أعلن المرشح للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد الماروني في دائرة جزين باتريك الياس رزق الله برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مقر نادي الصحافة. وتضمن البرنامج الانتخابي الآتي: "في الخطوط العامة: اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. علمنة المجتمع اللبناني وبناء الدولة وتبني التربية الوطنية العلمانية في المناهج التربوية في المدارس والجامعات ومؤسسات الاعلام. فصل الدين عن الدولة ووضع قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية. حصرية حق وبناء وامتلاك وتنظيم واستعمال القوة بالدولة وحصرية السلاح هي في يد الدولة. العمل على اعتماد قانون انتخاب يؤمن التمثيل الافضل للمواطنين اللبنانيين. الجنسية اللبنانية هي حق لكل اللبنانيين واللبنانيات المقيمين والمغتربين المتحدرين من اصل لبناني، ولا تمنح لاي شخص غير لبناني الا للذين يقدمون خدمات جلى للوطن. يعتمد لبنان ويتبنى قرار مجلس الامن الدولي رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى الاراضي الفلسطينية. إن سوء تعامل السلطات اللبنانية مع الازمة السورية وخاصة في موضوع اللاجئين الذين فروا من وطأة الحرب والاضطهاد حولت هذا الملف من ازمة انسانية الى كارثة وطنية واجتماعية اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والوطني اللبناني، كما ادت الى تدهور الوضع الاجتماعي والانساني للاجئين واللبنانيين على حد سواء، لذلك ندعو الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم بتأمين الدعم لمساعدة المتضررين من لاجئين ولبنانيين والعمل الدؤوب لايجاد حل سياسي للازمة في سوريا لان وحده السلام في سوريا يشكل الحافز الجدي لعودة اللاجئين الى وطنهم. تنظيم حملة مستمرة للمحاسبة في المؤسسات العامة ومكافحة الفساد عبر التشدد في تفعيل دور مؤسسات الرقابة وتطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين. اسقاط الاقطاع السياسي المسيطر على الشعب اللبناني بشقيه التقليدي المحلي والحزبي العام من بين الاهداف السامية من اجل تحرير النخب اللبنانية. ان ملف المعتقلين خلف الحدود والمفقودين خلال الحرب (1975-1990) هو ملف اساسي وشرطي لطي صفحة الاقتتال والاحقاد الداخلية وتنقية الذاكرة من التشوهات النفسية والفكرية لتحقيق الوحدة ومحاسبة المرتكبين امام المحاكم الوطنية او الدولية، اضافة الى عودة اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل منذ العام 2000. الدين العام هو ازمة الازمات في لبنان حيث يحرم الدولة والشعب من الموارد التنموية التي تستحقها المدن والقرى اللبنانية، ولا تنتهي هذه الازمة الا بالمعالجة المحلية والخارجية ضمن حملة وطنية داخلية وخارجية لحل هذه الازمة حلا نهائيا وجذريا حتى لو تطلب هذا الحل شطب الدين العام من جانب واحد وتحرير الشعب اللبناني من عبئه المزمن. ان الاجهزة الامنية اللبنانية هي اجهزة وطنية ولاؤها الحصري للدولة اللبنانية وليس للطوائف والمذاهب. القضاء اللبناني هو قضاء مستقل وقضاته ينتخبون على كل المستويات تحت اشراف وزارة العدل المسؤولة عن تطبيق الاجراءات العقابية الصارمة بحق القضاة المخالفين لاصول وقواعد ممارسة المهنة. المرأة متساوية بالكامل مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات الاجتماعية والسياسية والفردية ويجب حثها على الانخراط في الاعمال التي تساهم بإظهارها في المجتمع على انها فرد مستقل لها كيانها الخاص. اللامركزية الادارية هي قاعدة الحكم في لبنان والمدخل الصحيح واللازم للانماء المتوازن على المستوى الوطني. الانماء المتوازن والمستدام هو القاعدة الصحيحة لنهضة المجتمع وتطوره وازدهاره، فالاقتصاد الوطني هو اقتصاد حر يسمح بحرية السوق ويساوي بينها وبين متطلبات العدالة الاجتماعية وفي مقدمها الحق بالعمل ومكافحة البطالة والضمان الصحي المجاني الشامل وضماني الشيخوخة والطفولة". أما في الخطوط المتعلقة بالقضاء: العمل على ايجاد فرص عمل في القطاع الخاص على الاقل بما ان القطاع العام اصبح قطعة جبن محتكرة من قبل الاحزاب الطائفية وذلك عبر انشاء وتمويل مشاريع زراعية مستدامة برساميل صغيرة (لا تتعدى الخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) كزراعات النباتات العطرية وتأمين تصريفها بأحسن الاسعار. العمل على انشاء وتمويل معمل فرز لنفايات القضاء بناء على توصيات الاتحاد الاوروبي ما يساهم بحل مشكلة النفايات على صعيد القضاء. العمل على اضاءة طرق القضاء الرئيسية بالطاقة الشمسية على ان تؤمن كلفة التمويل من الاعلانات على عواميد الانارة، على ان تنار الطرق الداخلية بالتعاون مع البلديات وتمول من مداخيل الصندوق البلدي. العمل على تصريف انتاج القضاء من التفاح والزيتون وتشجيع الصناعات الغذائية المنزلية وترويجها. العمل على حماية المساحات الخضراء وتوسيعها بالتعاون مع البلديات. العمل على اشراك المراكز الجزينية في العمل السياسي عبر دورات تثقيف مكثفة والعمل على الدفع بها قدما للترشح. العمل على اعادة تأهيل مستشفى جزين ولو عبر التبرعات. العمل على خلق مشاريع استثمارية تحفز الاغتراب الجزيني على تمويلها وادارتها وتثبت اواصر الدم بين المغتربين والمقيمين ما قد يدفع الى اعادة المغترب الى ارضه".