حيّت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان "مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وجميع الأساتذة، على التزامهم المسؤول والواعي بالإضراب، وعلى الروح التضامنية العالية التي عبّروا عنها دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، ما شكّل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة الاستجابة الجدية والفعلية للمطالب المحقّة".
وقالت: "بعد مناقشة شاملة لحيثيات الإضراب ونتائجه، وما حقّقه من ضغط إيجابي على المستويات المعنية، وفي ضوء الوعود التي قُدّمت والمتابعة الجارية لها، قرّرت الرابطة الطلب من الأساتذة الكرام العودة عن الإضراب، واستئناف العمل ابتداءً من صباح يوم الثلثاء الواقع فيه 10/2/2026، وذلك إفساحًا في المجال أمام استكمال المساعي والاتصالات الرسمية، على أن يُفهم هذا القرار في إطار المتابعة والمراقبة الدقيقة لا التراجع عن المطالب".
أضافت: "تؤكد الرابطة استمرارها في المتابعة الحثيثة للتطورات المرتقبة قبل تاريخ 15 من الشهر الحالي، سواء على المستوى الحكومي أو بالتنسيق مع الروابط التعليمية كافة، وأيضًا مع تجمع روابط القطاع العام، وذلك انتظارًا لتنفيذ ما تمّ التعهّد به من مطالب، واتخاذ المواقف النقابية المناسبة في ضوء المستجدات".
وتابعت: "إن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، إذ تثمّن وحدة الصف والتزام الأساتذة، تتوجّه في الوقت عينه بتحية شكر وتقدير إلى الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني على تفهّمهم الكامل للتحرّكات والإضرابات السابقة، وتؤكد التزامها الوقوف جنبًا إلى جنب معهم في متابعة كل الجهود الرامية إلى رفع أجر ساعة التعاقد بما يصون كرامة الأستاذ وصولا الى التثبيت. كما تجدّد الرابطة عهدها لطلاب التعليم المهني والتقني الرسمي، الذين تعتبرهم أبناءها ومستقبل هذا القطاع، بأن تبقى مصلحتهم في صلب أي تحرّك أو قرار، مع التشديد على تعويض جميع أيام الإضراب وعدم السماح بأي استهتار بمستقبلهم التعليمي".
وختمت: "تؤكد الرابطة في الوقت نفسه جهوزيتها الكاملة للدفاع عن الحقوق المشروعة، وعدم التهاون في استخدام كل الوسائل النقابية المتاحة في حال عدم الالتزام بالوعود المعطاة".