لم تقف مفاعيل المخاوف اللبنانية من التمدّد الإسرائيلي والوضع المتفجر الذي أدى إلى تهجير مئات ألوف الجنوبيين مجدداً وإشعال جبهة حربية، إذ تسلّلت أمس إلى المشهد احتمالات التحسّب للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي المقبل. وتحدثت معلومات أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة تطرّق إلى إمكان إرجاء الانتخابات النيابية، كما تحدثت عن توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا.
وأفادت مصادر لـ «نداء الوطن» عن وجود تقاطع في الرؤى حول ملف الانتخابات، مع الإشارة إلى أن اللقاء لم يخُض في تفاصيل الجهة التي ستُبادر بطرح خيار التأجيل، سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب.
وكتبت" الاخبار":بات التمديد للمجلس النيابي واقعاً. ليلة أمس تبنّى بعض النواب، ومنهم محمد سليمان وفيصل كرامي ونعمة افرام وآخرون، إعداد اقتراح قانون للتمديد لأنفسهم وباقي نواب المجلس لمدة عامين. ويُفترض بحسب المعلومات أن يدعو رئيس مجلس النواب
نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية لإقراره، نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حدّاً أقصى.
وفق المعطيات فإن نقاشات تدور بين السراي وعين التينة منذ مدة للوصول إلى حلّ للدائرة الـ16، سواء بتعديل القانون أو بتطبيقه كما هو. وتولّى
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مهمة الوساطة بين الطرفين. وكان المسعى يسير بسلاسة إلى أن اندلعت الحرب واشتدّت فتحوّل النقاش من الخلاف على آلية تنفيذ القانون إلى إمكانية إجرائها في ظل الظروف الحالية.
وحتى يوم أمس كان
بري متمسّكاً بالمواعيد الدستورية، قبل أن يزوره رئيس الحكومة نواف سلام ليبلغه أنه ورئيس الجمهورية مقتنعان بتعذّر إجراء الانتخابات. وتبلّغ بري من عون أيضاً عدم ممانعته التأجيل نظراً إلى تعذّر إتمام الاستحقاق في ظل الأحداث الأخيرة.
عندها كلّف بري نائب رئيس المجلس بو صعب بجس نبض الكتل النيابية التي وافقت بأكثريتها على التمديد رغم مزايدة البعض على مدة التأجيل، إذ طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التمديد لـ 6 أشهر، وهي مدة غير منطقية بحسب البعض لأنها تصادف عيد الميلاد، فيما طرحت أطراف أخرى التمديد عاماً، قبل أن يستقر الرأي على عامين.
ومعلوم أن
واشنطن والرياض أبلغتا المسؤولين اللبنانيين رغبتهما بتأجيل الانتخابات بعدما تبيّن أنها لن تشهد خرقاً في البيئة الشيعية وستكرّس شعبية المقاومة داخل هذه البيئة. فيما نصح الموفد السعودي يزيد بن فرحان ببدء إعداد قانون انتخابي جديد، ما يعني أن القانون النسبي الذي أُقرّ عام 2017 دُفِن وانتهت مفاعيله.