القضاء ليس بخير.
عنوان يتكرر بين فترة وأخرى. قضاة كثر، يقدرون على تقديم روايات وروايات عن حال السلطة القضائية، التي تفقد الكثير من استقلاليتها. لكن قلة قليلة جداً تجرؤ على تسمية الأشياء بمسمياتها. لا وزارة العدل نجحت في حماية هذه السلطة، بل تعاقب عليها وزراء وسّعوا من دائرة التدخل. أما مجلس القضاء الأعلى، فصار هو أيضاً سلطة مشكوّاً منها، حيث لا يبادر إلى أي عملية تنظيم في الجسم دون الحصول على موافقة سلطات الأمر الواقع. أما الأدوات التنفيذية المساعدة للقضاء، من ضابطة عدلية ومخافر، فمشكلتها أكبر لناحية الانحياز السياسي، وجداول الأعمال المستقلة. ولنضف إلى كل ذلك، واقع الأجهزة الأمنية في لبنان، التي فيها من هو متفرغ لمراقبة بقية الأجهزة، بينما لا مجال لأي تنسيق فعلي، حتى في مكافحة الإرهاب.
من أين يبدأ الإصلاح؟
سؤال يتكرر هو الآخر مرات ومرات. وكلام كبير يقال عن ضرورة ضمان استقلالية القضاء وخلافه من الشعارات. لكن، من بيده الأمر، هو من بيده أمر السلطات الفعلية الحاكمة في لبنان. وهذا الذي بيده الأمر، ما هو إلا مجموعة من القوى والشخصيات والأحزاب والمراجع السياسية والطائفية، التي لا ترى في القضاء إلا واحدة من أدوات تأبيد البقاء على الكرسي حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
في كل ما يتصل بعمل النيابات العامة في لبنان، هناك مستويات من التدخل تتجاوز طلب استرحام لموقوف أو متهم أو مشتبه فيه. ربما هو أمر عادي في بلادنا. لكن التدخل صار في ممارسة القهر التعسفي بحق مواطنين. وقضاة التحقيق صاروا أقرب إلى التعامل مع التحقيقات الأولية على أنها "خلاصة التوجه" التي يفترض تثبيتها ما لم تكن الفبركات فاقعة جداً. أما في الحكم، فالمشكلة تكون في لجوء القاضي إلى مبدأ "التحفظ الأقصى" بأن يعمد إلى القراءة في كتاب من دون الأخذ بالاعتبار كل ما سبق وصول الملف والمتهم إلى تحت قوسه.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ابراهيم الأمين، رضوان مرتضى- الأخبار)