كشف رئيس «
التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي حول الانتخابات وحقوق المنتشرين، عن التحضير «لسلسلة إجراءات قانونية دستورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة داخلياً وخارجياً». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي إلى «تقديم طعن بقرار تقديم الترشيحات لدى مجلس شورى الدولة كما وسؤال الحكومة عن تقصيرها بتنفيذ القانون ورفع كتاب إلى مجلس النواب وطلب طرح الثقة موقعاً من عشرة نواب، بوزير الخارجية وبالحكومة». وأوضح أنه «مرّت 3 جلسات تشريعية وحان الوقت لعقد جلسة مناقشة الحكومة، وهذا ما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري». ودعا باسيل «المنتشرين إلى الانتفاض وكلّ من يرغب بتقديم ترشيحه من الخارج، إلى أن يبادر إلى ذلك وهذا يعطيه حقوقاً دستورية للطعن بالقرارت وبالعملية الانتخابية».
وكتبت" الاخبار": دخلت العملية الانتخابية مسار الطعون القانونية، حتى قبيل إجراء الاستحقاق، إذ أعلن رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس البدء بخطوات قانونية، تبدأ بربط النزاع مع
وزارة الخارجية والمغتربين حتى «يضع الإدارة أمام مسؤوليتها ويفتح الباب أمام أيّ مراجعة قضائية لاحقة». فقانونياً، يسمح ربط النزاع باستصدار قرار من الإدارة حول القانون وبالأخص الدائرة الـ16 (الخارج)، ويُتيح لصاحب الطلب الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة، في حال لم يوافق عليه.
خطوة باسيل تأتي عقب فتح
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار باب الترشّح عن المقاعد الـ 128 حصراً، وتعليقه العمل ببند استحداث ستة مقاعد نيابية في الخارج، ما يُعدّ مخالفة إدارية وقانونية يسهل الطعن فيها. لذا، اتّخذ
التيار قراراً في الطعن، في محاولة للضغط على السلطة السياسية لتطبيق القانون النافذ كما هو، والذي يُعدّ باسيل أحد عرّابيه.
اضافت «الأخبار» أن بعض اللبنانيين في الاغتراب يستعدّون لتقديم طعون، بسبب حرمانهم من «حقّهم في الترشّح والانتخاب» الذي يكفله الدستور، فيما يجهّز قسم آخر مستنداتهم للتقدّم بطلبات ترشّحهم عن المقاعد الستة.
يُذكر أن الاتصال على الخط الساخن الذي وضعته «الداخلية» للاستفسار عن كل تفاصيل العملية الانتخابية، ينتهي بتأكيد المجيب أن وضع المغتربين لم يُحسم بعد، والإشارة إلى عدم إمكانية إعطاء أيّ معلومة حول آلية الترشّح في الخارج أو عمّا سيؤول إليه وضع المُسجّلين في الاغتراب بشكل عام. لكنّ الموظف يلفت إلى أن وزير الداخلية يعتزم إصدار توضيح في القريب العاجل!
وكتبت" نداء الوطن": استعاد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "فنون قتال الممانعة" المرتكزة على اتهام الآخرين، فصوّب "سهام شعبويته" نحو وزير "السيادة" الخارجية يوسف رجّي، واضعًا هجومه في إطار تصعيدي شمل التلويح بإجراءات قانونية ودستورية؛ حيث أعلن عزمه على التقدم بطعن في قرار فتح باب الترشيحات أمام مجلس شورى الدولة، بالتوازي مع مساءلة الحكومة عن تقصيرها المزعوم في تنفيذ القانون. كما كشف باسيل عن توجه لرفع كتاب إلى البرلمان يحمل توقيع عشرة نواب، يطالب فيه بطرح الثقة بوزير الخارجية والحكومة.
في موازاة حملة باسيل، سارعت مصادر سياسية إلى "إنعاش ذاكرته التعطيلية"، مذكرةً إياه بمحطات شلّت البلاد؛ من تعطيل تشكيل الحكومة لعام ونصف العام طمعًا بحقيبة وزارية، إلى إفراغ سدة الرئاسة لعامين ونصف العام لتمكين رئيس تياره من الوصول، دون أي وازع وطني. وردًا على التلويح بطرح الثقة بالوزير يوسف رجّي، أكدت المصادر أن الأخير، الذي أعاد للخارجية هيبتها وهويتها السيادية المفقودة منذ عقود، لا يهاب المواجهة. ودعت المصادر باسيل، "بطل ورش المحاسبة"، إلى توسيع "بيكاره" ليشمل حليفه الانتخابي المأمول، رئيس المجلس النيابي، الذي يحتجز منذ أشهر مشروع قانون الانتخاب المعجل المحال من الحكومة، وهو التعديل الوحيد الكفيل بتحرير الاستحقاق من عنق الزجاجة.