اعتبر عضو كنلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "الحكم في قضية ميشال سماحة لم يكن حكما قضائيا، وكان واضحا أنه حكم سياسي، وكانت التدخلات السياسية واضحة، وتبين أن أحد الضباط دخل على الضباط الأربعة المجتمعين مع القاضي للتداول في الحكم وأعطاهم جهازا هاتفيا ليتصلوا بأحدهم ولا أدري إن كان هناك من يتدخل بالحكم ومن يضغط لحصول حكم سياسي كالذي حصل بقصد تخفيف الجرم وإخفاء القضية الأساسية وهي أن بشار الأسد وعلي المملوك متدخلين مباشرة بها". وقال فتفت في حديث الى اذاعة "الشرق": "لقد سمعنا ردات فعل من عدة جهات، وليس من تيار المستقبل فحسب، من مستقلين ومن أطراف أخرى مثل الوزير السابق فيصل كرامي وبعض الإعلاميين القريبين من محور الممانعة الذين رأوا في هذا الحكم إهانة لذكاء اللبنانيين، وأن هذا الحكم يمهد للتسلط السياسي الكامل على المحكمة العسكرية وعلى القضاء بأكمله، إنطلاقا من الفكرة القائلة إن حزب الله هو الناظم الأمني للحياة السياسية في لبنان، وهذا ما قاله النائب نواف الموسوي". وأضاف: "إن موقف الوزير سمير مقبل إنطلق من موقع وصايته على المحكمة العسكرية، وكان تصرف طبيعي من قبل وزير يعتقد أن هناك من طال صلاحياته بشكل أو بآخر وتحديدا عندما جرى الحديث عن إلغائها، نحن لم نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، إنما بضبط صلاحياتها حيث تتدخل في كل شاردة وواردة وضبط تعاطيها في الشأن القضائي، عادة يكون هناك إلتزام المحكمة العسكرية بالقوانين اللبنانية وليس بأهواء سياسية لهذا المسؤول او ذاك وتحديدا في هذا الظرف السياسي الصعب الذي يؤثر على الرأي العام"، لافتاً إلى أن "ما حدث بداية فتنة ليس بعملية ميشال سماحة فحسب إنما بما صدر من الحكم في هذه القضية كان يمكن أن يشعر الناس بالظلم ويؤدي الأمر إلى ثورة وندخل في فتنة، لذا قلنا إن المراجع القضائية هي الحل"، مشيدا "بموقف القاضي صقر صقر لأنه يؤدي إلى مدخل لإخراج ما يحترم القضاء". كذلك رأى "وجود معالجة من قبل الوزير أشرف ريفي"، مشيرا إلى أنه "منذ اليوم الأول الذي إستلم فيه مقاليد الحكم في وزارة العدل قال كلاماً واضحاً أنه يجب تعديل قانون المحكمة العسكرية ويجب أن نذهب إلى محاكم إختصاص وليس إلى محكمة عسكرية شاملة". وتابع فتفت إنه "إذا لم يلق تجاوباً من مجلس الوزراء سيلجأ إلى مجلس النواب ويقدم إقتراح قانون بتعديل قانون المحكمة". واكد "أن حزب الله يسيطر على البلد بقوة السلاح وليس بقوته السياسية، وهو منذ العام 2006 تحول إلى ميليشيا تحاول السيطرة بالدويلة على الدولة بدءا من القضاء والأمن إلى الإدارة، ونحن أمام 3 حلول هي إما أن نستنكف عن المجابهة ونرفض الإستسلام وإما نجابه على مستوى السلاح ما يعني إدخال البلد في حرب أهلية ونحن نرفض ذلك، وتبقى المجابهة السياسية التي إعتمدناها في حياتنا السياسية". وسُئل: ما هو تفسيرك لزيارة علي أكبر ولايتي إلى لبنان وماذا جاء يفعل مستشار المرشد الأعلى الذي أعلن منذ أشهر أن بيروت تقع تحت النفوذ الإيراني. فأجاب إنه "إستكمال لهذا الإعلان، لقد شعر أن الوقت مناسب بعد الإدعاءات بالإنتصار في القلمون رغم وجود علامات إستفهام كبيرة حول ما جرى ويجري في القلمون، إن إيران تريد دائما تسجيل نقاط في السياسة لتقول إنها موجودة وتتقدم في المفاوضات مع الأميركيين حول الملف النووي الذي لن يغير شيئا في المعطى السياسي، وعن معركة القلمون قال "إن معركة حزب الله هي خارج الحدود اللبنانية وتحديداً في سوريا، هي معركة مرفوضة لعمل إجرامي، لأنه يؤدي إلى إحتلال أراضي الغير، وقد رأينا إعلام حزب الله مرفوعة على الأراضي السورية علماً أنه يرفض الإحتلال ويقوم بالشيء نفسه في سوريا وبالتالي فهو سيجابه بالمقاومة نفسها". ورأى إن "رسالة حزب الله هي رسالة هيمنة وسيطرة على لبنان، يريد أن يقول نحن ننفذ ما نشاء في لبنان وعليكم إتباعنا ومن لا يتبعنا هو خائن وعميل"، مشيراً الى أن "الجهة الوحيدة المكلفة بالدفاع عن لبنان، هي الجيش اللبناني، ولسنا بحاجة إلى حزب الله لحمايتنا وهو ليس مسؤولا عن هذا الدور، كما نرفض إستجرار لبنان للوقوع بالنار السورية". وأشار فتفت الى "مسؤولية إيران حيال الشغور الرئاسي، بدليل تعطيل حزب الله لجلسات الإنتخاب، كما أن الجنرال ميشال عون لا يجرؤ على النزول إلى المجلس، نحن أمام مسؤولية كبيرة لحزب الله وبالتالي إيران".