أقامت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية في أوتيل بادوفا - سن الفيل حفل استقبال ولقاء عماليا لمناسبة عيد العمال العالمي، برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلا بالنائب أنطوان زهرا، في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، الأمين العام المساعد لشؤون المصالح غسان يارد، ورئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية شربل عيد بالإضافة إلى أعضاء مكتب المصلحة، رؤساء الاتحادات والنقابات وأعضاء المجالس النقابية، وعدد من ممثلي القوى النقابية الحزبية والمدنية والرفاق. بعد النشيد الوطني، ونشيد حزب القوات اللبنانية، وتقديم من عريفة الإحتفال جويس جعجع عرض وثائقي من إعداد مكتب الإعلام والتواصل في مصلحة النقابات تطرق للمشاكل التي يعاني منها العامل اللبناني في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عرض دور مصلحة النقابات. وقال جعجع: "في ما يتعلق بالوضع الشعبي عموما وبوضع العمال خصوصا، وبمجموعة المشكلات التي تعانونها أستطيع التحدث حتى يوم غد، غير أن أم المشاكل صراحة ليست هذه، لأنها مشاكل تقنية وتحل في كل لحظة من اللحظات، أم المشاكل هي غياب الدولة في لبنان، وعندنا يعتبرون أن الدولة غائبة الآن لانتفاء الإنتخابات الرئاسية، وهذا صحيح، لكن فعليا منذ سنة 2005 الى الآن، ومنذ نهاية الحرب حتى الآن، الدولة تقريبا غائبة أو مغيبة، وفي الوقت الحاضر أضيف الى غيابها غياب رئيس الجمهورية، ولهذا فإن الخطوة الأولى على طريق أي حل لأي معضلة، لأي مشكلة عمالية كانت أو غير عمالية، هي إنتخاب رئيس جمهورية، وليس هذا فقط، فهذه هي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي قيام دولة فعلية في لبنان، فمن دون قيام دولة فعلية في لبنان لا نستطيع أن نأمل شيئا على مستوى الأجور والليرة والبطالة والمعدات وتصريف الإنتاج. إذ يجب أن تكون الدولة موجودة، ومن هناك يتم الإنطلاق الى الحلول التقنية". وقال: "الإعتقاد السائد أنه طالما ليس هناك انتخابات رئاسية ولا دولة فعلية فهذا لا يعني ألا نقوم بأي مبادرة. كلا، بل يجب أن نفعل، وعلينا على الأقل أن نكون جاهزين في كل الملفات التقنية، في كل المجالات وفي جميع جوانب الأزمة العمالية، حتى حالما تقوم الدولة، ننفذ ونصل الى تحقيق الحلم الذي نحلم به". ثم تطرق الى موضوع البطالة، فاعتبر أنها "سبب الهجرة لأن أي لبناني مجال العمل مفتوح أمامه هنا، لا يعقل أن يفكر بالهجرة. فبرأيي لا أحد يفكر بمغادرة لبنان إلا عندما تضيق به سبل العيش ولكي نحل أزمة الهجرة لا ينبغي أن نتطرق الى أزمة الهجرة بحد ذاتها بل الى أزمة البطالة. وأزمة البطالة هي أزمة عدم وجود دولة تسجل الأرقام وتخطط وتحضر حتى عندما تتخرج أجيالها تجد فرصة العمل، إذ بين ثلاثين وأربعين ألف شاب وشابة يتخرجون كل عام، عشرة أو خمسة عشرة بالمئة يجدون عملا والباقون يهاجرون، فمشكلة البطالة إذن هي إحدى المشاكل الأساسية التي يفترض حلها". وتابع: "النقطة الثالثة التي سأتطرق إليها هي اقتراح تعديلات على قانون العمل ونحن لدينا إقتراح قانون بهذا الخصوص درسته مصلحة النقابات في القوات، وأقر في مؤتمر أقمناه منذ سنتين، وهو ينتظر أن يفتح المجلس النيابي لكي نتمكن من التصويت ومن إقرار اقتراح التعديلات في قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع انفتاحنا التام والدائم على تلقي أي اقتراحات أخرى على هذا الصعيد". وتطرق الى مشكلة الدين العام، فقال: "أعترف أمامكم بكل صراحة، حتى بضعة شهور خلت لم أكن متصورا كم الفساد في الدولة اللبنانية، وأنا هنا أتحدث وفق انطباع شخصي ومن دون دراسات وافية بين يدي، أعتقد أن حجم الفساد السنوي في إدارات الدولة اللبنانية في المناقصات وخلافها من قصة الإنترنيت غير الشرعي الى موضوع النفايات، الى غيرها من الملفات التي طرحت ، ولم أكن أقدر أن حجم الفساد بلغ هذا الحد، فهو يبلغ حوالى ثمانمائة مليون دولار سنويا، فتصوروا أن ليس علينا أن نجبي هذه المبالغ من أحد، بل أن نمنع سرقتها، فلو كنا قادرين - ونحن قادرون بالتأكيد - وفي هذه المناسبة أنا أعدكم أن أول أهداف القوات اللبنانية، عند انتظام العمل السياسي في لبنان، هو محاربة الفساد". وشدد على أن " صاحب الكف النظيف لا يخشى أحدا، في المقابل الحرامي جبان، وبالتالي من المؤكد سوف نحقق هدفنا بمحاربة الفساد"، وقال: "هذا المبلغ وحده كاف لبدء تسكير الدين العام وتخفيف العبء عن الميزانية العامة". وأشار الى وجود أزمات عدة أخرى من أزمة السير متوقفا "عند موضوع مكننة الإدارة، وأبعد منه موضوع الحكومة الإلكترونية"، فأشار الى "وجود اقتراح قانون جاهز، هي مجموعة قوانين تسمح ببدء العمل بالحكومة الإلكترونية"، وقال: "الحكومة الإلكترونية هي رهاننا للحاضر والمستقبل، إنه رهاننا الذي يوفر وقتنا وجهدنا وأعباء كثيرة والكثير من الفساد الموجود في الدولة. لهذا أريد أن تتضافر جهودنا جميعا فور فتح المجلس النيابي لكي نتمكن من إقرار اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لكي يصار الى بدء العمل بها وتنفيذها من قبل الدولة". وأضاف: "الجدير ذكره في موضوع الحكومة الإلكترونية أنه لا يتطلب مليارات الدولارات التي لا ندري من أين سنحصل عليها، بل نحن في هذا المشروع نتكلم عن مئات ملايين الدولارات تباعا على ثلاث، خمس، سبع سنوات، غير أننا نكون في المقابل قد أنجزنا أول عمل في تاريخ الجمهورية اللبنانية يستفيد منه كل مواطن لبناني في الشمال والجنوب وجبل لبنان والبقاع وبيروت". وقال: "أعدكم أن نمضي قدما في هذ المشروع الجاهز والحاضر حتى الوصول الى قرار إقراره". وأعاد تأكيد أنه " طالما ليس هناك من دولة فعلية فمهما تكلمنا بالجوانب التقنية وبالملفات الأخرى لن نصل الى أي مكان".