لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية: حصرية السلاح تشكل موجباً سيادياً غير قابل للمساومة

رأت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LACC)" أن حَصريّة السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، تشكّل موجبًا دستوريًّا وسياديًّا غير قابلٍ للتأجيل أو المساومة أو الاجتزاء، وهي شرطٌ تأسيسيٌّ لا قيام للدّولة من دونه".

ودعت اللجنة إلى "إجراء العمليّة الانتخابيّة في مواعيدها الدّستوريّة المحدّدة"، رافضة أي "محاولة تعطيل أو تأجيل أو تلاعب بالإجراءات أو النّتائج"، مؤكدة في الوقت نفسه حقّ المغتربين/ات اللّبنانيّين/ات في الاقتراع لاختيار كامل أعضاء مجلس النوّاب الـ 128 نائبًا/ةً".

جاءت هذه المواقف للجنة في بيان نشر في توقيت واحد في كل من واشنطن وبيروت، في إطار استعدادها لجولتها السنويّة على وزارة الخارجيّة الأميركيّة، ومجلس النوّاب، ومجلس الشيوخ، ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وطرح القضيّة اللّبنانيّة في أبعادها الدّستوريّة والسّياديّة والإصلاحيّة.

وأكدت اللجنة أن "إطلاق المرحلة الثانية من خطّة حصر السِّلاح يجب أن يتمّ بأسرع وقت ومن دون أيّ تأخير، وعلى كامل الأراضي اللّبنانيّة من دون استثناء، وفق أحكام الدّستور اللّبناني وقرارات مجلس الأمن الدّولي ذات الصّلة، ولا سيّما القرارات 1559 و1680 و1701".

كذلك، ثمنت اللّجنة زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، لما عكَسَتْهُ من متانة التّعاون بين الجيشين اللّبناني والأميركي، ومن استمرار الدّعم الأميركي للمؤسّسة العسكريّة بوصفها ركيزة الشّرعيّة الوطنيّة، غير أنّها ترى في المقابل أنّ نجاح هذا المسار يفترض تحمُّل السّلطة السّياسيّة في لبنان لمسؤوليّاتها الكاملة، عبر إعدادٍ أفضل للملفّات المطروحة، ومعالجة الالتباسات القائمة، وتمتين الموقف السّيادي للدّولة، تفاديًا لتراكم الأخطاء التي قد تُعرقل أو تُضعف المهمّة الوطنيّة الملقاة على عاتق الجيش، أو تؤخّر وتعطِّل تزويده بما يحتاجه على المستوى اللّوجستي والتقني من مساعدات.

أيضاً، أشادت اللّجنة بجهود المجتمع الدّولي، ولا سيّما الخماسيّة الدّوليّة، لمساندة مسار قيام دولة جديَّة تتظلَّل بالدّستور في لبنان، داعيةً إلى العمل الجادّ على إنجاح مؤتمر دعم الجيش اللّبناني المزمع عقده في باريس في الخامس من آذار/مارس 2026، باعتباره بنية محوريّة لتعزيز قدرة الدّولة على بسط سيادتها وحماية الاستقرار.