كثف رئيس الجمهورية اتصالاته الدولية، املا في اقناع العالم، وفي مقدمته واشنـطن، بجدية الاجراءات والخطوات الحكومية، لانقاذ ما يمكن انقاذه، فاتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب بعد اتّساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدّد العسكري الإسرائيلي. كما التقى رئيس الجمهورية سفراء "اللجنة الخماسية" وأبلغهم أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه".

وأوضح أن "⁠مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية".  وقال: "نطلب من دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، ونؤكد على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي مندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية".

كما طلب رئيس الجمهورية من السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا تدخّل الكرسي الرسولي لوقف التوغل الإسرائيلي. من جهته، تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي أكّد دعم الجامعة للقرارات التي اتخذتها الحكومة أول من أمس.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة اللبنانية تقوم بكل الاتصالات اللازمة للحد من التصعيد الإسرائيلي»، وتقر في الوقت عينه بأن الوضع ليس سهلاً بعد كل التحذيرات التي تبلغها لبنان من دخول «حزب الله» في الحرب، مرجّحة ألا تكون الحرب قصيرة، انطلاقاً من التصريحات والمواقف التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين.

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ «نداء الوطن»، أن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع أعضاء اللجنة الخماسية، شكّل محطة مفصلية في رسم إطار المواجهة السياسية والدبلوماسية للمرحلة المقبلة. وبحسب المصدر، وضع عون المجتمعين أمام معادلة واضحة وحاسمة تقول، إن قرار مجلس الوزراء بحصر السلم والحرب بيد الدولة وحظر أي نشاط عسكري خارج الشرعية هو قرار سيادي نهائي دخل حيّز التنفيذ، وقد أُعطيت التعليمات للجيش والقوى الأمنية لترجمته عمليًّا على كامل الأراضي اللبنانية، ضمن خطة متدرجة تحظى بغطاء حكومي جامع ودعم الرؤساء الثلاثة.

وأوضح المصدر أن عون شدد على أن أي عمليات إطلاق صواريخ أخيرًا، لم تنطلق من منطقة جنوب الليطاني، حيث ينتشر الجيش ويقوم بمهامه كاملة، في رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج بأن الدولة تمسك بالأرض حيث تنتشر قواتها، وأنها ماضية في توسيع نطاق سيطرتها وفق مقتضيات المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح.

وفي موازاة تثبيت القرار السيادي، طلب عون من دول «الخماسية» تفعيل قنوات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، مؤكدًا التزام لبنان بمندرجات وقف الأعمال العدائية واستعداده لاستئناف مسار تفاوضي برعاية دولية ومشاركة مدنية. كما أطلعهم على حركة اتصالات أجراها مع قادة دول شقيقة وصديقة، لحشد مظلة دعم عاجلة، تحول دون انزلاق البلاد إلى حرب مفتوحة.

وبينما يتطلع لبنان الرسمي إلى أن تكون قراراته، ورقةَ قوة يقدّمها للمجتمع الدولي، ليساعده على وقف الحرب الإسرائيلية المتجددة، تقول مصادر دبلوماسية غربية إن معظم أركان «الخماسية»، منهمك الآن بالحرب على إيران وبتداعياتها.

وتلفت إلى أن سفراء «الخماسية» الذين زاروا قصر بعبدا أمس، وأيدوا الحكومة وما صدر عنها، كانوا واضحين في إبلاغ رئيس الجمهورية، بأن اللعبة باتت اليوم في مكان آخر، وبأن إسرائيل لم تعد تأبه لبيان من هنا أو هناك.

وبينما لم يُخفِ السفراء عتبهم على الدولة لأنها أضاعت كثيرًا من الوقت، حتى بات التدخل الدبلوماسي لإسكات المدافع، مهمّة شبه مستحيلة، تقول المصادر إن «الخماسية» نصحت لبنان بالبدء فورًا وجديًا، بتنفيذ ما أقره مجلس الوزراء، لناحية لجم «حزب الله» والتمسك بخيار التفاوض مع إسرائيل، لأنه بهذه الخطوات، وبها حصرًا، يستعدّ للمرحلة المقبلة، وربما يتمكّن من تقليص مدة الحرب وتكاليفها.

وكتبت" الديار": تؤكد مصادر اميركية ان الاتصالات الجارية لم تنجح حتى الساعة في اقناع تل ابيب بالعدول عن تنفيذ عمليتها العسكرية، كما انها لم تقنع واشنطن بسحب غطائها، وهو ما ترجمه السفير الاميركي برسالته الواضحة للسلطة اللبنانية، مستبقا زيارة الخماسية الى بعبدا، واتصال الرئيس اللبناني بنظيره الفرنسي، محددا السقف لها، معتبرة ان كلام عيسى جاء منسقا بعباراته القليلة عن وزارة الخارجية، التي اصرت رغم كل الاتصالات التي جرت معها من اكثر من طرف دولي، فرنسي وسعودي، على عدم اصدار اي بيان ترحيب بالخطوات اللبنانية.

واكدت المصادر ان المعنيين بالملف اللبناني في العاصمة الاميركية لم يتجاوبوا لفرض ضبط النفس على اسرائيل، معتبرة ان لا فرق بين جناح سياسي وجناح عسكري في حزب الله، مشيرة في الوقت ذاته الى ان احدا لا يطلب الصدام بين الجيش والحزب، وانما توافر قرار جدي وفعلي ضمن خطة مدروسة زمنيا، لانجاز المطلوب، وهو ما لم يتحقق، طوال الاشهر السابقة.