بقي استحقاق الانتخابات النيابية في دائرة الاجواء الضبابية،رغم تاكيد عدد من النواب في كتل مختلفة امس انها ستجري في موعدها المقرر في ايار المقبل.
كشفت أوساط واسعة الاطّلاع لـ"النهار" أن التداعيات التي أثارها صدور رأي هيئة التشريع والقضايا لمصلحة اقتراع المغتربين من مناطق انتشارهم لجميع أعضاء مجلس النواب، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى. وإذ بات في حكم المؤكد أن أي مبادرة سياسية أو نيابية لن تكون لها أي فرصة لاختراق المأزق في ظل رفض الرئيس بري إحالة الملف على جلسة للهيئة العامة للمجلس قبل فوات الأوان، تتوقع الأوساط نفسها أن تدخل البلاد في أجواء أزمة كبيرة حول الاستحقاق الانتخابي في شهر آذار المقبل، نظراً إلى اقتراب "المهل القاتلة" من استحالة تعديل قانون الانتخاب النافذ، وتالياً فرض أمر واقع بسبب إقفال الأبواب أمام حلّ يخرج من مجلس النواب. وهو أمر بدأ يتحسّب له معظم الجهات النيابية والسياسية بحيث يترجمه التريّث اللافت في تقديم الترشيحات الرسمية إلى الانتخابات، سواء في الداخل أم في الخارج، إلى حدود شبه معدومة حتى اللحظة الحالية على الأقل. وسيرتب ذلك تبعات مضاعفة على الحكومة التي بدأت تواجه وضعاً صعباً ودقيقاً مع هذا المأزق، بالإضافة إلى زحمة الاستحقاقات الداهمة التي تتّصل بملفات حصر السلاح ومؤتمر دعم الجيش، وأخيراً الاحتجاجات الواسعة على القرارات الضريبية الأخيرة.
وقال مصدر نيابي بارز لـ«الديار»: «ان الكلام او التوقعات بعقد جلسة تشريعية في خصوص الاستحقاق الانتخابي في اذار او غيره هو كلام غير صحيح ولا يستند الى اية معطيات ملموسة في الوقت الراهن. وان موقف الرئيس بري واضح بان لدينا قانونا نافذا يجب تطبيقه واجراء الانتخابات على اساسه ولا حاجة لجلسة تشريعية».
واضاف المصدر «ليس هناك اي شيء في هذا الخصوص،وان الاجواء لا تشي بوجود تسوية حاليا لمعالجة الخلاف حول مسأة الدائرة 16 وتصويت المغتربين».
ولوحظ امس ان نوابا من كتل مختلفة وكبيرة رجحوا اجراء الانتخابات في موعدها في ايار،لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى ان الخلاف حول موضوع المغتربين والدائرة 16 في القانون التي تنص على انتخاب 6 نواب اضافيين للمغتربين ما زال قائما وانه السبب الاساسي في استحضار اجواء تاجيل الانتخابات او التمديد للمجلس لسنة او سنتين».
وقال بعضهم ان هناك اجواء تؤشر الى ان طبخة ما قد تنضج في الاسابيع المقبلة لمعالجة هذه العقدة من اجل تسهيل اجراء الانتخابات في ايار تشكل حلا وسطا ومقبولا.
وعلم من مصادر في كتلة التنمية والتحرير ان حركة امل ومرشحي الكتلة سيمضون بتقديم ترشيحاتهم على التوالي في الايام المقبلة في إطار الذهاب الى الاستحقاق الانتخابي في أيار.
وتوقعت مصادر نيابية ان يباشر عدد من المرشحين المغتربين للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ومستقلين في الايام المقبلة الى تقديم ترشيحاتم عن الدائرة 16 المخصصة مقاعدها الستة الاضافية للاغتراب.
وقال احد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي امس: «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار،وان الاجواء حتى الان لا تؤشر الى خيار اخر رغم كل ما يقال عن تاجيل او تمديد للمجلس لسنة او سنتين». واضاف «لقد التقيت الرئيس بري وهو يؤكد على ان الانتخابات حاصلة في موعدها،وانا اثق بصدقيته التي تعزز قناعتنا ايضا بان الاستحقاق الانتخابي سيحصل في ايار».
واكد احد نواب القوات
اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها،مستبعدا ورافضا لفكرة التمديد. وقال ان موقف القوات اللبنانية معروف،ونريد ان يصوت المغتربون للـ 128 نائبًا في بلدان الانتشار.
وكتبت" اللواء": يجري تداول بين سفراء الخماسية حول امكانية تأجيل اجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر اعلامية ان رأياً مرجحاً برز في اجتماع «الخماسية» الثلاثاء الماضي هو عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها إزاء الاستحقاقات الراهنة من السلاح الى القوانين الاصلاحية. وحسب مصدر دبلوماسي للمحطة، فإن سفيرَيْن على الأقل في اللجنة الخماسية، عبّرا عن أنه من الأفضل عدم حصول الانتخابات قبل بت موضوع السلاح وفي ظل عدم استقرار تطورات المنطقة على تصوّر واضح.
كما ذكر المصدر ان «مرشحين شيعة ومن «
التيار الوطني الحر» قد يتقدمون بطلبات الترشيح عن الدائرة 16 في الأيام المقبلة، والتوجه هو للطعن أمام مجلس شورى الدولة بحال عدم قبول الطلبات».
في جديد الانتخابات النيابية، برزت أزمة تتعلق بتقديم الترشيحات حيث امتنعت المصارف عن فتح الحسابات لبعض المرشحين بحجة ان تعميم مصرف
لبنان لم يصلها بعد، ما ادى الى رفض وزارة الداخلية تسلم مستندات المرشحين، وجرت مراسلات بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ومصرف لبنان لحل هذه الازمة.
وتبين ان اربعة مرشحين قبلت ترشيحاتهم فقط هم الرئيس
نبيه بري واعضاء كتلته قبلان قبلان وقاسم هاشم ومحمد الخواجا.
وكتبت " البناء": طفا على سطح المشهد الداخلي الملف الانتخابي وسط توجه سياسي لحسم الخلاف الناشئ عن قانون الانتخابي والمهل القانونية لإجراء الانتخابي، وذلك في مجلس النواب عبر جلسة سيدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري مطلع الشهر المقبل وذلك لمناقشة الخيارات المتاحة لإنقاذ الانتخابات، وتمحور السيناريوات وفق المعلومات، بين طلب المجلس من الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، أو تعديل المجلس المادة المتعلقة باقتراع المغتربين في الخارج لستة نواب أو ما يعرف بالدائرة الـ16، أو التصويت على اقتراح قانون قدمه النائب أديب عبد المسيح للتمديد للمجلس لشهرين أو لعام أو عامين.
وكشفت مصادر سياسية في فريق المقاومة عن مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذرائع متعددة، مشيرة الى أنّ إصدار فتاوى واستشارات قانونية غبّ الطلب السياسي لتشريع شمول المغتربين في الخارج ضمن مرسوم دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة ومواعيد الانتخابات.
ولفتت المصادر الى أنّ تقديرات مسؤولين غربيين مولَجين بالملف اللبناني، تشكك في الجدوى السياسية للانتخابات طالما أنّ الاستطلاعات تؤكد حصول الثنائي حركة أمل وحزب الله على كلّ المقاعد الشيعية وعودة الرئيس بري الى رئاسة المجلس، الى جانب كتلة نيابية حليفة للمقاومة، ما يجدّد الشرعية الشعبية والنيابية والسياسية لحزب الله، ما لن تقبل به القوى الخارجية التي تبذل قصارى جهدها لإضعاف الحزب شعبياً وسياسياً في ظلّ العجز عن إنهائه عسكرياً، كما يشير التقدير الغربي وفق المصادر الى أنّ المرحلة تقتضي الإبقاء على الرئيس نواف سلام في سدة رئاسة الحكومة وعلى التوازن السياسي الحالي داخل الحكومة التي ولدت في كنف الأميركي ـ الخليجي، وذلك لوجود أجندة خارجية على الحكومة تنفيذها، وبالتالي فإنّ التمديد للمجلس لعام أو عامين والرهان على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية لا سيما ضربة عسكرية أميركية لإيران أو ضربة إسرائيلية لحزب الله قد تغيّر في الموازين والمعادلات لمصلحة «إسرائيل» والولايات المتحدة وحينها تجرى الانتخابات التي تشكل هزيمة سياسية للمقاومة.
ووفق المعلومات فإنّ أغلبية وزارية ترفض طرح ملف الانتخاب على طاولة المجلس لجهة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، لا سيما وزراء القوات اللبنانية الذين يصرّون على أن يدرج رئيس المجلس مشروع قانون الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة أو هيئة مكتب المجلس والتصويت عليه. إلا أنّ الرئيس بري يرفض تقديم مشروع قانون على غيره في ظلّ وجود عشرات مشاريع واقتراحات قوانين انتخابية ويجب أن تأخذ وقتها في المناقشة.
واكد النائب في كتلة التنمية والتحرير قبلان قبلان لـ«الديار» امس «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار، ومن يريد التأجيل او التمديد فليخرج ويعلن موقفه هذا الى الرأي العام بدلا من رمي التكهنات والتسريبات الى وسائل الاعلام. نحن موقفنا معروف ولا يقبل التأويل. وردا على سؤال حول رمي الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب قال «هذا غير صحيح، فالكرة في ملعب الحكومة، وعليها اتخاذ كل الاجراءات لاجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النا فذ».