على وقع جولة المفاوضات الثانية التي جرت في جنيف بين
الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي انتهت إلى تقدم تحدث عنه الجانب الإيراني والراعي العماني لهذه المفاوضات، صعدت
إسرائيل اعتداءاتها على
لبنان، غير آبهة بتلك المفاوضات، فشن طيرانها الحربي 25 غارة على منطقة البقاع، فيما استمر الحديث المتناقض بشأن مصير الانتخابات النيابية تأجيلاً أو إجراءً في ظل تصاعد حدة التباين السياسي بشأنها.
وبات واضحا أن "غارات الخميس" صارت جزءاً من المشهد الميداني السائد، كما ان تكثيف الاستهدافات للبقاع شكّل مؤشراً إلى الخطة التصعيدية
الإسرائيلية في المرحلة الراهنة.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً لافتاً منذ الإعلان عن بدء المفاوضات الأميركية – الإيرانية. ولفتت الى أنّ استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان مرتبط بنتائج المفاوضات في فيينا لكن لا يعني الوصول إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني توقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان والانسحاب من النقاط المحتلة، لكن الاتفاق الأميركي – الإيراني سيُسهّل التفاوض على ملفات المنطقة وكل ما يتعلّق بأمن إسرائيل ومصالحها في المنطقة ومن ضمنها الوضع على الحدود
اللبنانية الجنوبيّة.
في المقابل، تتسارع التحضيرات لعقد "مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"يوم الخميس المقبل على المستوى الوزاري في المقر الثاني لوزارة الخارجية
الفرنسية في باريس.
وتقول "
وزارة الخارجية الفرنسية" إن ثمة 3 أهداف رئيسية للمؤتمر الذي جرى التمهيد له باجتماع استضافته القاهرة يوم الثلاثاء الماضي. يتمثل الهدف الأول، وفق ما أشار إليه الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في "دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لاستعادة سلطة الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم في لبنان والمنطقة. أما الهدف الثاني، فقوامه ضمان الاتساق بين الالتزامات الدولية المتخذة والتقدم المحرز في تنفيذ خطة نزع السلاح. وسنحشد شركاءنا في هذا الصدد لضمان احترام التزاماتهم. أما الهدف الثالث، فيتناول «تنسيق الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم استقرار لبنان، في وقت ستنتهي فيه ولاية (قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان-اليونيفيل) مع نهاية عام 2026، وسوف تحل صيغة أخرى من أشكال الدعم الدولي محلها".
الى ذلك، يُعقد قبل ظهر اليوم اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، يندرج في اطار البحث في مختلف الملفات الداخلية، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي النيابي.
وجددت مصادر مطلعة التأكيد أن هناك توجهاً لدى هذه الأطراف لتأجيل الانتخابات النيابية مرحلياً، من أجل الحفاظ على الاستقرار القائم، ومنح الوقت الكافي لمعالجة الملفات الراهنة، من دون أن يرغب أي طرف داخلي في تحمّل مسؤولية إعلان هذا الخيار صراحة.
وكان صدر المرسوم الرقم 2591 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في 2 آذار المقبل ويُختتم في 16 منه ضمنًا. وحدد المرسوم، الذي وقعه رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي لمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مصادر دستورية أكدت أن فتح دورة استثنائية لاحقة لدورة استثنائية تنتهي هذا الشهر يعني وجود اتفاق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على "تخريجة" ما في موضوع الانتخابات. وتسأل المصادر، هل تأتي بمشروع من قبل الحكومة أو باقتراح قانون من مجلس النواب لتمديد ولاية المجلس وإرجاء الانتخابات؟ وإلى كم من الوقت يمكن أن تُرجأ الانتخابات؟ وهل سيكون إرجاؤها تقنيًا لمدة شهرين، أم صفقة أكبر من ذلك تسمح للمجلس في البقاء في ساحة الناجمة لعام أو عامين إضافيين.
وتتابع المصادر أن هناك اتفاقًا جاريًا بين الرئيسين عون وبري، ومن أجل ذلك تم توقيع عقد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وسيكون ملف الانتخابات امام المجلس عند الدعوة لأي جلسة للهيئة العامة.