أثار قرار هيئة التشريع والاستشارات الذي اعتبر أنّ من حق المنتشرين التصويت لـ128 نانباً من بلدان الانتشار، موجة سياسية وقانونية تراوحت بين التأييد والاعتراض، حيث رفضه بشدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري معتبراً انه صدر بإيعاز من أحدهم لتعطيل الانتخابات، بقي يتفاعل. وقد قال أمس إن الانتخابات بموعدها ولا تأجيل تقنياً أو غيره ولا امكانية لتعطيل الاستحقاق.
وافادت المعلومات: ان
مجلس الوزراء استهل جلسته بنقاش حول الإنتخابات النيابية ورد هيئة الإستشارات حول إقتراع المغتربين وتم التأكيد على إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات في موعدها.
وكتبت" الاخبار": هل المطلوب إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها لإطالة عمر الحكومة الحالية؟ بات هذا السؤال مشروعاً في ظل احتدام النقاش الداخلي حول الاستحقاق النيابي، في ظل تأكيد مراجع رسمية واسعة الاطلّاع أن أحداً في
لبنان لا يمتلك الجواب النهائي حول مصير الانتخابات. فالحرص الظاهر للقوى الرئيسية على إجراء الانتخابات في موعدها لا يعكس حقيقة المداولات، التي ترتبط جزئياً بتطورات خارجية ومواقف قوى إقليمية ودولية، ولا سيما
السعودية والولايات المتحدة.
ويبدو رئيس الحكومة نواف سلام الأكثر حماسة لتأجيل الانتخابات، إذ روّج في الأيام الأخيرة أنه تلقّى رسائل مباشرة من جهات خارجية بعدم الرغبة في تعديل التوازن القائم حالياً. وفيما أشار سلام إلى دعم السعودية وفرنسا للتأجيل، أكّد السفير الأميركي في
بيروت ميشال عيسى أن بلاده غير معنية بالتدخّل.
ويرتبط موقف سلام بسعيه للبقاء في منصبه، وسط نقاش دستوري متباين. ففيما ينص الدستور على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة تلقائياً بانتهاء ولاية مجلس النواب في 25 أيار المقبل، تعتبر آراء أخرى أن الحكومة تبقى قائمة إذا لم تُجرَ انتخابات لمجلس نيابي جديد، إلا إذا انعقد المجلس وسحب الثقة منها. ويستند سلام إلى الرأي الأخير، وإن كانت مخاوفه قد زادت بعد المهرجان الذي أقامه تيار المستقبل والكلام عن نيته المشاركة في الانتخابات.
وينبع قلق سلام فقط من كون أمل وحزب الله لا يريدان بقاء حكومته، ومن أن
الحريري قد يكون حليفاً موضوعياً لهما في ذلك. كما أن النائب السابق وليد جنيلاط قد يكون صاحب مصلحة في إجراء الانتخابات. كذلك يتهم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية جوزيف عون بالسعي إلى الإطاحة بحكومته بإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها. وبحسب مصادر وزارية، كان الاستياء واضحاً على وجه سلام في جلسة أمس، عندما قال عون :«سمعنا سابقاً عن تأجيل الانتخابات البلدية ولكنها حصلت. واليوم نسمع عن تأجيل الانتخابات النيابية، لكنها ستحصل في موعدها».
وكتبت" البناء": يتزايد الغموض حول مصير الانتخابات النيابية مع صدور نتائج طلب وزارة الداخلية من هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل حول تعقيدات إجراء الانتخابات النيابية في الدائرة المخصّصة للمغتربين، وتسبب ما تضمنه جواب الهيئة بإثارة تساؤلات كبيرة حول وجود نية سياسية بتأجيل الانتخابات، لأن الجواب الذي يدعو لفتح الباب للمغتربين للتصويت في كل الدوائر، أثار الاستغراب لدى الخبراء القانونيين وبدا أنه مجرد وصفة سياسية لاختراع أزمة تعقد إجراء الانتخابات وتنتهي بالتمديد للمجلس النيابي والحكومة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في احد اطول جلساته ان يؤكد قراره السابق بالسير بخطة حصرية السلاح عند الإطلاع على خطة الجيش في مرحلة شمال الليطاني وحدد قائد الجيش مهلة اربعة الى ثمانية اشهر محققا بذلك نقطة ايجابية قبل مؤتمر دعم الجيش.
وكتبت" النهار": لم تعد التأكيدات الكلامية المتشدّدة حيال تثبيت المواعيد الرسمية للانتخابات النيابية تكفي لحجب تصاعد الأزمة السياسية حيال هذا الاستحقاق وازدياد تعقيداته القانونية، خصوصاً بعدما أشعل رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاصره في زاوية الازدواجية التي طبعت رفضه لهذا الرأي بزعم عدم قدرته على تعديل قانون، في حين أن رئيس المجلس منع بنفسه اضطلاع المجلس بدوره التشريعي لحلّ هذه الأزمة. ولذا لم يكن غريباً أن يتقدم مأزق الاستحقاق الانتخابي إلى صدارة المشهد الداخلي أمس ويحتل الأولوية في التداول والبحث والتشاور السياسي، على رغم زحمة الأولويات التي برزت في مداولات ومقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا. وتكشّفت عاصفة التفاعلات النيابية والسياسية حيال رأي هيئة التشريع والاستشارات عن تجاذبات ضمنية بين أهل الحكم أنفسهم، إذ لم يخف أن التباينات برزت بوضوح بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حيال مسألة اقتراع المغتربين، ولم يعد الأمر محصوراً بين بري والثنائي الشيعي ومعظم الكتل الأخرى التي جاء رأي هيئة التشريع ليمحضها الزخم والدعم المعنوي والسياسي والقانوني في مواجهة بري. وإذا كان بري عاود أمس تكرار التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، فإن ثمة من عزى ذلك إلى اضطراره لإبعاد طابع الحصار السياسي عليه نظراً إلى وجود "شراكة" ضمنية بين معارضيه السياسيين والنيابيين والرئيسين جوزف عون ونواف سلام الذين يجمعهم الموقف من ضرورة تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب مع منح المغتربين حق الاقتراع من مناطق انتشارهم. وأما عن احتمالات تعقيد الاستحقاق أو تأجيله، فإن المؤشرات لا تزال توحي بترجيح التأجيل التقني من دون إمكان الجزم بإطالة فترة الإرجاء تبعاً للتطورات التي ستشهدها البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة وفي ظل ترابط الكثير من الاستحقاقات.
وفي السياق، قال الرئيس بري مجدداً أمس "إن هناك قانوناً نافذاً والانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنيا أو غيره".
أما وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، فأعلن قبيل جلسة مجلس الوزراء، "أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقًا للقانون الحاليّ"، مؤكّدًا أنّ "لا شيء يوقفه سوى إجراء يتّخذ في المجلس النّيابيّ". وقال: "ننتظر ما إذا سيطرح ملفّ الانتخابات وقرار هيئة التّشريع اليوم على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".
ورفع وزير الداخلية نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "للتفضل بالاطّلاع وإجراء المقتضى".
وكتبت" نداء الوطن": وضع وزير الداخلية أحمد الحجار ملف "هيئة التشريع والاستشارات" على طاولة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محصنًا موقفه بضوابط المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل؛ إذ أوضح أن قرار الهيئة، وإن كان غير ملزم، إلا أن القفز فوقه يتطلب "قرارًا معللًا". الحجار الذي فصل بين "الاشتباك السياسي" و"المسطرة القانونية"، أكد مضي الوزارة في صون حق المغتربين بالانتخاب في موعده، مشددًا على أن الدائرة 16 سقطت تقنيًا، وأي تعديل هو رهن البرلمان حصرًا. واللافت أن هذا الطرح حظي بإجماع وزاري، باستثناء وزراء "الثنائي".
رأي هيئة التشريع والاستشارات، الذي أجاز للمنتشرين التصويت لـ 128 نائبًا، ادى الى هزة سياسية، أصابت الرئيس برّي، حيث اعتبر أنه صدر "بإيعازٍ من أحدهم لتعطيل الانتخابات"، كشفت مصادر سياسية، أن برّي قصد بهذا الكلام، الرئاسة الأولى من دون أن يسميها. واعتبرت المصادر أن رئيس المجلس، كان "في جو" أن قرار "الهيئة" سيأتي مغايرًا لِما صدر، وتم ذلك من خلال "تفاهمٍ ما"، لكن الذي حدث أن القرار جاء معاكِسًا، ما دفع بري إلى الحديث عن "جهةٍ ما " من دون أن يسميها. في المقابل، امتنعت دوائر قصر بعبدا عن التعليق على ما أدلى به رئيس المجلس، وأكدت أنها لم تتدخل في ما توصلت إليه هيئة التشريع والاستشارات.
وجاء في" الديار": يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري هجومه المضاد على اصحاب النوايا المبيتة لتأجيل الانتخابات النيابية، كما يشير زوار عين التينة. ووفقا لهؤلاء فان بري بات على قناعة بان الخارج لم يقل كلمته بعد في هذا الملف، لكن بعض هؤلاء لا يبدو متحمسا لاجراء الاستحقاق في موعده، ولهذا يقوم باحراج الجميع عبر دفعهم الى كشف نواياهم، من خلال اصراره على تكثيف تصريحاته الداعية لاجراء الانتخابات في موعدها، ودون تأجيل تقني...
ووفقا للمعلومات سأل وزراء «الثنائي» خلال جلسة الحكومة عن السبب وراء سؤال هيئة التشريع، واصروا على اعتبار انها ليست مرجعا صالحا في وجود القانون، ورأيها غير ملزم، وانتهى النقاش بتأكيد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم وجود رغبة بتأجيل الانتخابات، وقد طلب سلام عدم الاستفاضة بالموضوع..