تتجهُ الأنظار إلى موعد صرف الزيادات الجديدة على الرواتب والتي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الأسبوع الماضي.
حتى الآن، ينتظرُ موظفو القطاع العام بالإضافة إلى العسكريين، هذه الزيادات بفارغ الصبر وسط ارتفاع سعر البنزين 300 ألف ليرة بغية تمويل الإضافات على الرواتب.
متى ستُصرف هذه الزيادات؟
يقولُ الخبير المالي والاقتصادي د. نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنَّ "الحكومة قررت أن تبدأ دفع الزيادات اعتباراً من مطلع شهر آذار المُقبل"، مشيراً إلى أنه "في حال لم تؤمن الحكومة المبلغ الكامل للزيادات من ضريبة البنزين، فإنها قد تلجأ إلى استخدام أموال من ودائع القطاع العام في مصرف لبنان والتي تبلغ 820 مليار ألف ليرة (أو ما يعادل الـ9 مليار دولار)".
ولفت غبريل إلى أنّه كان من المفترض أن يتم إقرار الزيادة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة وإقرار الـ800 مليون دولار ضمن الموازنة بدل اتخاذ القرار في عتمة الليل بعد أن أقر مجلس النواب الموازنة للـ2026، لكن هذا الأمر لم يحصل باعتبار أن الحل جاء بعد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب"، وأضاف: "الحكومة اليوم هي المسؤولة عن تأمين الأموال للصرف، وحتماً ستقع في العجز لأنّ المبلغ الذي سيتم توفيره من زيادة البنزين ورفع الـTVA، لن يغطي التكلفة الكاملة للزيادات، ما يعني أن الحكومة ستجدُ نفسها أمام محاولة جديدة لتأمين المبلغ المُتبقي".
بدوره، قال الخبير القانوني والدستوريّ د. سعيد مالك لـ"لبنان24" إنّ الزيادات التي فُرضت على المحروقات تُحصل مباشرة وهذا الأمر من صلاحيات الحكومة، لكن مسألة الـ"TVA" تحتاج إلى إقرار مجلس النواب، وتابع: "مع نهاية هذا الشهر، لا يمكن لمجلس النواب الإنعقاد وبعد 17 آذار قد يعود ليجتمع. حينها، ستُطرح كل الملفات للبحث، فإما أن يتم إقرارها وتثبيتها أو أن تذهب للجان النيابية لدرسها وبالتالي قد تأخذ الأمور وقتاً".
في المقابل، تقول مصادر مالية لـ"لبنان24" إنه من المفترض أن تلجأ الحكومة إلى إعطاء تدريجي للزيادات، مشيرة إلى أن هذا السيناريو طُرح في أوساط القطاع العام، لكن تنفيذه سيلاقي اعتراضاً واسعاً إذ أن الموظفين يطالبون بزيادات حقيقية وليست بـ"التقسيط".