من الواضح أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعامل مع ملف الانتخابات النيابية بوصفه استحقاقًا لا يحتمل التأجيل، ويعمل بشكل حاسم لإجرائها في موعدها الدستوري. غير أن هذا المسار، على وضوحه، لا يبدو سهلًا ولا مضمون النتائج، في ظل تعقيدات سياسية متراكمة وحسابات متناقضة لدى معظم القوى الفاعلة في البلاد.
أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأطراف إلى التفكير "بتطيير" الانتخابات يتمثل في واقع أن "
الثنائي الشيعي" لن يواجه صعوبة تُذكر في استعادة المقاعد الشيعية الـ27 كاملة. هذا الأمر يمنحه مجددًا ما يُعرف بـ«سلاح الميثاقية»، أي القدرة على التأثير العميق في أي توازن سياسي أو دستوري مقبل. لكن الأخطر، وفق تقديرات عديدة، أن المعركة
الانتخابية المقبلة قد تتيح ل"الثنائي" سواء كان
حزب الله أو حركة أمل، توسيع كتلته النيابية، من خلال الفوز بعدد إضافي من النواب في دوائر أساسية مثل بعلبك–الهرمل،
البقاع الغربي، الجنوب، وبيروت. وفي حال تحقق ذلك، ستكون "كتلة الثنائي" هي الأكبر بلا منازع داخل المجلس النيابي.
ولا تتوقف المعركة عند هذا الحد، إذ يُتوقع أن يخوض "الثنائي" مواجهة سياسية مع حلفائه التقليديين ضمن "قوى الثامن من آذار"، في محاولة للحصول على ما يُعرف بالثلث المعطِّل . ورغم حساسية هذا المسار، إلا أنه لا يُعد مستحيلًا في ظل تراجع بعض القوى الحليفة وتبدّل موازين القوى داخل عدد من الدوائر.
هذه الوقائع مجتمعة تفسّر ميل بعض الأطراف إلى خيار تأجيل الانتخابات، خشية تكريس واقع سياسي يصعب تغييره لاحقًا. ومع ذلك، يرفض "الثنائي" حتى اللحظة السير بهذا الخيار، إدراكًا منه أن أي محاولة لتعطيل الاستحقاق قد تُدخل البلاد في مأزق دستوري وسياسي أعمق.
يبدو ان
لبنان مقبل على معركة سياسية جدية، عنوانها الظاهر هو موعد الانتخابات، لكن جوهرها الحقيقي يتمثل في الصراع على الأحجام والنفوذ داخل المجلس النيابي المقبل.
ومع تمسّك كل طرف بموقفه، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تقود هذه الخلافات الحادة إلى تطيير الانتخابات، أم أن منطق التسويات سيفرض نفسه في اللحظة الأخيرة؟