رسائل مزدوجة في زمن الحرب وتحييد لبنان أولوية

كتب داوود رمال في "الأنباء الكويتية":

تكثفت الاجتماعات والاتصالات بعيداً من الأضواء، في محاولة واضحة لإعادة تثبيت القرار اللبناني الجامع القاضي بعدم التورط في أي حرب جديدة، والتشديد على أن البلاد، المنهكة اقتصاديا وماليا، لا تملك ترف المغامرة ولا القدرة على تحمل تبعات مواجهة عسكرية مفتوحة.

وكشف مصدر سياسي رفيع أن "الحراك الداخلي لم يقتصر على التنسيق بين الرئاسات، بل شمل قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع قيادة "حزب الله"، من باب التذكير بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التزام سقف الإجماع الداخلي، وضرورة تجنب أي خطوات قد تفسر إقليميا أو دوليا على أنها إدخال للبنان في قلب الصراع، والاتصالات حملت رسالة سياسية تؤكد أن الاستقرار الداخلي أولوية مطلقة، وأخرى واقعية تحذر من أن أي انخراط عسكري سيعرض البلاد لارتدادات مدمرة في ظل الانهيار القائم".

وأشار المصدر إلى أن "المعطيات المتوافرة تؤكد أن حزب الله أبلغ من راجعه بأنه ليس في وارد الانخراط في الحرب في المرحلة الراهنة، وأن حساباته الحالية تقوم على عدم فتح جبهة جديدة انطلاقا من الأراضي اللبنانية، الا أن الحزب ربط موقفه بتطورات المواجهة ومسارها الميداني، وأن أي تبدل في طبيعة الصراع أو نتائجه قد يفرض إعادة تقييم للموقف، ما يعني أن قرار التحييد قائم حاليا لكنه يبقى مرتبطا بسياق إقليمي سريع التحول".

وفي موازاة ذلك، أكد المصدر أن "الاتصالات الديبلوماسية فعلت مع الأشقاء والأصدقاء، في إطار مسعى لبناء شبكة أمان سياسية تحول دون جر لبنان إلى الحرب، وتتركز هذه الجهود على الضغط على إسرائيل لعدم توسيع نطاق عملياتها باتجاه الساحة اللبنانية، وعلى تذكير المجتمع الدولي بأن تحييد لبنان ليس شأنا داخليا فحسب، بل مسؤولية دولية أيضاً".

وشدد المصدر على أن "القلق الرسمي يستند إلى خبرة سابقة تؤكد أن الحروب الإقليمية نادرا ما تبقى محصورة ضمن جغرافيا واحدة، وأن حسابات الميدان قد تفرض إيقاعها على القرار السياسي. لذلك، فإن الأولوية في هذه المرحلة هي تثبيت التهدئة داخليا، وتحصين الجبهة السياسية، ومنع أي انزلاق غير محسوب، بانتظار اتضاح مسار الحرب التي بدأت ولا أحد يملك تصورا دقيقا عن حدودها أو شكل نهايتها، لذلك فان مصلحة لبنان والشعب اللبناني ألا يكون وقودا في هذه الحرب تحت أي مسمى او اعتبار".