تدافعت الملفات بقوة نهاية الاسبوع الاول من شباط، من التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى الولايات المتحدة ، وبالتزامن مع محادثات على درجة من الدعم للبنان اجراها في بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد أن حصر السلاح شرط لاستعادة السيادة اللبنانية، مشددا على أن زيارته إلى لبنان تندرج في سياق تثبيت الدعم الفرنسي لمؤسسات الدولة وتعزيز عوامل الاستقرار، لافتاً إلى حساسية المرحلة السياسية والأمنية التي تمرّ بها البلاد.
وزار بارو رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام ثم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسيلتقي اليوم قائد الجيش قبل إنهاء زيارته لبيروت.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت تركزت على دعم فرنسا لمؤتمر دعم الجيش المنوي انعقاده في الخامس من آذار المقبل، واشارت الى ان  رعاية الدولة الفرنسية لهذا المؤتمر تدفع في اتجاه تزخيم الدعم بهدف الوصول الى تحقيق نتائج ايجابية له وستكون مشاركة الدول المانحة اكثر فعالية.
واعتبرت ان فرنسا تولي اهتمامها بالملف اللبناني ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة الميكانيزم وترحب بقرار حصرية السلاح وتسعى الى ان تكون حاضرة دائما الى جانب لبنان ومؤسساته.

مؤتمر صحافي
واعلن وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده في قصر الصنوبر مساء أمس أنه حمل الرسالة نفسها في كل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين مؤكدًا أنه يجب مواصلة التقدم بعزم في حصر السلاح والإصلاح المالي في لبنان. وقال: "لدينا ثلاث أولويات:
الأولى، هي الأمن، وفرنسا ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي اتخذ في شهر تشرين الثاني 2024، وقد أتى نتيجة لجهود أميركية - فرنسية، واشترط أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وأن يتم حماية المدنيين، وقد بدأت المفاوضات بين اللبنانيين والإسرائيليين ضمن آلية الميكانيزم اللبناني - الإسرائيلي للعمل من أجل وقف إطلاق النار. وهذه خطوة مهمة وصولًا إلى السلام. ويفترض ذلك أن تقوم كل السلطات اللبنانية بالعمل على السيطرة على الأسلحة، وقد تم إنجاز خطوات مهمة من الجيش اللبناني في الأسابيع الأخيرة، على رغم كل الصعوبات. ولكن الوضع يبقى هشًا. وإن رسالتنا في هذا الإطار واضحة، ويجب تعزيز ما تم إنجازه والمضي قدمًا. كما ويجب أن يحمي الجيش اللبناني المناطق التي انتشر فيها وأن ننتقل إلى المرحلة الثانية أبعد من المنطقة الجنوبية من الليطاني.
الأولوية الثانية، هي القيادة، وستكون فرنسا على الموعد لتجنيد كل المجتمع الدولي لكي يستمر في دعم تعزيز السلطات اللبنانية، عبر دعم الجيش اللبناني بحيث سنستقبل في الخامس من آذار مؤتمرًا سيرأسه الرئيس ماكرون والرئيس عون. وسيتم عقد اجتماع في المنطقة في الأيام المقبلة مع أصدقاء لبنان ودول الجوار، لإعداد الدعم الذي سيتم تقديمه في الخامس من آذار، ومبعوث الرئيس الفرنسي سيستمر أيضا في جهوده في هذا الإطار.
الأولوية الثالثة، هي إعادة البناء واستعادة العافية، ويجب أن يعمل لبنان لاستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات والانتشار أيضًا والمودعين".
رئيس الجمهورية
من جهته، شدّد الرئيس جوزيف عون على تقدير لبنان للجهود الفرنسية، ولا سيما التحضير لمؤتمر الخامس من مارس المقبل في باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني جنوب الليطاني، لافتاً إلى أنّ «الجانب الآخر لم يقم بأي خطوة»، ومطالباً إسرائيل بخطوات إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب وملف الأسرى. كما لفت إلى تقدّم العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى «الاتفاق القضائي المُنجز وتشكيل لجنة لمتابعة ترسيم الحدود بانتظار تشكيل الجانب السوري لجنة مماثلة، مع التأكيد على أهمية الدور الفرنسي»، لافتاً إلى أنّ «استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على لبنان والعكس بالعكس».

السفارة الفرنسية
وفي بيان، أعلنت السفارة الفرنسية أنّ زيارة بارو يومَي الجمعة والسبت تندرج في إطار التزام باريس بتحالفاتها وجهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي بما يحترم سيادة الدول، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، والقرارات اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف البيان أنّ الزيارة ستُسهم في التحضير لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس، وفتح النقاش حول الإصلاحات المالية اللازمة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان.


وكتبت سابين عويس في" النهار": تأتي زيارة بارو وهي الثالثة للبنان، كإشارة فرنسية إلى الأهمية التي تعلقها باريس على نجاح المؤتمر، بحيث لم تعد تقتصر على الزيارات التقليدية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي كان مجمل تركيزه في زياراته على المساعدة في توفير الآليات الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكسب مقعد مدني في لجنة الميكانيزم، كما هي الحال بالنسبة إلى الأميركيين الذين يرأسون اللجنة بمسؤول عسكري، ولهم ممثل مدني يحضر الاجتماعات، فيما تقتصر المشاركة الفرنسية على عسكري وترفض واشنطن إشراكهم بمدني، باعتبار أن هدف الأخيرة هو تحويل الميكانيزم إلى لجنة ثلاثية محصورة المشاركة فيها بلبنان وإسرائيل وأميركا. وتسعى باريس إلى اختراق الحظر الأميركي عليها للقيام بدور على هذا الصعيد.
 
ويحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تأمين كل عناصر نجاح مؤتمر الجيش، لا فقط من خلال تأمين مستوى تمثيل ومشاركة عالٍ، حيث بلغ عدد الدول المشاركة حتى الآن خمسين، بل من خلال دفع لبنان الرسمي نحو تقديم أدلة ملموسة على التزامه تنفيذ قرار حصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١، إذ عندها تضمن باريس رفع قيمة الدعم المالي. والرهان الفرنسي على إنجاح المؤتمر لا يقتصر على مسألة تنظيمه أو حشد المشاركة الدولية فحسب، بل على الرصيد الذي سيضعه في حساب باريس، التي تلمس قيادتها المحاولات الأميركية لاستبعادها أو تهميش دورها لمصلحة التفرّد الذي ترغب فيه واشنطن في إدارة هذا الملف حتى لو لم يكن على جدول أولوياتها في المرحلة الراهنة.