملاً من التلال الخمس التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، فيما ينبغي تنفيذ هذا الانسحاب فوراً، وإن لم يتم، فيجب وضع جدول زمني مناسب له كحد أدنى".
واستكمل: "لقد قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، وهذا أمر منطقي. كذلك، يجب أن يكون للدولة اللبنانية احتكار استخدام القوة، وقد قوّض حزب الله هذا الحق لفترة طويلة".
وقال: "لكن الحكومة اللبنانية تواجه معضلة حقيقية، فإزالة الأسلحة من جنوب نهر الليطاني أمر، ونزع سلاح حزب الله بالكامل دون اتفاق سياسي أمر آخر تماماً. ينبغي على كل الأطراف توخي الحذر من جرّ الجيش اللبناني إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله، إذ من غير المرجح أن يتمكن من تحقيق النصر. أيضاً، من الأهمية بمكان أن يتمتع الجيش بصدقية مؤسسة وطنية تحمي جميع المجتمعات".
وقال: "لا بد من تقديم عرض سياسي ما لحزب الله بشأن كيفية دمج مقاتليه في القوات المسلحة للبلاد، فيما ستطالب المجتمعات الشيعية بضمانات بأنها لن تتضرر سياسياً واقتصادياً. في المقابل، تضغط الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة على لبنان للموافقة على التطبيع، وقد سعى مسؤولون إسرائيليون إلى عقد اجتماعات بين الوزارات بدلاً من آلية وقف إطلاق النار كوسيلة للتقارب نحو علاقات كاملة. حتى أن الولايات المتحدة اضطرت إلى تهدئة المخاوف بتأكيدها على استمرار هذه الآلية".
التقرير رأى أنه "لا ينبغي التسرع في التطبيع"، قائلاً إنَّ "لبنان دولة مواجهة، وتعرضت للغزو الإسرائيلي مرات عديدة، واحتلت أراضيها لفترات طويلة، فيما الشعب اللبناني ليس مستعداً لذلك بعد".
في مقابل ذلك، فإن التقرير وجد أن "التوصل إلى اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل قد يكونُ ممكناً"، مشيراً إلى أنَّ "ترسيم الحدود بشكل نهائي أمرٌ ممكن أيضاً"، وختم: "لذلك، من الأفضل التركيز على ما يمكن تحقيقه بدلاً من الانشغال بالأوهام".