قال مرجع سياسيّ ونيابي لـ"لبنان24" إنّ الحديث عن اللجوء إلى هيئة التشريع والقضايا في مجلس النواب للنظر في إمكانية تعليق مواد ضمن قانون الانتخاب وبالتالي السير بالاستحقاق من دونها، هو أمر سيحمل مخالفة دستورية وقابل للطعن.
وذكر المرجع أنّ القانون لا يُلغى إلا بقانونٍ صادر عن مجلس النواب، وأضاف: "ما يجب فعله هو أن يجتمع البرلمان لمناقشة القانون الانتخابي والبحث في مسألة القانون، لأنه هو المعني الأول بذلك وليس هيئة التشريع التي لا يمكنها البت بهذه المسألة".
بدورها، رأت مصادر سياسية أن عدم البت بمسألة مواد قانون الانتخاب والذهاب باتجاه الطعن بما تقرره هيئة التشريع وعدم اعتبار قرارها دستورياً بشأن تعليق مواد ضمن القانون المذكور، كلها عوامل قد تفتح الباب أمام تأجيلٍ فعلي للانتخابات الا في حال حصول أمر واحد وهو السير به كما هو.
وذكرت المصادر أن هذا الأمر يحتاج إلى حسم سريع، علماً أن أي اتفاق سياسي "شامل" قد يُفضي إلى تسوية كاملة للسير بالانتخابات وفق تعديلات معينة ستحصل، وهذا الأمر قيد التحقق.