ردّت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على استفسار وزير الداخلية بشأن اقتراع المغتربين للنواب الـ128، مؤكّدة حقّهم في التصويت من الخارج لصالح نواب كل دائرة انتخابية، كما حصل في الانتخابات النيابية لعام 2022. وبالتالي أمّن الحجار غطاء قانونياً لتعليقه العمل بالدائرة الـ16 المذكورة في قانون الانتخاب 44/2017، رغم أن رأي الهيئة غير مُلزِم وبالإمكان الطعن في العملية الانتخابية كاملة، سواء قبل إجرائها أمام مجلس شورى الدولة، أو بعد حصولها أمام المجلس الدستوري. كما يمكن أيضاً للنواب المعترضين على أداء الوزير طرح الثقة به في مجلس النواب.

وجاء في الرد الحرفي وهو غير ملزم للحكومة وللمجلس النيابي:
«إن عدم إقرار النصوص القانونیة التطبیقیة اللازمة للمقاعد الستة المخصصة للمرشحین غیر المقیمین حتى تاریخ یشكل للإدارة الانتخابیة استحالة قانونیة حقیقیة تحول دون تطبیق احكام الفصل الحادي عشر من القانون رقم ٤٤ وتعدیلاته لهذه الجهة، ویضعها أمام مسؤولیاتها الدستوریة والقانونیة في إجراء الانتخابات النیابیة للعام 2026٦ وفقا لما توجبه القوانین والمبادئ العامة للقانون.
حیث أنه بالاستناد إلى الوقائع المذكورة أعلاه وبمعزل عن رأي الهیئة لجهة ان تعلیق العمل بالدائرة 1٦ یستوجب تدخلا تشریعیا فإن الهیئة ستجیب عن السؤالین المطروحین علیها.
وحیث انه لا یمكن بأي حال من الأحوال وتحت اي ذریعة كانت ان یؤدي إلى إسقاط وحرمان غیر المقیمین من حقهم في الانتخاب للـ128 نائبا.
وحیث ان المسلَّم به فقها واجتهادا ان استحالة تطبیق بعض النصوص الأخرى من هذا القانون التي یمكن تطبیقها لا تحول دون تطبیق النصوص الأخرى من هذا القانون التي یمكن تطبیقها.حیث بالفعل ان المبدأ المستقر فقها واجتهادا یقضي بقابلیة النصوص القانونیة للتجزئة.
 وفي هذا الإطار يُعمل بمبدأ تغلیب نفاذ القانون، بحیث یصار إلى الإبقاء على ما أمكن من النصوص التشریعیة احتراما لارادة المشترع ما لم یكن الترابط بین الأحكام ترابطا عضویا لا یقبل الفصل.
وحیث استنادا إلى ما تقدم اي وجوب تطبیق القانون بالشق القابل للتطبیق منه، یتبین ان المشترع في لبنان سواء في انتخابات 2018 او 2022 والتي لم تتناول كلتاها الدائرة 1٦ لم یتطرق الى تعدیل المادة 111 او إلى تعلیق العمل بها. وبالتالي ان ّ المشترع لدى تعلیقه المادة 112 المتعلقة بالمقاعد الـ ٦ لم يعلق العمل بالفصل الحادي عشر بأكمله،  بل علق العمل بالمواد او فقرات المواد المتعلقة بها. 
وحیث ان هناك406،144 ناخبا قد أعربوا عن نیتهم بالاقتراع في مراكز انتخابیة في السفارات او القنصلیات فیكون حرمانهم من حقهم الدستوري من شأنه ان یعرض السلطة التنفیذیة للمساءلة عن مخالفتها الدستور.
ان عدم إقرار النصوص اللازمة للمقاعد الـ٦ المخصصة للمرشحين غير المقيمين، لا يشكل  استحالة قانونیة تحول دون تطبیق سائر احكام الفصل الحادي عشر من القانون ٤٤ وتعدیلاته، إنما یحتم على الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل وتؤمن حق الناخبین غیر المقیمین في ممارسة حقهم بالانتخاب في المراكز التي اختاروها عن طریق تطبیق الفصل الحادي عشرالتي لا تتناول ولا تتعارض مع استحالة تطبیق المادة ،112 تماما كما حصل خلال انتخابات العامین 2018 و2022 على ان یقوموا بالاقتراع للمقاعد النیابیة الـ 128».
واعلن وزير الاعلام بول مرقص أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد في أيار، وأي تعديل في هذا الإطار يعود حصريًا إلى مجلس النواب.
واذا صحّ وتأكد إجراء الانتخابات في وقتها وفق القانون الانتخابي النافذ وبما يعني انتخاب ستة نواب في الاغتراب للقارات الست، فهذا يعني ان وزارتي الداخلية والخارجية مضطرتان بسرعة الى وضع آليات الترشيح وتوزيع النواب الستة طائفيا على القارات وكيفية الترشيح وفتح حسابات تسجيل الترشيح والحملات الانتخابية والاعلامية في المصارف او عبر طريقة اخرى، وكيفية مراقبة الانتخابات في غياب هيئة الاشراف والهيئات الرقابية الاخرى عن الاغتراب، وضمان دقة عمليات الفرز وارسال النتائج حتى لا يقع المحظور كما حصل في الانتخابات الماضية عندما فقدت نتائج  عدد من صناديق الاقتراع وتردد وقتها ان اربعة صناديق لم تصل نتائجها الى بيروت.