تقدم نواب تكتل "الجمهورية القوية " غسان الحاصباني ،رازي الحاج ،فادي كرم، جورج عدوان، غادة أيوب، نزيه متى،سعيد الاسمر ،الياس الخوري ،الياس اسطفان ، زياد الحواط وجهاد بقرادوني بمراجعة إبطال وتعليق بعض مواد قانون الموازنة العامة المادة 87 من الدستور والفقرة "ه " من مقدمة الدستور والفقرة "ه" من مقدمة الدستور لجهة المادة 65 منه والمادتين 84 و 85 وابطال مواد في الموازنة تشكل "فرسان موازنة" الفقرة "ه" من مقدمة الدستور لجهة المادتين رقم 81 و82 منه صباح اليوم في مقره في الحدت.
وأكد النائب غسان الحاصباني أن المراجعة جاءت "حرصًا على انتظام العمل الدستوري وفصل عمل السلطات وانتظام المالية العامة"، مشددًا على أن "الموازنة المعدلة تضمنت إضافات غير دستورية، من بينها أكثر من 15 مادة أُدخلت في اللحظات الأخيرة، ما غير شكل الموازنة الأصلية التي أرسلتها الحكومة". وأشار إلى "مخالفة أخرى تتعلق بزيادة سقف الاعتمادات، الأمر الذي يخالف الدستور اللبناني".
النائب رازي الحاج قال من جهته إن" واحدة من المواد المثيرة للجدل تمنح الحكومة حق التشريع الجمركي، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين الأخيرة دون حقوق للموظفين، بالإضافة إلى مواد تؤثر على القطاعات الإنتاجية والصناعية، عبر حرمان الشركات من استرداد الـ TVA على البنزين والكهرباء وقطاع النقل، ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين". وأكد الحاج أن "الطعن يهدف إلى تخفيف آثار هذه الإضافات وضبط انتظام الموازنة بما يحمي حقوق المواطنين ويقلل الفوضى في الأسعار".
واصدر تكتل "الجمهورية القوية" بعد تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري بياناً جاء فيه:
"تقدّم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج باسم نواب تكتل" الجمهورية القوية" بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة.
وقد تضمّن الطعن" طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور، بما يشكّل مخالفة واضحة للأحكام الدستورية حيث لا يمكن اجراء مساءلة جدية للحكومات و الوزارات والإدارات إلا بعد نشر قطع الحساب الذي يحدد مكامن الهدر والاختلاسات".
وأشار التكتل في مراجعته إلى تضمين الموازنة ما يُعرف بـ«فرسان الموازنة»، وهي مواد أُضيفت في اللحظات الأخيرة وتتضمن أحكاماً قانونية ذات أثر دائم تمسّ قوانين نافذة، في حين أن الموازنة بطبيعتها قانون سنوي لا يجوز أن يتضمن تعديلات تشريعية دائمة". كما لفت الطعن إلى "زيادة سقف الاعتمادات خلافاً لما يجيزه الدستور في المادة ٨٤ منه حيث زاد سقف الإنفاق الإجمالي ما يقارب 4000 مليار اي تحديدا 3700 مليار ليرة".
واستندت المراجعة كذلك إلى" مخالفة مبدأ فصل السلطات، فإن إدخال ١٥ مادة إلى قانون الموازنة دون موافقة مجلس الوزراء الصريحة، يُشكّل تعدّياً واضحا من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة الإجرائية وخرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، إذ لم تقتصر تعديلات مجلس النواب على نطاق صلاحياته، بل طالت بنية الموازنة التي يقرّها مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، من دون العودة إليه. كما قيّدت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة في ما يتصل باستخدام الاحتياطي، بعدما جرى توزيعه لزيادة اعتمادات بعض الوزارات والهيئات والصناديق خلافاً للأصول الدستورية."
وأكد التكتل أن "هذا الطعن لا يندرج في إطار معارضة الحكومة، بل يأتي اعتراضاً على مخالفات دستورية جوهرية حوّلت الموازنة إلى قانون يختلف بصورة أساسية عن المشروع الذي قدّمته الحكومة، وبما يشكّل انتهاكاً فادحاً للدستور".
وختم التكتل بالتأكيد أن "الكلمة الفصل تبقى للمجلس الدستوري، الذي يعود إليه البتّ في المراجعة شكلاً ومضموناً، وله أن يتوسّع في النظر إلى سائر مواد القانون، سواء تلك المشمولة بالطعن أو غير المشمولة به، وفقاً لصلاحياته الدستورية".