أعلنت قوى الأمن الداخلي،أنّها نفذت مداهمة في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، وجاءت العملية في محلة الشياح ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الصيانة، إضافة إلى مقتنيات أخرى.

وأفادت المديرية بأن العملية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضُبطت خلال المداهمة كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخراطة (تعديل صناعي)، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.
وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة الشياح، والتي أفضت إلى ضبط شقق تُستخدم لتخزين الأسلحة وصيانتها والاتجار بها، تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الأمن، ولا تحمل أيّ طابع سياسي أو حزبي».
وأوضح المصدر أنّ «القضية تتعلق بتجّار سلاح وشبكات اتجار غير مشروع، ولا علاقة لها بأي جهة حزبية أو بارتباطها بملف السلاح شمال الليطاني»، مشيراً إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تُنفّذ فيها قوى الأمن الداخلي عمليات مماثلة، ولافتاً إلى أنّ عملية مشابهة سُجّلت خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أنّ «التحركات الأمنية من هذا النوع تأتي ضمن صلاحيات قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بملاحقة الجرائم المنظمة، بالتوازي مع مهام الأجهزة الأخرى»، مؤكداً أنّ الهدف منها «ضبط الأمن ومنع تفلّت تجارة السلاح خارج أي إطار قانوني»، وموضحاً أنّ «الأجهزة المختصة تعمل بشكل متواصل وفق ما يتوافر لديها من معلومات».
وفي قراءة سياسية – أمنية لما يجري، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات الأمنية الأخيرة لضبط الأسلحة وملاحقة المتاجرين بها، تندرج في إطار استكمال قرار الحكومة تشديد مكافحة الجريمة والحد من تفلّت السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وليس ضمن إجراءات ظرفية أو استثنائية».
وأوضح المصدر أنّ هذه العمليات «تأتي انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين شدّدا على تعزيز سلطة الدولة وبسط الأمن»، مشيراً إلى أنّ «المقاربة المعتمدة تقوم على منع تحوّل السلاح المتفلّت إلى عامل تهديد مباشر للاستقرار، سواء عبر الجرائم الفردية أو عبر شبكات منظمة تنشط في الاتجار بالسلاح وتخزينه وصيانته».

وأضاف المصدر أنّ «الهدف الأمني المباشر من هذه الإجراءات هو تجفيف مصادر السلاح غير الشرعي، وتقليص قدرة المجموعات الإجرامية على استخدامه في عمليات السلب وفرض الخوات وإطلاق النار والفوضى الأمنية، بما ينعكس على حماية السلم الأهلي وطمأنة المواطنين».
وفي خطوة تعكس محاولة الحكومة وضع عمليات المداهمات ضمن سياق شامل، لفت المصدر إلى أنّ «المقاربة الحكومية لا تقتصر على ملف بعينه أو منطقة محددة، بل تتصل بمعالجة ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة بمختلف تجلياتها، ضمن المسارات السياسية والأمنية القائمة، مع التشديد على أنّ المرجعية تبقى حماية الأمن اللبناني، ومنع استخدام أي سلاح في الإخلال بالاستقرار».