أرخت مأساة انهيار المبنى المتصدع في
طرابلس تداعياتها على مجمل الوضع. وقد انتهت الحصيلة شبه النهائية لجرحى وضحايا المبنى المنهار في طرابلس إلى 15 ضحية و8 جرحى. وعمّت حالة ذعر من دومينو تداعي المباني القديمة، إذ جرى إخلاء عدد كبير من الشقق في منطقة باب التبانة - طرابلس بمحيط جسر
أبو علي. كما عمّت حالة غضب واسع في المدينة.
وجاء في" النهار":انفجرت في وجه الحكومة تداعيات مشكلة المباني المتصدعة في طرابلس، مع مأساة صادمة تمثلت بانهيار مبنى في منطقة باب التبانة بما أودى بـ15 ضحية وعشرة جرحى. وأغرقت الحلقة الجديدة من كارثة المباني المتصدعة الحكومة ورئيسها في لجة المزايدات السياسية ذات الخلفية
الانتخابية وأربكتها في مأزق غالباً ما ترك تداعيات شديدة التعقيد على السلطة.
وكتبت" الشرق الاوسط": يعيش سكان هذه المناطق المحرومة حالة من الرعب؛ بسبب كثرة المباني السكنية المتصدعة والخطرة، فيما لا يجد السكان مأوى بديلاً، وتغيب الميزانيات اللازمة لتدعيم مبانيهم. ويضطر العشرات إلى ترك منازلهم كل يوم خوفاً من الموت تحت الأنقاض، ويتحولون إلى لاجئين في مدينتهم، ويخاطر آلاف آخرون بالبقاء.
ويقول رئيس بلدية طرابلس، عبد الحميد كريمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن 105 مبانٍ في طرابلس آيلةٌ للسقوط يتوجب هدمها بالكامل، وإن نحو 620 مبنى مهدداً يمكن تدعيم أساساتها. ويلفت إلى أن «ما انهار مساء الأحد، لم يكن ممسوحاً أو مهدداً، ولم يُنذَر السكان». وفي رد على أن قاطني المبنى أنذروا البلدية ولم يُستجب لهم، يرد كريمة: «لقد وضعنا الخط الساخن في خدمة الأهالي منذ أسبوعين. منذ حينها أُبلغ عن أكثر من 600 مبنى. ولم تتمكن فرقنا من الكشف على أكثر من 104 مبانٍ، فيما الـ500 الباقية لا تزال في الانتظار»، مؤكداً أن «العدد أكبر بكثير، وطرابلس بحاجة إلى ورشة ضخمة، ومسح شامل للأبنية».
وكان كريمة قد وضع استقالة المجلس البلدي في تصرف
وزير الداخلية، عادّاً أن الوضع بات يتجاوز إمكانيات البلدية. وقال في مؤتمره الصحافي إن «القرار ليس تهرّباً من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير».
وبخصوص هذا الملف ، يقول كريمة: «بذلت البلدية أقصى جهدها، بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأعدّت برنامج (كول سنتر) والمسح، لكن المباني التي مسحناها جزء من عدد كبير من المباني، ونتحدث عن حياة الآلاف من أهلنا المهددين؛ جراء أمر مزمن وتقصير من قبل الدولة والسلطات».
اجتماع السرايا
وكان رئيس الحكومة، نواف سلام، رأس اجتماعاً موسعاً في السرايا ، خُصّص لمتابعة الإجراءات الطارئة في مدينة طرابلس.
وقال سلام، عقب الاجتماع :، إنّ الخطة تقضي بـ«إخلاء 114 مبنى مهدداً بالسقوط، خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، على أن يُؤمّن بدل إيواء للعائلات المخلية لمدة سنة تُدفع فصلياً».
وأوضح رئيس الحكومة أنّه «تمّ تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة
الشمال على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة».
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق سلام، «تقديم المساعدات وإدراج العائلات المخلية على برنامج أمان»، فيما تعمل
وزارة الصحة العامة على «تغطية الاحتياجات الصحية للعائلات المنكوبة وربطها بمراكز الرعاية الأولية».
أمّا «الهيئة العليا للإغاثة»، فستباشر «تدعيم الأبنية القابلة للتدعيم، وهدم الآيلة للسقوط منها». كما ستُستكمل أعمال المسح الميداني بالتنسيق بين الهيئة ونقابة المهندسين، انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية.
كما تقرّر خلال الاجتماع «المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والأعمار».
وكان الرئيس
نجيب ميقاتي قال في بيان غقب سقوط المبنى:" اجدد المطالبة باستكمال الاجراءات التي كنا باشرناها في الحكومة السابقة لجهة تكليف بلدية طرابلس، التي تملك الاحصاءات الكاملة حول واقع المباني، بالتعاون مع
وزارة الداخلية والبلدية، بالزام اصحاب هذه البنايات بترميمها وتدعيمها في اسرع وقت، واذا تعذر ذلك لاسباب مادية، على الدولة رصد مبالغ من الخزينة العامة لتدعيمها ووضع اشارات على العقارات لمصلحة البلدية لمنع التصرف بها من قبل المالكين، اضافة الى تأمين اماكن ايواء مؤقتة لسكان هذه المباني طوال فترة الترميم".
وقال"ان هذه الاجراءات وسواها من التدابير باتت اكثر من طارئة لاننا وصلنا الى مرحلة باتت تتطلب معالجة جذرية لمنع سقوط المزيد من الضحايا".