"يملك لبنان، في الوقت الحالي، بنية تحتية جيدة في شأن الحفاظ على الأمن والأمان النووي. وقطع لبنان أشواطاً جدية من الناحية القانونية والرقابية في الأمن النووي"، يقول مدير إدارة الأمن النووي في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الدكتور خمّار مرابط لـ "السفير" خلال زيارته الرسمية للبنان ولقائه مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس الأول، وتكريمه من قبل "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" التابعة لـ "المجلس الوطني للبحوث العلمية" أمس. يشكل الأمن النووي حماية المواد المشعة والمواد النووية التي تستعمل في استخدامات سلمية في الصحة والصناعة وغيرها بغية عدم استخدامها في مسائل غير قانونية أوغير شرعية أو أهداف إرهابية تضر بالبيئة والإنسان، وحماية الأشخاص والمنشآت الطبية والبحثية التي تضم مصادر مشعة. ويهدف الحفاظ على الأمان النووي الى تفادي الحوادث التقنية في التطبيقات السلمية. تشمل التطبيقات السلميّة للطاقة الذريّة قطاعات الزراعة والصناعة والصحّة والبحوث العلميّة. فعلى سبيل المثال، يسمح تشعيع البذور بواسطة أشعة "غاما" بكسب خصائص جديدة مثل مقاومة تقلّبات المناخ والجفاف والجراثيم، ويساعد تشعيع الأغذيّة على حفظها لمدّة زمنيّة أطول وعلى مقاومتها للكائنات الدقيقة أو الجراثيم. في القطاع الصحّي، تستخدم المصادر والمواد المشعّة في الكشف عن بعض الأمراض وتصوير بعض الأعضاء في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينيّة" X-Ray" وأشعة "غاما" وفي علاج الأمراض السرطانيّة إذ يتمّ قتل الخلايا السرطانيّة بواسطة الأشعة المؤيّنة. تساهم الأشعة المؤيّنة في قياس كثافة التربة أو الإسمنت، وفي قياس سماكة الأفلام البلاستيكيّة، و في الكشف الدوري عن الهياكل الداخليّة للطائرات، وعن الأنابيب النفطيّة الضخمة. وفي علوم الآثار، يستخدم النظير المشّع للعنصر الكيميائي "الكربون 14" وغيره لتحديد مصدر التحف الآثاريّة وعمرها. في لبنان، توجد مؤسسات مستخدمة للأشعة المؤينة في القطاع الصحي، وفي الصناعة، وفي البحوث العلمية. تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق مرابط، على أن تكون الاستخدامات السلمية للمواد المشعة آمنة ومأمونة وعلى ضمان عدم استخدامها بطريقة غير مشروعة أو بأعمال جرمية أو إرهابية، وتقوم الوكالة ببلورة المعايير الدولية والتعاون مع الدول الأعضاء للحفاظ على الأمن والأمان النووي. حقق التعاون بين لبنان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازات عدة ومنها: تعزيز منظومة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة عبر وضع بوابات الكشف الإشعاعي على الحدود البرية والبحرية ومطار "رفيق الحريري الدولي" بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجمارك وتقديم التدريبات اللازمة، إخراج 38 مصدراً مشعاً خطراً للغاية من مراكز بحثية واستشفائية الى بلاد المنشأ، تعزيز الحماية المادية في أكثر من عشرة مراكز تستخدم المواد المشعة الخطرة ومنها مستشفيات ومصانع، تعزيز الحماية المادية لمبنى "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" وتعزيز أمن وأمان المخزن المؤقت للنفايات المشعة، تدريب العشرات من المتخصصين في الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية، دعم الحرس الحكومي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتجهيزات والتدريبات اللازمة، صياغة مشروع قانون الرقابة والحماية الإشعاعية والأمن النووي، مشاركة خبراء لبنانيين في مؤتمرات عالمية، التعاون مع الاتحاد الأوروبي و"الولايات المتحدة الأميركية" و"كندا" لتوفير تمويل لتنفيذ خطة الأمن النووي في لبنان في السنوات الثلاث المقبلة. عرض مرابط مع سلام الخطة المتكاملة لتعزيز الأمن النووي في لبنان التي تم وضعها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية في العام 2008 ومراجعتها في العامين 2012 و2015. يلحظ مرابط وجود تنسيق جدي بين مختلف الأجهزة والإدارات والوزارات المعنية في لبنان في شأن الأمن النووي على عكس بعض الدول الأخرى التي تفتقد هذا التنسيق. ويلعب لبنان، وفق مرابط، دوراً مهماً في عملية التبليغ بشفافية كاملة للوكالة الدولية ما يدل على انتشار ثقافة الأمن والأمان النووي. (السفير)