كتب
ابراهيم بيرم في" النهار": أطلقت
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تحذيراً مبكراً من مغبة انهيار الخدمات والتقديمات التي تؤمنها وكالة "الأونروا" لما يقارب 250 ألف لاجئ فلسطيني في
لبنان.
تعمد رئيس اللجنة النائب فادي علامة أن يدعو إلى الاجتماع العديد من الجهات المعنية بالأزمة والحل، فحضرت مديرة الوكالة في
بيروت دوروثي كلاوس، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الرسمية السفير رامي دمشقية، والسفير الفلسطيني في بيروت محمد الأسعد وممثلون لوزارة الخارجية.
في مستهل الاجتماع، استمع الحضور من كلاوس إلى عرض مفصل لأوضاع الوكالة وأزمتها المالية.
"الثابت أن الأمر ليس جديداً على الوكالة ولا على اللاجئين الذين يرفعون صوتهم بالشكوى منذ زمن"، يقول رئيس اللجنة النائب علامة، مضيفاً أن "الأزمة هذه المرة أكبر والمخاطر المحتملة أكثر، لذا بادرنا إلى التحرك المسبق علّنا نتشارك في إيجاد حلول تستدرك الوضع قبل فوات الأوان".
ورداً على سؤال يجيب: "دعونا من دعونا إلى
اجتماع اللجنة لنضعهم أمام مسؤولياتهم ونطلعهم على طبيعة المخاطر المحدقة ونشركهم في عملية البحث عن الحلول. ولقد كان
العرض الذي قدمته كلاوس لنا منذراً بالسلبية، خصوصاً بعدما بيّنت أن ليس لديها أي وعود أو تعهدات بإعادة مصادر التمويل".
ويشير علامة إلى أن السفير دمشقية "عرض اقتراح قانون أعدته لجنة الحوار لتنظيم الوضع القانوني للاجئين في إطار وطني واضح ومتوازن، يعتمد تعريفاً قانونياً موحداً للاجئ ويكرس حقوق اللاجئين وفي مقدمها حق العمل، من دون المساس بمبدأ رفض التوطين أو الإخلال بحق العودة. وهذا الاقتراح هو واحد من اقتراحات وتدابير وقائية يمكن اللجوء إليها لتلافي سلبيات تراجع خدمات الأونروا وتقديماتها".