أخيراً، تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل في اتجاه استرداد الأملاك البحرية العمومية بعد أخذ وردّ في ملف شاطئ الرملة البيضاء كاد يسلب سكان العاصمة مسبحهم الشعبي. ومالك العقارات هنا ليس رجل الأعمال وسام عاشور بعد أن تبين أنه مجرد وكيل للمالكين الأصليين، أي ورثة الرئيس الراحل رفيق الحريري. تحرك الوزارة بشخص الوزير غازي زعيتر، عطّل صفقة شراء بلدية بيروت للأملاك العامة التي انتقلت ملكيتها بشكل ملتبس إلى عائلة الحريري، وذلك عقب صدور قرار شرائها من المجلس البلدي بسعر خيالي يلامس 120 مليون دولار، في ظل صمت محافظ بيروت زياد شبيب واكتفائه بلعب دور ساعي البريد. فيوم أمس، أرسل زعيتر كتاباً إلى محافظ بيروت يبلغه فيه أن "الأملاك البحرية ملك وزارة الأشغال، وبالتالي لا تباع ولا تشترى ويفترض التنسيق مع الوزارة في كل ما يخص هذا الأمر"، على ما قال الوزير لـ"الأخبار". وأكد أن "على المحافظ القيام بواجباته واستعادة عقد الشراء. فالأرض أملاك بحرية لا يمكن أحداً التصرف بها من دون العودة إلينا". "الأخبار" حصلت على الكتاب الذي أرسله زعيتر إلى شبيب وموضوعه: القرار رقم 284 (أي قرار المجلس البلدي الذي أوصى المحافظ بتحضير عقد الاتفاق) الصادر بتاريخ 21/4/2016. وفي التفاصيل، يقول زعيتر بما لا لبس فيه إن "العقارات وفقاً لطبيعتها وموقعها تعتبر داخلة ضمن الأملاك العمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن". واستند في هذا إلى القرار رقم 144/S الصادر في 1925/6/10 الذي تشير مادته الثانية من الفصل الأول إلى أن الأملاك العمومية تشمل "شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى". وهو ما يفسَّر في حالة شاطئ الرملة البيضاء أن الأملاك العمومية تمتد من «فقش الموج» إلى الكورنيش. ما يعني أن عقارات الحريري ليست سوى أملاك عامة. أما الجزء الأهم في كتاب وزير الأشغال، فهو اتهام كل من أسهم في تكريس "التعدي على الأملاك العمومية" بـ"هدر المال العام عبر شراء ما هو مملوك أصلاً من الدولة ولإنشاء ما هو موجود أصلاً على تلك العقارات". ما سبق بمثابة فضيحة وثّقها الوزير عبر الإضاءة على "النية الحقيقية لكل من أسهم في إصدار القرار 284، أي البلدية والمحافظ وآل الحريري. والنية تؤكد السعي إلى هدر المال العام، فوفق زعيتر «الغاية المعلنة من شراء العقارات (الأملاك العمومية) هي إنشاء مسبح للعموم عليها، أي إنشاء ما هو موجود أصلاً". وذلك اتهام ضمني لأبطال الصفقة بمحاولة تبديد 120 مليون دولار من أموال سكان العاصمة على أملاك هي لهم أصلاً! فيما كان الأجدى لهم "السعي إلى استرجاع حقوق الدولة وفقاً للأصول القانونية وبما يحفظ المال العام وحقوق الغير". كلام الأخير واضح، والمتهمون معلنون ومعروفون بالأسماء والألقاب (بلال حمد و12 عضواً من بلدية بيروت وافقوا على الصفقة، المحافظ زياد شبيب، وورثة رفيق الحريري). لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (رلى ابراهيم - الاخبار)