دخل
لبنان مع المنطقة في عد عكسي للحسم الأميركي الإيراني، في موازاة دخوله في عد عكسي للحسم الانتخابي.
وقد ارتفع منسوب التمديد لمجلس النواب في ظل فتح دورة استثنائية للمجلس الشهر المقبل حيث يلوح سيناريو التمديد بقوة .
وكتبت" الشرق الاوسط":تتخوف مصادر لبنانية من أن يشكل الاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة نواف سلام والنائب
علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي
نبيه بري، عائقاً أمام حصول الانتخابات البرلمانية في موعدها، بعد السجال بينهما حول حق المغتربين في الاقتراع وفق القانون النافذ.
وتوقعت مصادر لبنانية إقبالاً كثيفاً على الترشح بدءاً من مطلع الأسبوع، ما يعني أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يتقدم على تأجيلها تقنياً، أو التمديد للبرلمان. لكن المصادر سألت عما إذا كان الإقبال على الترشح رسالة تود من خلالها قوى سياسية تبرئة ذمتها أمام الرأي العام اللبناني بأنها ماضية بالتحضير لخوض الانتخابات ولا تؤيد تأجيلها.
وتوقعت المصادر أن يتدخل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لرأب الصدع بين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، لتوفير الأجواء لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده التزاماً منه باحترام المواعيد الدستورية، وأولها الانتخابات النيابية في موعدها، لأن ترحيلها، كما تقول مصادر سياسية يشكل نكسة للعهد مع دخول ولايته الرئاسية عامها الثاني، وأن المراقبين للتحضيرات الجارية يرون أن هناك ضرورة ساعة بعد ساعة لرصد دقائقها ومتابعة المواقف، لأن الإقبال على الترشح لا يكفي ما لم يأتِ مقروناً بمواقف قاطعة للقوى السياسية لا تخضع للتأويل، وليست مرهونة لأي رغبة خارجية بالرهان على التمديد، وهي تُجمع على طي صفحة ترحيل الاستحقاق النيابي، وأن الخلاف على قانون الانتخاب لا يبرر التمديد للبرلمان؛ بل يستعجل حسمه بتدخل من
عون.
وأفادت مصادر معنية بملف الانتخابات لـ «نداء الوطن» بأن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيصل إلى
بيروت خلال أيام. وتوقعت أن يحمل بن فرحان معه كلمة السر في ملف الانتخابات، فإما يزيد الأمير يزيد عقدة إجراء الانتخابات في موعدها أو يزيد الحلول فتحصل الانتخابات! وسط حديث عن رغبة دولية بتأجيل الاستحقاق النيابي واشتراط
رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيله سنتين! ومما لا شك فيه أن الأمير يزيد سيضع أركان الحكم في صورة الموقف السعودي ورؤية الرياض لتطورات الإقليم.
وأفادت معلومات بأن اتفاقًا جرى خلال اللقاء الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال والرئيس بري الأربعاء الماضي، على إجراء الانتخابات وإلغاء الدائرة 16، على أن يقترع المنتشرون للـ 128 نائبًا في لبنان وليس في الخارج.
واعتبرت مصادر نيابية أن فتح الدورة الاستثنائية بطلب من الرئيسين عون وسلام يسهل للرئيس بري الدعوة إلى عقد جلسة من أجل ترتيب النقاط العالقة في موضوع القانون لا سيما في الفجوة بين من يقول إن القانون النافذ على قاعدة الدائرة الـ 16 التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على تطبيقها وهذا ما تضمنه مشروع القانون، وبين من يستند ويتكل على قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي يعطي المنتشرين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا. لذا، راج أمس سيناريو مفاده أنه خلال انعقاد الهيئة العامة للبرلمان وأمام الانقسام بين المقاربتين لقانون الانتخاب سيطرح مشروع التمديد ويجرى التصويت عليه.
وكتبت" الديار": رغم الضبابية التي تحيط بإجراء الانتخابات النيابية، فان القوى السياسية أطلقت المحركات لماكيناتها الانتخابية حسب المراقبين على الارض واصحاب الاختصاص، والمؤشرات الأولية تشير الى تحكم رجال الأعمال وأصحاب الثروات في المجلس النيابي المقبل وحتى الاقطاب وقادة الكتل يفتشون حاليا عن رجال الأعمال والاثرياء لضمهم الى كتلهم لتمويل الحملات الانتخابية، فالمال يتقدم على السياسة والولاء في اختيار الاسماء لان الكلفة المالية ستكون الأعلى منذ الاستقلال نتيجة الصوت التفضيلي الحاسم، وعلى هذا الأساس، بدأت «الرشى المالية» على «الخفيف» للتسريبات والفاعليات والمفاتيح الانتخابية والتقديمات الصحية وتأمين الوظائف بالحد الأدنى، وايضا لحرق الاسماء.
اضافت"الديار": نواف سلام دخل في المواجهة الانتخابية مع الرئيس بري ولن يتراجع عن موقفه بان «قوانين الانتخابات منذ قيام لبنان الكبير، هي التي تحدد توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية، لا المراسيم، فهذه مسالة تشريعية بامتياز ومن مهمة المجلس النيابي»، وفي المعلومات، ان المحاولات لجمع بري وسلام لم يكتب لها النجاح، واجراء الانتخابات ينتظر بهيج طبارة اخر.
وكتبت" اللواء": حتى الآن ورغم ان القوى السياسية تتعاطي مع الانتخابات على انها حاصلة في موعدها، لم يتم البت وفق اي قانون ستجري الانتخابات بالنسبة للمغتربين، في ظل تقاذف الكرة بين الحكومة التي اعتمدت رأي هيئة التشريع والاستشارات ومطالعة لوزير العدل عادل نصار للتصويت لـ 128 نائباً في دول الانتشار، وبين المجلس النيابي الذي يعتبر ان القانون النافذ سيطبق للإقتراع لستة نواب في القارات الست ما يستلزم اصدار مراسيم وقرارات من الحكومة حول آلية الترشيح والاقتراع. بينما الحكومة ابلغت من يلزم انها لا تستطيع ان تصدر اي مراسيم تطبيقية لانها ارسلت مشروع قانون لمجلس النواب حول تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بإقتراع المغتربين حيث هم في الخارج، وأن مجلس النواب يستطيع اصدار قانون بذلك.
وحسب المصادر الرسمية فإن الموقف ينتظر ما سيقرره
مجلس الوزراء بالنسبة لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وقت قريب.
عدد المرشحين
وكان ارتفع عدد المرشحين إلى 44 شخصاً سجّلوا ترشيحاتهم في وزارة الداخلية، بعدما انضم إلى الـ32 مرشحاً أمس 12 آخرون. ومن المتوقع أن تبدأ موجات كثيفة من تسجيل الترشيحات اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وذكرت «نداء الوطن» أن الأسبوع المقبل سيشهد قيام «القوات اللبنانية» بتقديم دفعة كبيرة من الترشيحات إلى الانتخابات النيابية وكانت فاتحتها أمس تقديم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع، إلى جانب النائب السابق جوزيف إسحاق، بطلب ترشحهما للانتخابات النيابية، بعد استكمال كل التحضيرات الميدانية استعدادًا لهذا الاستحقاق الذي تتمسّك «القوات اللبنانية» بإجرائه في موعده.