اعتبر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بأنه "تم تضليل الرأي العام حول عقارات الرملة البيضاء بشكل أصبحت معه المفاهيم الأساسية البديهية غير واضحة وملتبسة". وحول ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من تحميل مسؤولية للمحافظ أشار شبيب إلى أنه "من الطبيعي أن يصاب محافظ بيروت بإطلاق النار العشوائي الذي يحصل لأنه حلقة أساسية في عملية صناعة القرار في المدينة". واعتبر بأن "شاطئ الرملة البيضاء هو ملك عام بطبيعته وأنه كان أول من أشار إلى أحكام قانون الأملاك العمومية لسنة 1925 في هذا الصدد وأن هذه الأملاك تشمل شاطئ البحر حتى أبعد نقطة تصل إليها الأمواج في الشتاء عندما أثيرت قضية إغلاق المسبح الشعبي منذ حوالي السنة. وأن المجلس البلدي الحالي اتخذ قراراً بشراء العقارات الثلاث المتاخمة للشاطئ والتي بطبيعتها أيضا شاطئ رملي. كما قرر المجلس البلدي السعر أيضاً. وأن عملية الشراء تمرّ عملياً بمرحلتين، الأولى أمام السلطة التقريرية أي المجلس البلدي وهي لم تكتمل بعد لأن قرار المجلس خاضع لموافقة سلطة الرقابة الإدارية أو سلطة الوصاية المتمثلة بوزير الداخلية ولا قيمة لقرار المجلس البلدي ما لم يقترن بهذه الموافقة. ومن ثمّ يجب أن يوافق ديوان المحاسبة على عقد النفقة أي على مبدأ الشراء وعلى السعر أيضاً". وبعد اكتمال ذلك يصبح الملف أمام المحافظ كرئيس للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت وعندها اتّخذ القرار الذي يمليه علي ضميري. وأشار إلى أنّه "لم يتدخل في تحديد السعر الذي اعتمده المجلس البلدي ولم يفاوض ولم يكلف بذلك أصلاً. وأنه لن يوافق على السعر الذي قرره المجلس البلدي". وحول ما طلب منه وزير الأشغال العامة والنقل اعتبر المحافظ شبيب أن "الأملاك العامة هي غير قابلة للبيع وهذا بديهي ولكن دور وزارة الأشغال ما يزال ناقصاً ويحتاج إلى استكمال وذلك عبر المباشرة فوراً بتحديد حدود الأملاك العامة البحرية في الرملة البيضا وقد وضع قانون 1925 آلية تحديد هذه الحدود". ودعا المعنيين إلى "التحقق من كيفية نشوء سندات الملكية والصحائف العينية للعقارات موضوع الشراء وإلى معرفة متى وكيف أصبحت أملاكاً خاصة لأن قانون 1925 لم يعطِ حقوقاً مكتسبة على الأملاك العامة إلا اذا كانت ناشئة قبل سنة 1925". وفي موضوع الانتخابات البلدية أكد أن "دوره يقوم على تنظيم وإدارة الانتخابات داخل الدائرة وتأمين الفرص المناسبة للمواطنين لكي يقترعوا بكل حرية"، مشيراً إلى أن "التحضيرات للانتخابات البلدية تحصل بشكل يومي لوجستياً وإداريا والانتخابات ستحصل بكل سلاسة". وأشار إلى أن "اللوحات الإعلانية المخصصة للدعاية الانتخابية موجودة منذ الانتخابات السابقة، ولم نتأخر في تجهيزها لكن بعض المرشحين لا يعلمون أن هذه اللوحات هي مخصصة للدعاية، ومن ثم قمنا بمحاضر الضبط للمخالفين بعد إخبارهم بالموضوع".