اعتبر وزير المال علي حسن خليل اليوم الثلثاء أن من غير الجائز أن يؤدي "الإنقسام السياسي والإعتبارات الخاصة" إلى "تعطيل الواجب الدستوري" المتمثل في إقرار الموازنة العامة، رافضاً "التذرّع بظروف استثنائيّة للتخلّف عن القيام بهذا الواجب". وأكد أن "تهديد وجود الدولة وأركانها ومؤسّساتها غير مقبول"، واصفاً إياه بأنه من "المحرّمات". ودعا الجميع إلى "الالتفاف، والتمييز في طروحاتهم بين ما يحقّق مطلبًا سياسيًا مشروعًا وبين ما يهدّد هذه الدولة ووجودها واستمرارها". وكان خليل يتحدث خلال رعايته افتتاح مصنع السجائر الجديد التابع لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في الحدث، ووصف تدشين المصنع بأنه "انجاز جديد يضاف إلى انجازات هذه المؤسسة ويؤكد الثقة بالدولة اداراتها ومؤسساتها طالما وجدت الارادة الصلبة والواضحة والاكيد ة في التغيير والتحديث والتطوير وفي تحمل المسؤولية انطلاقا من حسّ وطني والتزام بالعمل ووعي للمتطلبات ورؤية تحدد وفق خطة واليات للتنفيذ وهذا مارأينا ه في كثيرمن عمل الريجي". وإذ جدّد خليل الدعوة إلى "إعادة الثقة للدولة ومؤسساتها"، لاحظ "من خلال التجربة في العمل الحكومي أن في الدولة الكثير من الكادرات الجيدة والقادرة على الابداع والعطاء والتحديث وتحمّل المسؤوية، والكثير ممن لديهم الرؤية والقدرة على أن يقدموا". وأضاف: "علينا كمسؤولين أن نفسح في المجال وأن نعطي الفرص لكي تبدع هذه الطاقات دعماً لهذه الدولة ومؤسساتها. ومن جهة أخرى، علينا ان نتحسس مواقع الخلل في عملنا الحكومي". وقال: "لنضع اصبعنا بجرأة على الجرح ونحمل المسؤولية لمن عليه أن يتحمل المسؤولية، ولنطبق مبدأ الثواب والعقاب لنعزز ادوار العناصر الكفيّة والجيدة ولنحمّل المسؤولية وفق الأصول القانونية لمن يستحق عقاباً على ممارسة دوره". وأضاف: "اليوم نحن نعي تمامًا أننا أمام واقع اقتصادي ومالي صعب في البلد وأنّ كل النقاشات التي تدور حول هذا الواقع تتّسم بشكل أو بآخر بانطباعات سلبيّة. لكن بالتجربة أقول إنّ طبيعة نظامنا ودورنا في هذا الوطن تجعلنا قادرين في أيّ لحظة على إعادة الاستنهاض ولكن علينا أن نلتقط الفرص وعلينا أن نبحث عن تأمين الصيغ الملائمة للاستفادة من جهة من قدرات ومقدرات القطاع الخاص، ومن جهة أخرى أن نفعّل عمل الدولة ومؤسّساتها على أكثر من صعيد. ومن هنا يأتي طرحنا لإعادة تصويب الواقع القائم في البلد اليوم من خلال الحديث والنقاش المفتوح لإقرار موازنة عامة للبنان". وقال: "لا يصح تحت أيّ اعتبار أن تبقى دولة على مدى عقد من الزمن من دون موازنة عامة تضبط عمليّات الإنفاق وتنظّم ماليّة الدولة من جهة وتقدّم رؤية على المستوى التنموي والاقتصادي والاصلاح المالي من جهة أخرى". وأضاف: "لا يمكن تحت عنوان انقسامنا السياسي واعتباراتنا الخاصة أن نعطّل هذا الواجب الدستوري على كل الكتل النيابيّة والوزاريّة. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نتذرّع بظروف استثنائيّة لنتخلّف عن القيام بهذا الواجب، لأنّ الظرف الاستثنائي على المستوى السياسي وعلى المستوى الدستوري وعلى مستوى الوقائع الاقتصادية والمالية يفرض علينا أن نكون متأهبين ومستعجلين لإقرار هذه الموازنة العامة". وأكد أن "هذا المطلب ليس مطلبًا لوزارة المال أو لفئة سياسيّة إنّما هو مطلب كل اللبنانيّين التوّاقين لالتزام الأصول ولإعادة الحياة إلى المؤسّسات ولإلتزام القواعد التي تحكم علاقة الوزارات بماليّة الدولة وعلاقة الناس بهذه الوزارات ولتقديم رؤية نستطيع من خلالها أن ندّعي بأننا في طور إعادة تصويب وقائعنا المالية والاقتصادية". وشدد على أن "على الجميع الالتفاف، والتمييز في طروحاتهم بين ما يحقّق مطلبًا سياسيًا مشروعًا وبين ما يهدّد هذه الدولة ووجودها واستمرارها".